هل تحافظ الأردنيات على ارتفاع مساهمتهن الاقتصادية؟

خلافا لكل التوقعات ارتفع معدل النشاط الاقتصادي للإناث خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 3و18% بعدما كان 4و13% خلال عام 2016 حسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

الرقم الجديد يحمل بطياته قراءات عديدة تتفاوت بين التفاؤل بحذر، وبين التريث بانتظار الوصول إلى معدل المشاركة النهائي لعام 2017 وليس فقط الربع الأول من العام.

ووفق خبيرة في إحصاءات الجندر فضلت عدم ذكر اسمها، فإن التحليلات تحتمل عدة أوجه، فصحيح أن هناك ارتفاعا في معدل المشاركة الاقتصادية للإناث، لكن هناك ارتفاعا في المقابل بمعدل البطالة عند الإناث حيث وصلت إلى 33% لنفس الفترة الزمية، في حين كانت 24% في عام 2016.

وحسب قراءتها للتغيير الإيجابي في الرقم فإن ما حدث هو تغيير بطريقة القياس واحتساب العينة فأعطى هذه النتيجة، ومع ذلك ترى أن علينا الانتظار لنتأكد من ان الارتفاع حقيقي ويشمل قراءات العام كله.

منتدى الاستراتيجيات الأردني، عبر في تغريدة له على التويتر عن فرحته بالارتفاع بقوله واخيرا ارتفع معدل النشاط الاقتصادي للاناث في الاردن في الربع الاول من ٢٠١٧ ليصل إلى 3و18% بعد أن كان من الأدنى عالمياً بحدود 4و13% .

المنتدى الذي تأسس عام 2012 هو جهة غير حكومية يهدف إلى المشاركة الفاعلة في حوارٍ بناء حول الأمور الاقتصادية، وقد عبر عن تفاؤله بالرقم واعتبر أنه يدلل على تغير بتوجهات المجتمع نحو مشاركة المرأة الأقتصادية، وفق مدير الأبحاث والدراسات بالمنتدى الدكتور غسان أومت.

وقال د. أومت إن نمط الأسئلة عند إجراء المسح لم يتغير، مبينا أنه لا يوجد تحليل علمي لهذا الرقم، غير أنه يدلل على ارتفاع مشاركة المرأة الأقتصادية من عمر 15 إلى عمر 55 سنة.

ويرى أنه كقراءة أولية لرقم يدل على الإقبال على العمل من قبل المرأة بحماس أكثر، وبدات تظهر في المجتمع بوادر الرغبة بإيجاد عمل عند الإناث.

وقال د. أمت أن التغيرات الاقتصادية دفعت المجتمع لتقبل أكثر لنزول المرأة إلى سوق العمل وهذا أمر إيجابي لأنه يعزز استقلال المرأة المالي وقدرتها على اتخاذ القرار المستقل.

مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض وجد أن نسبة 3و18% هي النسبة الأقرب التي تعكس الصورة الحقيقية لمشاركة المرأة الاقتصادية.

وبرأيه فإن رقم 4و13% قديم ولا يعكس صورة الواقع، وقال إذا عملنا قراءة تحليلية لنسبة المشتغلات ومسجلات في الضمان تصل إلى 27% منهن 2% ربات بيوت، والباقي العاملات بسوق العمل، إلى جانب أن أرقام دائرة الإحصاءات العامة تقول أن 24% من النساء في سوق العمل، وبالتالي فمن غير المعقول كما قال د. عوض إن «نسبة المشاركة الاقتصادية هي فقط 4و13%».

وأكد ان الرقم الجديد عكس الواقع، فرغم كل المعيقات فإن عمل النساء بتزايد، مشددا على أن نتيجة للوضع الاقتصادي اصبحت الأسر بحاجة لعمل المرأة أكثر، لافتا إلى أن الأفكار السائدة وثقافة المجتمع محركاتها وتأثيرها محدود على دخول المرأة سوق العمل في ظل أن الحاجة أصبحت ملحة في الأسر لمشاركتها.

من ناحيتها لم تتعجل الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، بقراءة الرقم، فهي ترى أنه من المبكر الحكم على وضع مشاركة المراة الاقتصادية، خصوصا أن مقابله ارتفعت نسبة البطالة لدى الإناث.

وقالت د.النمس إن إرتفاع المشاركة الاقتصادية يحمل في طياته زيادة في نسبة الإناث الباحثات عن العمل، وبالتالي لا يمكن اعتباره تحسنا لحين إصدار دائرة الإحصاءات العامة الرقم النهائي لوضع مشاركة المرأة الاقتصادية لعام 2017

ومع ذلك فإن د. النمس تتفق إلى حد ما مع د. عوض لجهة أن المتغيرات في الوضع الاقتصادي هي التي دفعت المرأة إلى أن يزداد إقبالها لدخول سوق العمل.

ولا ينكر د. عوض وكذلك د. النمس ان وجود تأمين الأمومة ساهم بزيادة نسبة عمل المرأة في سوق العمل خصوصا بالقطاع الخاص.

وتأمين الأمومة يعني أن يتولى الضمان الاجتماعي دفع راتب العاملة أثناء إجازة الأمومة بدلا من رب العمل، ما جعل اصحاب العمل لا يرفضون تشغيل النساء.

ويُذكر أن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة 0.75% من أجور كافة العاملين ذكوراً وإناثاً ويتحملها صاحب العمل وحده.

وبين د. عوض أن شمول تأمين الأمومة في إطار التأمينات الاجتماعية، والتحسن بشروط العمل، وتوفير بيئة عمل لائقة لجهة مرونة ساعات العمل والأجور والتأمينات والتوسع في إنشاءات الحضانات، كلها محفزات لدخول المرأة لسوق العمل.

وشدد على أن مشاركة المرأة الاقتصادية سيدفعها للمزيد من الاستقلالية بالقرار المالي، ويزيد من قدرتها على اتخاذ القرار، وهو ما ينعكس إيجابيا على التنمية المستدامة بالأردن.

ومع أن د. النمس تقر بأن المتغيرات الاقتصادية أثرت على مستوى مشاركة المرأة الاقتصادية إيجابيا، إلا أنها طرحت سؤالا لصناع القرار واصحاب العمل: «كيف يمكن أن يصبح رقم 3و18% بداية الانطلاقة لمشاركة أوسع للمرأة الأردنية اقتصاديا وصولا إلى نسبتها في منطقة الشرق الأوسط التي تجاوزت 24% على الأقل».الراي