استقالة عضو مجلس امناء في "اليرموك" احتجاجا على ممارسات ادارتها

قدم عضو مجلس امناء جامعة اليرموك الدكتور كامل القيسي المدير العام السابق لمؤسسة حماية البيئة استقالته لوزير التعليم العالي من عضوية المجلس احتجاجا على اسماه " الممارسات والقرارات للادارة الحالية للجامعة التي تتنافى مع دور الجامعات كمنارات للديمقراطية وحرية التعبير والتوسع المفرط في استخدام الانذارات والعقوبات المالية والادارية ولجان التحقيق بحق الاداريين وشخصيات وقامات اكاديمية معروفة وطنيا " .

وانتقد القيسي في استقالته  قرارات الادارة الجامعية ( الرئاسة ) بحق الاكاديميين والاداريين لتعبيرهم عن رايهم او تعليقهم على بعض الممارسات والاخطاء الادارية التي ترتبكها الجامعة من وقت لاخر .

وقال ان الديمقراطية ان كانت لعامة الشعب فكيف لن تكون حق النخبة من العلماء من ابناء الوطن لافتا الى رفض الادارة التحاور مع العاملين ما اثار جلبة حول الجامعة وادارتها وخلق ازمات انتقلت حيياتها الى الاعلام وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد .

واكد الدكتور القيسي في كتاب استقالته ان عدم قدرة الادارة على معالجة الازمات والمشكلات في الحقلين التدريسي والاداري بحكمة خلق اجواء غير ملائمة للعمل الجماعي والبحثي بحيث اتم اشعالهم بالنزاعات ولجان التحقيق والانقاسامات ما يعد انحدارا غير مسبوق في دور الجامعة الوطني كنموذج يحتذى في قطاعات الوطن كافة .

وتطرقت الاستقالة الى افتقار الجامعة للعمل المؤسسي من خلا ل نسف انجازات الادارات السابقة وعزل قياداتها وعدم تمكينهم من اتمام انجازاتهم واستبدالهم " بموالين للادارة الحالية " وتزويد مجلس الامناء بمعلومات مظللة قد تدفع لاتخاذه قرارات غير سليمة .

وعرضت الاستقالة لنماذج وامثلة مما اسماها الدكتور القيسي بمحاولات تضليل المجلس خاصة ما يتعلق بالتشكيلات الاكاديمية والمناصب داعيا الى ضرورة توجيه كتب شكر واعنتذار لمن طالهم اثر سلبي ممن تضرروا من هذه القرارات .

يشار ان الدكتور القيسي حاصل على الدكتوراة في هندسة البيئة والمياه من جامعة ميتشيغان وهو اول اكاديمي يحصل على درجة الاستاذية بهذا التخصص وعين في مجلس امناء جامعة اليرموك عام 2010 كما صدرت الارادة الملكية السامية بتعيينه عضوا فيه عام 2015 لمرة ثانية ويملك سجلا اكاديميا ووظيفيا حافلا .