الكتل النيابية بين تعويم اصواتها وتحديد مرشحيها في انتخابات النائب الاول لرئيس المجلس
جو 24 :
مالك عبيدات - يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر، الأحد، أعمال الدورة العادية الثانية من عمر مجلس الأمة، لتبدأ بعدها جلسة النواب الأولى في الدورة العادية الثانية وما تتخلله من انتخابات لأعضاء المكتب الدائم للمجلس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وعضوية نائبي رئيس المجلس ومساعديه، فيما يتبع ذلك انتخاب أعضاء اللجان النيابية.
واقتصر عدد المرشحين لموقع النائب الأول لرئيس المجلس على ثلاثة بعدما أعلن النائب نصار القيسي انسحابه من السباق نحو مقعد نائب الرئيس، حيث سيترشح للموقع النواب: "أحمد الصفدي، خميس عطية، خالد البكار".
وبحسب المعطيات فإن انتخابات النائب الأول ستذهب نحو جولة ثانية ساخنة في ظلّ اشتداد المنافسة بين المرشحين الثلاثة، فيما يبدو الصفدي وعطية مرتاحان للوصول إلى الجولة الثانية على حساب منافسهم البكار.
وبحسب ما علمت الاردن 24، فقد اختارت كتلة وطن النيابية وقوامها 21 نائبا تعويم أصواتها، مبررة ذلك بعد تأثير القرار على علاقاتها مستقبلا، تاركة حرية الخيار لاعضاء الكتلة وفقا للعلاقات والحسابات الخاصة لكل منهم.
كتلة التجديد وقوامها 13 نائبا، اتخذت قرارا داخليا أيضا بتعويم أصوات أعضائها، فيما بدا القرار يهدف إلى عدم خسارة تأييد أي كتلة أو فرد لترشّح رئيس كتلة التجديد مفلح الخزاعلة لموقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، خاصة بعد أن أعلنت عضو الكتلة وفاء بني مصطفى انسحابها من السباق نحو عضوية المكتب الدائم.
وبدا موقف كتلة الديمقراطية (14 نائبا) جليّا بدعم رئيسها النائب البكار في السباق نحو موقع نائب رئيس مجلس النواب، وهو ما دفع خميس عطية للانسحاب من الكتلة قبل أن يتبعه اخرون.
ومن جانبها، أعلنت كتلة الوفاق وقوامها (24 نائبا) دعمها الكامل لعضو الكتلة النائب أحمد الصفدي، إلى جانب سعيها لكسب تأييد الكتل الاخرى في المجلس.
كتلة الاصلاح النيابية (14 نائبا) والتي تتمّيز بكونها أكثر الكتل النيابية توافقا وعادة ما يلتزم اعضاؤها بموقف واحد في مختلف المفاصل أعلنت صراحة تأييدها النائب أحمد الصفدي في مسعاه لحصد موقع النائب الأول، فيما قالت إنها ستدعم النائب سليمان الزبن لموقع النائب الثاني لرئيس المجلس.
قرار كتلة الاصلاح جعلها تتفرد عن غيرها من الكتل التي اختارت عدم الدخول في معركة تشكيل المكتب الدائم الذي يعتبر "مطبخ القرار" في مجلس النواب.
ولم تتخذ كتلة العدالة (24 نائبا) قرارا يلزم اعضاءها بالتصويت لصالح مرشح دون اخر، فيما بدا أنه قرار غير معلن بتعويم التصويت وترك الخيار لاعضائها حسب علاقاتهم الشخصية.
ويحاول جميع المرشحين اختراق قرارات الكتل من خلال العلاقات الشخصية لدعم ترشحه اضافة الى كسب اصوات النواب المستقلين وغير المنضوين تحت الكتل والذين يتجاوز عددهم 20 نائبا.
وجدير بالذكر ان النواب المرشحين للنائب الثاني هم النواب مفلح الخزاعلة وسليمان الزبن واحمد اللوزي وعبدالله عبيدات واحمد هميسات.