لا نية لحصر خسائر البلديات جراء الاحتجاج على نتائج الانتخابات

أكدت مصادر مطلعة عدم وجود نية لدى وزارة الشؤون البلدية لحصر ما لحق بالبلديات والمديريات التابعة لها، من أضرار وخسائر، جراء احتجاجات مواطنين على نتائج الانتخابات النيابية والتي جرت في 23 كانون الثاني (يناير) الحالي.

وأرجعت المصادر موقف الوزارة إلى عدم إمكانية تعويض الحكومة للبلديات، نظرا لما تعانيه من عجز مالي، لا يمكنها من تخصيص مبالغ مالية لتلك الغاية من موازنتها العامة، أو حتى عن طريق بنك تنمية المدن والقرى.

ولفتت إلى أن مديونية البلديات المرتفعة، تصل الى نحو 96 مليونا و984 ألف دينار مع نهاية العام الماضي، وفق إحصائيات البنك.

وصرحت مصادر مطلعة في البنك، لـ"الغد"، أن "إمكانية دفع التعويضات المالية للبلديات غير ممكن، إذ إن إدارته لم تعد قادرة على دفع التزامات البلديات المالية، المترتبة عليها".

وشهدت الدائرة الانتخابية الثالثة بلواء المزار الشمالي في محافظة إربد، احتجاجا قام به أنصار مرشح لم يحالفه الحظ بالفوز، عقب إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب نتائج الانتخابات النهائية.

ورافق هذا الاحتجاج، أعمال شغب واقتحام مبنى البلدية وإحراقه، كما جرت اعتداءات مماثلة على مبنى المؤسسة الاستهلاكية المدنية، محدثة أضرارا في ممتلكاتها.

كما شهدت بلدة جديتا بلواء الكورة في نفس المحافظة؛ إغلاق شارع البلدة العام بإطارات مشتعلة وإحراق مبنيي: البلدية ومكتب الأحوال المدنية، والمياه من مجهولين، إثر أعمال شغب.
وفي محافظة الكرك، اندلعت أعمال شغب بمنطقة صرفا بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة السادسة بلواء فقوع؛ أدت الى حرق مبنى البلدية وآليات تابعة لها، وفرع المؤسسة المدنية الاستهلاكية، والاعتداء على واجهات مبان مدرسية، احتجاجا على النتائج.

وكان الضرر الأكبر لحق ببلدية الوسطية في محافظة إربد، لتبلغ خسائرها 300 ألف دينار، بعد حرق مبناها ومبنى محكمة البلدية، ومكتب الأراضي والمساحة، وإتلاف وثائق الدائرة المالية والمسقفات والتنظيم كاملة، وفق تقرير رفعته إلى مجلس الوزراء.
وبينت المصادر ذاتها؛ أن الوزارة ما تزال منشغلة بحصر أضرار البلديات والمديريات التابعة لها، جراء احتجاجات رافقت إعلان رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، شهدتها البلاد في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وقدرت بنحو 696 ألفا و900 دينار، ما يشكل عائقا آخر أمامها للنظر في الأضرار الأخرى.
(الغد)