"مستثمري الاسكان" تطالب بحوار وطني حول نظام الأبنية وتمديد إعفاء نقل الملكية

طالبت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني بإعادة إطلاق حوار وطني حول نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان.

كما طالبت الجمعية في تصريح لنائب رئيس مجلس إدارتها م.منير أبو عسل بتمديد قرار منح الإعفاء للمواطن الأردني من رسوم نقل الملكية للشقق الذي تنتهي مدته بنهاية الشهر الحالي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات جلالة  الملك  عبد الله بن الحسين والتي كان آخرها في خطاب العرش السامي.   

 

ودعا م.ابوعسل بسحب نظام الأبنية الموجود حالياً في عهدة ديوان التشريع، وإعادته إلى أمانة عمان لإجراء المزيد من المشاورات، وإطلاق حوار وطني شامل مع الجهات ذات الإختصاص وفعاليات المجتمع المدني مثل جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، نقابة المهندسين، نقابة المقاولين، هيئة المكاتب الهندسية، غرف الصناعة، غرف التجارة، منتدى الأعمال الهندسي، و جمعية المستشفيات الخاصة للوصول إلى نظام عصري يلبي حاجات المواطن ويحقق آمال وتطلعات سيد البلاد ويرقى بعاصمتنا الحبيبة إلى مصاف العواصم الحديثة والجاذبة للاستثمار.

وشدّد على أن بقاء هذا النظام على حاله سيلحق أضراراً كبيرة بقطاع الإسكان، ويرتب كلفاً إضافية ترهق كاهل المواطن المُثقل أصلاً، مما يسبب تفاقم مشكلة ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة في الحصول على المسكن الملائم الذي يناسب مقدرتهم المالية ويلبي احتياجاتهم ويهدد الأمن السكاني الذي هو جزء لا يتجزأ من أمن المجتمعات.

وفيما يتعلق بتمديد العمل بقرار منح الإعفاء للمواطن الأردني من رسوم نقل الملكية للشقق الذي ينتهي العمل به بنهاية الشهر الحالي، طالب م.ابوعسل أن يشمل الإعفاء من رسوم نقل الملكية أول 150 متراً مربعاً من مساحة الشقة مهما بلغت مساحتها.

واشار انه توجد شقق راكدة بأعداد كبيرة مساحتها تزيد عن مائة وثمانين متراً مربعاً وشمولها بقرار الإعفاء مما سيشجع المواطنين على شرائها وسيكون له الأثر الكبير في تحفيز القطاع وإيجاد السيولة اللازمة لبناء مشاريع جديدة ورفد الخزينة بمبالغ غير قليلة هي بأشد الحاجة لها. 

وأكد المهندس أبو عسل على ضرورة قيام الحكومة بالعمل على إنقاذ القطاع العقاري الذي يعاني من حالة تراجع مستمر من خلال تخفيض رسوم نقل ملكية العقارات إلى 5% لما له من آثار إيجابية على تحفيز القطاع أسوةً بالكثير من الدول المحيطة بالمملكة.