الديوان الملكي يرفع كلفة علاج مرضى السكري والسرطان والصحة تنفذ

تامر خرمه- قرّرت وزارة الصحة تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع تكاليف العلاج للمرضى المستفيدين من تأمين الوزارة أو الديوان الملكي إلى 30 % عوضاً عن 20 %، بمن فيهم الأطفال.

ورغم ارتفاع تكاليف العلاج، إلا ان القرار جاء ملزماً للمراكز التالية: المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، والخدمات الطبية الملكية، ومستشفى الجامعة الاردنية، ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، ومركز الحسين للسرطان.

وكانت الحكومات المتعاقبة تتحدث عن إيعازات ملكية بتوفير التأمين الصحي الشامل لكل الأردنيّين، غير أن القرارات الرسمية تصدر بما يناقض هذه التوجهات.

يذكر ان كلفة علاج أمراض السكري والسرطان تبلغ عشرات آلاف الدنانير، ما يفوق قدرة المواطن على دفع النسبة المطلوبة حتى لو كان حاصلا على التأمين الصحي.

وفي ظلّ ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية الخانقة، يأتي هذا القرار ليضيف المزيد من الأعباء على كاهل المواطن الذي بات مجردا من أمنه الصحي والاقتصادي.

وقد وردت لـ jo24 شكاوى من مواطنين يخضع اطفالهم للعلاج الكيماوي الذي يبلغ ثمن جرعته الواحدة ثلاثة آلاف دينارا، ما يعني أن المواطن مطالب بدفع 900 دينارا للجرعة الواحدة، وفقا لتلك النسبة لتكاليف العلاج، هذا في حال كان الطفل مستفيدا من التأمين الصحي أو الديوان الملكي.

انسحاب الدولة من دورها الاجتماعي بات يهدّد آخر القطاعات التي لم تتم تصفيتها بعد تحت عناوين الخصخصة والاستثمار، وهما قطاعيّ الصحة والتعليم، حيث بدأت الدولة بالتخلي عن دورها تجاه المواطنين حتى فيما يتعلق بهذين القطاعين.

ورغم هذه التوجهات الرسمية، إلا أن السلطة مازالت تقتطع من المواطن ما يفوق قدرته من الضرائب، دون محاولة اللجوء إلى سياسة ضريبية عادلة، أو تحميل الشريحة الاجتماعية التي تحتكر الثروة مسؤولياتها بعيدا عن جيب المواطن !!