قرار جديد من السعودية بشأن الأمراء ورجال الأعمال المتهمين بالفساد

سعى البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، إلى طمأنة مجتمع الأعمال قائلا إن التحقيق الواسع النطاق في إطار حملة مكافحة الفساد لن يلحق ضررا بالاقتصاد وأن الشركات والبنوك يمكنها العمل بشكل عادي.

وأكدت مؤسسة "النقد العربي السعودي"، اليوم الثلاثاء، أن تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد لا يشمل شركاتهم.

وحسب موقع "عاجل" السعودي أوضحت المؤسسة أنه "لا توجد قيود على تحويلات الأموال عبر القنوات المصرفية الشرعية".

وصرح مصرفيون أن عدد الحسابات التي جمدتها البنوك السعودية والمتعلقة بتحقيقات الفساد بلغت حتى الآن 1200 حساب.

وكانت مخاوف قد ظهرت من أن يؤدي استمرار تجميد الحسابات لفترة طويلة إلى الإضرار بأنشطة العمل اليومية مثل دفع الرواتب وتسديد مستحقات الدائنين أو إبرام صفقات جديدة، في الشركات التي أوقف مسؤولون بها.

وأوقفت لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال أعمال بارزين في الحملة، فيما يواجهون اتهامات بغسل الأموال والحصول على رشى وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.