روسيا تعارض مجددا اتهام النظام السوري باستخدام أسلحة كيميائية

عارضت روسيا الداعمة لدمشق مرة جديدة الدول الغربية في ما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، خلال اجتماع في الأمم المتحدة خصص لمناقشة تجديد مهمة بعثة التحقيق الدولية بشأن الهجوم بغاز السارين على بلدة خان شيخون المنسوب إلى نظام الرئيس بشار الأسد.

وعلى غرار ما فعل مسؤولون روس عديدون في الأسابيع الماضية، انتقد مساعد المندوب الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف التقرير الصادر مؤخرا عن لجنة الخبراء والذي حمل النظام السوري مسؤولية الهجوم الدامي بغاز السارين على بلدة خان شيخون في 4 نيسان (أبريل) والذي أوقع أكثر من 80 قتيلا.
وتساءل الدبلوماسي الروسي كيف يمكن لتقرير يدين دمشق أن يتضمن عبارات من نوع "مرجح" و"محتمل" و"على ما يبدو".
وإذ اعتبر "من المفيد من أجل نظام منع انتشار الأسلحة تعيين مذنبين" أشار إلى وجود "ثغرات معممة" في عمل المحققين.
وندد سافرونكوف بكون خبراء "آلية التحقيق المشتركة" لم يزوروا خان شيخون بل قاموا بـ"العمل عن بعد" وطالب بإعادة النظر في تشكيلة اللجنة.
واعتبر أن استخلاصاتهم لا تبدو مثبتة لدى "التدقيق فيها" مشيرا إلى أن الخطر في سورية يكمن في "الإرهاب الكيميائي".
ورأى أن عمل اللجنة "مخيب للآمال" مشيرا إلى أن الغرب يستغل التحقيق لتجريم نظام الأسد.
وأكد "نحن على قناعة بأن الآلية، التي عهد إليها بمثل هذه المسؤولية الكبرى، لا يمكنها العمل بهذه الطريقة"، مضيفا "بدون تغيير شامل ستتحول إلى أداة لتسوية الحسابات مع السلطات السورية".
ويتنافس منذ الخميس في مجلس الأمن الدولي مشروعا قرار روسي واميركي لتمديد مهمة مجموعة الخبراء المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي ينتهي تفويضها في 16 تشرين الثاني (نوفمبر).
وفيما حملت لجنة الخبراء النظام السوري مسؤولية الهجوم وقالت ان سلاح الجو اسقط قنبلة على البلدة تسببت بانبعاث غاز الاعصاب القاتل، لم تنف روسيا على غرار سورية أيضا استخدام غاز السارين لكنها قدمت فرضية أخرى معلنة أن الغاز انتشر إثر تفجير عناصر من فصائل مقاتلة معارضة واسلامية قنبلة على الأرض وليس نتيجة غارة جوية سورية.
وأشار رئيس "آلية التحقيق المشتركة" إدمون موليه في مجلس الأمن إلى وجود "حفرة نتجت على الأرجح عن قذيفة جوية" مضيفا أن "طائرة كانت في الجو عند وقوع الهجوم".
ودافع عن عمل اللجنة مؤكدا أنها قامت بمهمتها "بصورة مستقلة وغير منحازة".
وقال إن تحليل غاز السارين المستخدم في خان شيخون مطابق لتركيبة غاز الأعصاب في المخزون السوري مشيرا إلى أنه "من الصعب للغاية استنساخ" هذه التركيبة.
ورد سافرونكوف بالقول إن "المواد الكيميائية قد تكون انتجت في أي مكان لتوريط السلطات السورية بشكل متعمد".
وينص مشروع القرار الروسي على تمديد تفويض المحققين لستة أشهر، فيما يدعو مشروع القرار الأميركي الذي صدرت نسخة منقحة عنه الثلاثاء إلى تمديد التفويض لـ18 شهرا، بعدما كانت النسخة الأولى تنص على 24 شهرا.
وتطالب موسكو التي تعتبر أن الخبراء غير موضوعيين، في مشروع قرارها بتجميد استخلاصات التقرير حول خان شيخون وإعادة إرسال محققين في هذا الملف إلى سورية.
في المقابل ينص مشروع القرار الأميركي المنقح على أن الولايات المتحدة "تأخذ علما" بالتقرير حول هجوم خان شيخون، بعدما كانت الصيغة الأولى تتحدث عن "قلق عميق"، ويعيد التأكيد على "دعم" مجلس الأمن لمجموعة الخبراء التي تشكلت في 2015.
وأعلنت مسؤولة نزع الأسلحة في الأمم المتحدة إيزومي ناكاميتسو خلال الاجتماع أن سورية تحتفظ بـ"مخزونين كيميائيين لم يتم تدميرهما بعد" موضحة أن بعثة من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية "موجودة حاليا على الارض" للتثبت من ظروف تخزينهما.
وأعربت عن اسفها لـ"غياب الحوار مع كبار المسؤوليين السوريين" المختصين بالاسلحة الكيميائية.
وتأييدا لموقف السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي التي اعتبرت لجنة الخبراء "أفضل أداة" بيد الأمم المتحدة لحظر الهجمات الكيميائية، طالب جميع الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن بتجديد تفويضها معتبرين ذلك أساسيا لمستقبل النظام الدولي لمنع انتشار الاسلحة الكيميائية.
وترى واشنطن أن على لجنة الخبراء أن تحقق أيضا في حوالى ستين هجوما كيميائيا في سورية.
وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر إنه "لن يكون هناك سلام دائم في سورية في ظل الإفلات من المحاسبة" مؤكدا أن من واجب الأمم المتحدة "معاقبة" المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سورية.
وإلى مسالة تجديد تفويض اللجنة، يواجه مجلس الأمن الدولي مسألة معاقبة المسؤولين عن الهجوم الكيميائي على خان شيخون في حين لا يزال الأعضاء منقسمين حول الجهة المسؤولة عن استخدام غاز السارين.-(ا ف ب)