العجارمة: مسودة “قانون الجرائم الالكترونية” خلال 10 أيام

حازم عكروش - أكد رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء، الدكتور نوفان العجارمة، أن مسودة مشروع قانون الجرائم الالكترونية تحقق التوازن بين الحقوق والحريات ولا تسعى إلى "تكميم الأفواه”.

وكشف العجارمة عن أن إعداد المسودة سينتهي خلال عشرة أيام، ترفع بعدها إلى لجنة وزارية لدراستها، قبل إقرار المشروع من مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى النواب.

وأشاد د. العجارمة بطريقة تعاطي المجتمع الأردني مع مسودة المشروع، إذ أبدى اهتماماً واسعاً بها، ووصل إلى ديوان التشريع عشرات الملاحظات عليها، وهي الآن قيد الدراسة.

جاء ذلك في الندوة التي عقدها منتدى الفحيص الثقافي مساء الثلاثاء وشارك فيها أيضاً د. زيد النوايسة، الكاتب والمحلل السياسي.

أضاف د. العجارمة بأن انتهاك الخصوصية وخطاب الكراهية والإتجار بالبشر واستغلال النساء والأطفال على الشبكة العنكبوتية وغسل الأموال وأعمال القرصنة الالكترونية لا بدّ من تجريمها، وهذا توجّه عربي وعالمي أقر في مؤتمرات واتفاقيات تلزم الأردن.

وقال العجارمة إن تنظيم التعامل مع الجرائم الألكترونية بدأ منذ عام 2010 بقانون مؤقت؛ ثم تحوّل اسمه الى قانون الجرائم الالكترونية عام 2015. ومنذ ذلك الحين برزت الحاجة إلى مراجعته وتعديله في ضوء التطور السريع لإنتشار وسائل تكنولوجيا المعلومات والإتصال وبروز أنماط جديدة من الجرائم. ونوّه إلى ان نسبة انتشار الإنترنت في الأردن تصل الى 86%.

من ناحيته أشار د. زيد النوايسة إلى الإستغلال السيء للفضاء الإفتراضي من قبل البعض، وبروز خطاب الكراهية الذي يمكن أن يقود إلى منزلقات خطيرة في المجتمع، مؤكداً بأن مواجهة هذه التطورات قانونياً أمرٌ ضروري. لكن د. النوايسة ذكّر بأن "لدينا ثلاثة قوانين : العقوبات، المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر”. وتساءل : "هل نحن حقاً بحاجة إلى قانونٍ رابع ؟”. 

وبعد أن روى ما تعرّض له العام الماضي من تشهير في أعقاب تعبيره عن رأي له في ندوة تلفزيونية، وكيف لم تتعامل الأجهزة الحكومية بجدية مع هذه القضية، تساءل قائلاً : "هل هناك إرادة رسمية جادة لمحاربة خطاب الكراهية؟”، مستخلصاً بأن "قانون الجرائم الالكترونية هو كلمة حق يراد بها باطل”؛ وبأنه يستهدف التضييق على حرية التعبير للناشطين في المجتمع، ومؤكداً في الوقت نفسه بأن مشروع القانون سيساهم في استدراك حالة الفوضى القائمة في الفضاء الإفتراضي.

ودار نقاش بعد ذلك مع جمهور المنتدى، إذ أكّد العديد من المتحدثين بأن مشروع القانون قد صيغ بمعظمه بكلمات فضفاضة تحمل أكثر من تأويل، خاصة التعريف الوارد ﻟ "خطاب الكراهية” وبأنه ـ على أهميته في مكافحة الجرائم الألكترونية ـ إلاّ أنه قد يستعمل للحد من حرية التعبير، خاصة في وسائل الإعلام الألكترونية.

وكان د. عادل الداوود، رئيس المنتدى، قد قال في كلمة ترحيبية في بداية الندوة بأن الرأي العام يشعر بالقلق بسبب التعديلات المقترحة على القانون، وبأن هذه تعكس توجهاً للضغط على الحريات العامة مؤكداً بأن مشروع القانون ينطوي على جوانب إيجابية وسلبية في آن واحد.