الطراونة يعلن الجهود الرسمية حول القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري
جو 24 :
أطلق المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة تقريرا استعرض خلاله أبرز الجهود الرسمية حيال تقرير المملكة حول الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وبالتزامن مع مناقشة تقرير الأردن في جنيف بالثالث والعشرين من الشهر الحالي.
واكد الطراونة خلال مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد أن الأوراق النقاشية الملكية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بسيادة القانون وتحقيق العدالة والشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان ومخرجات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، ومبادئ رسالة عمان، ومنظومة النزاهة والشفافية والاستراتيجية الإعلامية، واستراتيجية المرأة، وخطة الاردن 2025، وغيرها، هي عوامل إسناد تساهم بشكل كبير في دعم جميع الجهود في سبيل إنهاء كافة أشكال التمييز العنصري.
وأوضح الطراونة أن تمسك الأردن الدائم بمبادئ الكرامة والمساواة بين جميع البشر ما هو إلا تجديد لتمسكنا بمبادئ حقوق الإنسان، وإدانة جميع أشكال التمييز، وفي هذا السياق يأتي تقديم هذه التقارير ليستعرض الأردن الجهود التي بذلها منذ تاريخ تقديم آخر تقرير والمنجزات والخطوات التي تم تحقيقها لترسيخ ثقافة نبذ جميع أشكال التمييز العنصري.
واضاف ان الاردن يعتبر عرض هذه التقارير على اللجنة فرصة للتأكيد على تمسكه بقيم حقوق الإنسان والعمل المشترك والتعاون مع الآليات الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ولاسيما اللجان التعاقدية إضافة إلى شراكة حقيقية مع منظمات المجتمع المدني.
واوضح ان الاردن صادق على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ومن ضمنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/2006 وبذلك أصبحت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري جزءا لا يتجزأ من التشريعات الوطنية، وقد استقر الاجتهاد القضائي لدينا على اعتبار أن الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية وتأخذ أولوية في التطبيق.
وفيما يتعلق بموضوع التمييز العنصري اكد الطراونة ان الدستور الأردني كرس مبدأ المساواة وعدم التمييز أيا كانت الأسس التي يستند عليها سواء على أساس العرق او اللغة او الدين حيث نص على "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين" كما تنص المادة (14) من الدستور الأردني على (تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للآداب).
وبين ان نظام الخدمة المدنية ينص على أن (الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية والإنسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية ومهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة).
واضاف انه قد تم تدريب وتأهيل العاملين في جهاز الأمن العام من اجل ضمان حق الجميع في الوصول على قدم المساواة وبلا تمييز الى اي مكان والى الاستفادة من الخدمات العامة وكذلك كفالة حق اللجوء الى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة وتوفير الحماية اللازمة أذا تطلب الأمر ذلك، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع في اللجوء الى القضاء.
وشدد الطراونة على ان جميع أفعال العنف أو التحريض ضد شخص او جماعة بسبب العنصر او اللون او النسب او الأصل القومي او العرقي جريمة يعاقب عليها القانون الأردني، كما حظر القانون الأردني كل دعاية منظمة وجميع أشكال الدعاية التي تحض على التمييز العنصري في نظام ترخيص وسائل الدعاية والإعلان ضمن حدود مناطق البلدية.
واشار الى ان قانون الإعلام المرئي والمسموع تضمن التزام المرخص له بعدم بث او إعادة بث كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية والعرقية او ما من شأنه الإخلال بالوحدة الوطنية او الحض على الإرهاب والتفرقة العنصرية او الدينية او الإساءة الى علاقات المملكة بالدول الأخرى.
وبين ان قانون المطبوعات والنشر اكد على ان آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها الملزمة للصحفي تقوم على حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع واعتبارها حقا للصحافة والمواطن على السواء والامتناع عن نشر كل ما من شانه التحريض على العنف او الدعوة الى إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال.
واكد ان المشرع الأردني في قانون العقوبات قد جرم ايضا عدداً من الأفعال التي تؤدي الى اهانة الشعور الديني لاي شخص او اهانة معتقده الديني، مشيرا الى بذل الأردن أيضا جهوداً كبيره لاسيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة بغية مكافحة الثغرات المؤدية الى التمييز ايا كان نوعه، كما وعمل على تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والثقافات المختلفة على المستوى المحلي والدولي.
وذكر الطراونة ان قانون التربية والتعليم قد بين ان فلسفة التربية في المملكة تنبثق من الدستور الأردني والحضارة العربية الإسلامية ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة الوطنية الأردنية، وتتمثل هذه الفلسفة في عدد من الأسس هي الأسس الفكرية والأسس الوطنية والقومية والإنسانية والأسس الاجتماعية.
ونوه الى ان الأهداف العامة للتربية في المملكة تنبثق من فلسفة التربية بحيث يصبح الطالب في نهاية مراحل التعليم قادرا على الانفتاح على ما في الثقافات الإنسانية من قيم واتجاهات حميدة والتكيف الشخصي واكتساب قواعد السلوك الاجتماعي والأخلاقي وتمثلها في التعامل مع الآخرين ومتغيرات الحياة.
وقال ان الأردن عمل على إرساء روح التسامح والحوار والتعريف بالصورة الحقيقية للإسلام في مواجهة الفكر المتطرف وقد توجت رسالة عمان هذا الجهد الداعي لنبذ العنف والإقصاء بين أبناء المذاهب الإسلامية والمختلفة بتجريم تكفير أصحاب المذاهب الإسلامية لبعضهم.
واشار الطراونة الى المبادرة الملكية السامية بتخصيص أسبوع للوئام الديني التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011 وما تستند اليه هذه المبادرة من قيم جوهرية سامية مستمده من العقائد الدينية الراسخة التي تنادي بالسلام والوفاق ونبذ الكراهية والعنصرية والتمييز مما يسهم في ردم الفجوة بين أتباع الأديان المختلفة وتعزيز التفاعل الطوعي المفعم بالحيوية بينهم.
وقال ان الأردن يعد اكبر دولة مضيفة للاجئين ومع تدفق أعداد غفيره من اللاجئين السوريين، فان المجتمع الأردني أصبح يعكس مزيجاً عرقياً متجانساً حيث يوجد بالمملكة مواطنون عرب من أصول ومنابت متعددة أضافه الى أقليات من الشيشان والأرمن والشركس والأكراد مشيرا الى أن الأردن قام عام 1998 بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للاجئين كان من ضمن نصوصها الاتفاق على معاملة اللاجئين معامله لا تقل عن تلك الممنوحة للأردنيين من حيث ممارسة الشعائر الدينية وان لا يكون هناك تمييز بين اللاجئين من حيث العرق او الدين او الموطن.
واكد الطراونة خلال مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد أن الأوراق النقاشية الملكية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بسيادة القانون وتحقيق العدالة والشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان ومخرجات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، ومبادئ رسالة عمان، ومنظومة النزاهة والشفافية والاستراتيجية الإعلامية، واستراتيجية المرأة، وخطة الاردن 2025، وغيرها، هي عوامل إسناد تساهم بشكل كبير في دعم جميع الجهود في سبيل إنهاء كافة أشكال التمييز العنصري.
وأوضح الطراونة أن تمسك الأردن الدائم بمبادئ الكرامة والمساواة بين جميع البشر ما هو إلا تجديد لتمسكنا بمبادئ حقوق الإنسان، وإدانة جميع أشكال التمييز، وفي هذا السياق يأتي تقديم هذه التقارير ليستعرض الأردن الجهود التي بذلها منذ تاريخ تقديم آخر تقرير والمنجزات والخطوات التي تم تحقيقها لترسيخ ثقافة نبذ جميع أشكال التمييز العنصري.
واضاف ان الاردن يعتبر عرض هذه التقارير على اللجنة فرصة للتأكيد على تمسكه بقيم حقوق الإنسان والعمل المشترك والتعاون مع الآليات الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ولاسيما اللجان التعاقدية إضافة إلى شراكة حقيقية مع منظمات المجتمع المدني.
واوضح ان الاردن صادق على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ومن ضمنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/2006 وبذلك أصبحت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري جزءا لا يتجزأ من التشريعات الوطنية، وقد استقر الاجتهاد القضائي لدينا على اعتبار أن الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية وتأخذ أولوية في التطبيق.
وفيما يتعلق بموضوع التمييز العنصري اكد الطراونة ان الدستور الأردني كرس مبدأ المساواة وعدم التمييز أيا كانت الأسس التي يستند عليها سواء على أساس العرق او اللغة او الدين حيث نص على "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين" كما تنص المادة (14) من الدستور الأردني على (تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للآداب).
وبين ان نظام الخدمة المدنية ينص على أن (الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية والإنسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية ومهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة).
واضاف انه قد تم تدريب وتأهيل العاملين في جهاز الأمن العام من اجل ضمان حق الجميع في الوصول على قدم المساواة وبلا تمييز الى اي مكان والى الاستفادة من الخدمات العامة وكذلك كفالة حق اللجوء الى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة وتوفير الحماية اللازمة أذا تطلب الأمر ذلك، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع في اللجوء الى القضاء.
وشدد الطراونة على ان جميع أفعال العنف أو التحريض ضد شخص او جماعة بسبب العنصر او اللون او النسب او الأصل القومي او العرقي جريمة يعاقب عليها القانون الأردني، كما حظر القانون الأردني كل دعاية منظمة وجميع أشكال الدعاية التي تحض على التمييز العنصري في نظام ترخيص وسائل الدعاية والإعلان ضمن حدود مناطق البلدية.
واشار الى ان قانون الإعلام المرئي والمسموع تضمن التزام المرخص له بعدم بث او إعادة بث كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية والعرقية او ما من شأنه الإخلال بالوحدة الوطنية او الحض على الإرهاب والتفرقة العنصرية او الدينية او الإساءة الى علاقات المملكة بالدول الأخرى.
وبين ان قانون المطبوعات والنشر اكد على ان آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها الملزمة للصحفي تقوم على حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع واعتبارها حقا للصحافة والمواطن على السواء والامتناع عن نشر كل ما من شانه التحريض على العنف او الدعوة الى إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال.
واكد ان المشرع الأردني في قانون العقوبات قد جرم ايضا عدداً من الأفعال التي تؤدي الى اهانة الشعور الديني لاي شخص او اهانة معتقده الديني، مشيرا الى بذل الأردن أيضا جهوداً كبيره لاسيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة بغية مكافحة الثغرات المؤدية الى التمييز ايا كان نوعه، كما وعمل على تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والثقافات المختلفة على المستوى المحلي والدولي.
وذكر الطراونة ان قانون التربية والتعليم قد بين ان فلسفة التربية في المملكة تنبثق من الدستور الأردني والحضارة العربية الإسلامية ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة الوطنية الأردنية، وتتمثل هذه الفلسفة في عدد من الأسس هي الأسس الفكرية والأسس الوطنية والقومية والإنسانية والأسس الاجتماعية.
ونوه الى ان الأهداف العامة للتربية في المملكة تنبثق من فلسفة التربية بحيث يصبح الطالب في نهاية مراحل التعليم قادرا على الانفتاح على ما في الثقافات الإنسانية من قيم واتجاهات حميدة والتكيف الشخصي واكتساب قواعد السلوك الاجتماعي والأخلاقي وتمثلها في التعامل مع الآخرين ومتغيرات الحياة.
وقال ان الأردن عمل على إرساء روح التسامح والحوار والتعريف بالصورة الحقيقية للإسلام في مواجهة الفكر المتطرف وقد توجت رسالة عمان هذا الجهد الداعي لنبذ العنف والإقصاء بين أبناء المذاهب الإسلامية والمختلفة بتجريم تكفير أصحاب المذاهب الإسلامية لبعضهم.
واشار الطراونة الى المبادرة الملكية السامية بتخصيص أسبوع للوئام الديني التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011 وما تستند اليه هذه المبادرة من قيم جوهرية سامية مستمده من العقائد الدينية الراسخة التي تنادي بالسلام والوفاق ونبذ الكراهية والعنصرية والتمييز مما يسهم في ردم الفجوة بين أتباع الأديان المختلفة وتعزيز التفاعل الطوعي المفعم بالحيوية بينهم.
وقال ان الأردن يعد اكبر دولة مضيفة للاجئين ومع تدفق أعداد غفيره من اللاجئين السوريين، فان المجتمع الأردني أصبح يعكس مزيجاً عرقياً متجانساً حيث يوجد بالمملكة مواطنون عرب من أصول ومنابت متعددة أضافه الى أقليات من الشيشان والأرمن والشركس والأكراد مشيرا الى أن الأردن قام عام 1998 بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للاجئين كان من ضمن نصوصها الاتفاق على معاملة اللاجئين معامله لا تقل عن تلك الممنوحة للأردنيين من حيث ممارسة الشعائر الدينية وان لا يكون هناك تمييز بين اللاجئين من حيث العرق او الدين او الموطن.
تابعو الأردن 24 على 
