ديوان الخدمة : إعادة الهيكلة لن تمس حقوق الموظفين ولن يتبعها تسريـح
كشف ديوان الخدمة المدنية أن كافة الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية المستقلة التي تمت إعادة هيكلتها لن تتأثر رواتبهم ولا أي من امتيازاتهم الوظيفية بما في ذلك الترفيعات والمسمى الوظيفي وغيرها من مستحقاتهم الوظيفية.
وبحسب أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، فإن موظفي المؤسسات التي أعيدت هيكلتها مؤخرا ستكون كافة أوضاعهم تم تنظيمها بصيغتها النهائية في العشرين من كانون أول القادم، لافتا إلى وجود لجنة تدرس كل ما يتعلق بهذا الشأن بشكل لن به مطلقا وضع الموظفين وفقا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
وشدد الناصر في تصريح لـ»الدستور» على أن الحكومة لن تقوم بتسريح أي موظف يعمل بالقطاع الحكومي مطلقا، منبها لوجود نص قانوني يتيح للدولة تسريح موظفيها في حال استدعت الحاجة ذلك على أن يدفع له راتب ستة شهور، مستطردا بقوله «لكننا لم ولن نقوم بهذا الإجراء مطلقا» وكل إجراءات إعادة الهيكلة تنظيمية ولن تمس الموظفين وحقوقهم.
وفيما يخص المسميات الوظيفية لمن شملهم إعادة الهيكلة بين الناصر أنه يتم نقلهم للمؤسسات التي دمجت معها أو لأي مؤسسة بحاجة لهذه المسميات، التي لن تتأثر مطلقا بإعادة الهيكلة، فعلى سبيل المثال رئيس القسم ينقل بذات المسمى وفي حال لم يتوفر بذات المؤسسة التي دمج معها نخاطب دائرة الموازنة العامة إمّا لملء شاغر في مؤسسة أخرى وفي أصعب الظروف يتم إحداث وظائف وهذا لم يحدث حتى الآن في كافة المؤسسات التي أعيدت هيكلتها.
