الأردن يفرض مساعدة ‘‘الركبان‘‘ من الداخل السوري
جو 24 :
حققت السياسة الأردنية مؤخرا اختراقا مهما في أزمة نازحي مخيم الركبان، تمكنت من خلاله من تحويل قضية معاناة هؤلاء النازحين إلى قضية سورية في الدرجة الاولى وأممية بالدرجة الثانية، بعد أن بدأت جهات دولية بإبرام تفاهمات لحل مشكلتهم انطلاقا من الأراضي السورية، خاصة أن الوضع الميداني في سورية تغير إلى نحو آمن بعد سيطرة الجيش السوري على معظم الطرق المؤدية إلى المخيم.
وكانت منظمات دولية تضغط على المملكة للسماح بإدخال النازحين إلى أراضيها لتمكينها من تقديم المساعدات لهم، مستخدمة شماعة معاناتهم الإنسانية كبعد أخلاقي، دون الأخذ بعين الاعتبار عدم قدرة البنى التحتية للمملكة على استيعاب المزيد من اللاجئين، وسط خذلان المجتمع الدولي للأردن في دفع مساهماته في مساعدة اللاجئين الذين يقيمون على اراضيه والذين يقدر عددهم بحوالي 1.3 مليون سوري، عدا عن الهواجس الامنية الأردنية التي تتمثل بالخوف من تسرب خلايا نائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وهو ما كان اكده مصدر عسكري أردني في تصريحات صحفية سابقة من ان أكثر من 10 % من قاطني مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية "إرهابيون"، مشيرا إلى إن عدد قاطني المخيم يقدر بنحو 70 ألفا، منهم 90 % طالبو لجوء، والبقية محسوبون على "داعش".
الجهد الأردني ركز على ان نازحي مخيم الركبان سوريون يقيمون على ارض سورية وليست أردنية، وان الأردن الذي خسر شهداء من جنوده في سبيل تقديم الخدمات الانسانية لهؤلاء النازحين، يجب ان يتحمل معه المسؤولية دولا أخرى، وهو ما يعبر عنه وزير الخارجية أيمن الصفدي بصراحة خلال لقائه سفراء الاتحاد الأوروبي في عمان مؤخرا بأن تقديم المساعدات لعشرات الآلاف من السوريين العالقين في منطقة الركبان على الحدود مع الأردن "يجب أن يكون عبر الأراضي السورية"، مؤكداً أنهم "مواطنون سوريون وعلى أرض سورية، وأن الظروف الميدانية الآن تسمح بإيصال المساعدات من داخل سورية".
وبخصوص مسؤولية الأردن تجاه هؤلاء النازحين يؤكد الصفدي ان "قاطني الركبان هم مواطنون سوريون على أرض سورية، ما يجعل التعامل مع المخيم مسؤولية سورية- دولية، وليس مسؤولية أردنية، وقضية تستوجب حلاً في سياق سوري وليس أردنياً".
ويعبر الوزير الصفدي عن خشية الأردن من أن السماح بدخول لاجئين من هذا المخيم إلى المملكة، قد تجعل من معالجة الأوضاع فيه مسؤولية أردنية في المستقبل.
ويبرر الوزير عدم رغبة الأردن السماح بدخول هؤلاء اللاجئين بأن "الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية لاستقبال اللاجئين، بعد ان قدم للاجئين أكثر مما قدم غيره"، معبرا عن "رفضه تقديم المساعدات الإنسانية على حساب مصالحه وأمنه الوطني".
لكن الصفدي أشار في الوقت نفسه إلى أن "الحكومة مستعدة للتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لبلورة طرح لإيصال المساعدات الإنسانية لنازحي مخيم الركبان، شريطة أن يكون ذلك خطوة محدودة لمعالجة حاجات إنسانية ضاغطة، وأن تأتي تلك الخطوة في إطار تحرك أوسع لوضع خطة واضحة لمعالجة حاجات المخيم من داخل سورية".
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار (مارس) 2011 ومسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، يضاف إليهم بحسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
هذا الموقف الذي يتبناه الأردن تجاه هذه القضية اثمر مؤخرا، وقاد دولا مؤثرة في الازمة السورية إلى التفكير جديا بالهواجس الأردنية واخذها بعين الاعتبار، وذلك ببحث إمكانية توصيل المساعدات إلى المخيم من خلال مكاتب الأمم المتحدة في دمشق، وهو ما تؤكده معلومات تسربت لـ"الغد" عن وجود تفاهم روسي أميركي لتوصيل المساعدات لمخيم الركبان من دمشق.
وتشير هذه المعلومات إلى ان روسيا ستتولى توفير الحماية للقوافل في المناطق التي يسيطر عليها النظام، فيما تتولى الولايات المتحدة الاميركية ترتيبات حمايتها داخل منطقة الـ55.
وهو ما اكده ايضا بيان لمركز المصالحة الروسي، التابع لوزارة الدفاع الروسية بثته وكالة نوفوستي الروسية، من إنه "يبحث مع الأمم المتحدة مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان للنازحين السوريين".
هذة التفاهمات يؤكدها ايضا تصريح للمتحدث باسم جيش المغاوير الملازم ابو الاثير وهو فصيل تابع للجيش السوري الحر ويرابط في منطقة التنف الـ55 التي يحميها التحالف ويتواجد فيها مخيم الركبان، بقوله لـ"الغد" بأن" الامم المتحدة اجرت اتصالات مع قائد الجيش مهند الطلاع، وبحثت معه امكانية توصيل المساعدات إلى المخيم من دمشق".
ويضيف ابو الاثير ان هناك ترتيبات بهذا الشأن من قبل المغاوير، الذي سيتولى هو حماية قوافل المساعدات داخل منطقة الـ55 بمساعدة التحالف، متوقعا أن يتم الاتفاق بهذا الشأن في غضون أسبوع.
وكانت الأمم المتحدة عبرت في 14 آب (أغسطس) الماضي عن قلقها العميق تجاه أمن وسلامة نحو 45 ألف سوري في الركبان، غالبيتهم من النساء والأطفال العالقين على الحدود الجنوبية السورية مع الأردن.
وتدهورت أوضاع العالقين في منطقة الركبان العام الماضي بعد إعلانها منطقة عسكرية مغلقة، إثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري أردني يقدم خدمات للاجئين أوقع 7 قتلى و13 جريحاً في 21 حزيران (يونيو).
وكان الجيش الأردني أعلن مباشرة عقب الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" حدود المملكة مع سورية ومع العراق منطقة عسكرية مغلقة، ما أعاق ادخال المساعدات عبر المنظمات الإنسانية، الا وفق ظروف صعبة وكميات محددة تمليها ظروف إنسانية.
وكانت منظمات دولية تضغط على المملكة للسماح بإدخال النازحين إلى أراضيها لتمكينها من تقديم المساعدات لهم، مستخدمة شماعة معاناتهم الإنسانية كبعد أخلاقي، دون الأخذ بعين الاعتبار عدم قدرة البنى التحتية للمملكة على استيعاب المزيد من اللاجئين، وسط خذلان المجتمع الدولي للأردن في دفع مساهماته في مساعدة اللاجئين الذين يقيمون على اراضيه والذين يقدر عددهم بحوالي 1.3 مليون سوري، عدا عن الهواجس الامنية الأردنية التي تتمثل بالخوف من تسرب خلايا نائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وهو ما كان اكده مصدر عسكري أردني في تصريحات صحفية سابقة من ان أكثر من 10 % من قاطني مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية "إرهابيون"، مشيرا إلى إن عدد قاطني المخيم يقدر بنحو 70 ألفا، منهم 90 % طالبو لجوء، والبقية محسوبون على "داعش".
الجهد الأردني ركز على ان نازحي مخيم الركبان سوريون يقيمون على ارض سورية وليست أردنية، وان الأردن الذي خسر شهداء من جنوده في سبيل تقديم الخدمات الانسانية لهؤلاء النازحين، يجب ان يتحمل معه المسؤولية دولا أخرى، وهو ما يعبر عنه وزير الخارجية أيمن الصفدي بصراحة خلال لقائه سفراء الاتحاد الأوروبي في عمان مؤخرا بأن تقديم المساعدات لعشرات الآلاف من السوريين العالقين في منطقة الركبان على الحدود مع الأردن "يجب أن يكون عبر الأراضي السورية"، مؤكداً أنهم "مواطنون سوريون وعلى أرض سورية، وأن الظروف الميدانية الآن تسمح بإيصال المساعدات من داخل سورية".
وبخصوص مسؤولية الأردن تجاه هؤلاء النازحين يؤكد الصفدي ان "قاطني الركبان هم مواطنون سوريون على أرض سورية، ما يجعل التعامل مع المخيم مسؤولية سورية- دولية، وليس مسؤولية أردنية، وقضية تستوجب حلاً في سياق سوري وليس أردنياً".
ويعبر الوزير الصفدي عن خشية الأردن من أن السماح بدخول لاجئين من هذا المخيم إلى المملكة، قد تجعل من معالجة الأوضاع فيه مسؤولية أردنية في المستقبل.
ويبرر الوزير عدم رغبة الأردن السماح بدخول هؤلاء اللاجئين بأن "الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية لاستقبال اللاجئين، بعد ان قدم للاجئين أكثر مما قدم غيره"، معبرا عن "رفضه تقديم المساعدات الإنسانية على حساب مصالحه وأمنه الوطني".
لكن الصفدي أشار في الوقت نفسه إلى أن "الحكومة مستعدة للتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لبلورة طرح لإيصال المساعدات الإنسانية لنازحي مخيم الركبان، شريطة أن يكون ذلك خطوة محدودة لمعالجة حاجات إنسانية ضاغطة، وأن تأتي تلك الخطوة في إطار تحرك أوسع لوضع خطة واضحة لمعالجة حاجات المخيم من داخل سورية".
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار (مارس) 2011 ومسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، يضاف إليهم بحسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
هذا الموقف الذي يتبناه الأردن تجاه هذه القضية اثمر مؤخرا، وقاد دولا مؤثرة في الازمة السورية إلى التفكير جديا بالهواجس الأردنية واخذها بعين الاعتبار، وذلك ببحث إمكانية توصيل المساعدات إلى المخيم من خلال مكاتب الأمم المتحدة في دمشق، وهو ما تؤكده معلومات تسربت لـ"الغد" عن وجود تفاهم روسي أميركي لتوصيل المساعدات لمخيم الركبان من دمشق.
وتشير هذه المعلومات إلى ان روسيا ستتولى توفير الحماية للقوافل في المناطق التي يسيطر عليها النظام، فيما تتولى الولايات المتحدة الاميركية ترتيبات حمايتها داخل منطقة الـ55.
وهو ما اكده ايضا بيان لمركز المصالحة الروسي، التابع لوزارة الدفاع الروسية بثته وكالة نوفوستي الروسية، من إنه "يبحث مع الأمم المتحدة مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان للنازحين السوريين".
هذة التفاهمات يؤكدها ايضا تصريح للمتحدث باسم جيش المغاوير الملازم ابو الاثير وهو فصيل تابع للجيش السوري الحر ويرابط في منطقة التنف الـ55 التي يحميها التحالف ويتواجد فيها مخيم الركبان، بقوله لـ"الغد" بأن" الامم المتحدة اجرت اتصالات مع قائد الجيش مهند الطلاع، وبحثت معه امكانية توصيل المساعدات إلى المخيم من دمشق".
ويضيف ابو الاثير ان هناك ترتيبات بهذا الشأن من قبل المغاوير، الذي سيتولى هو حماية قوافل المساعدات داخل منطقة الـ55 بمساعدة التحالف، متوقعا أن يتم الاتفاق بهذا الشأن في غضون أسبوع.
وكانت الأمم المتحدة عبرت في 14 آب (أغسطس) الماضي عن قلقها العميق تجاه أمن وسلامة نحو 45 ألف سوري في الركبان، غالبيتهم من النساء والأطفال العالقين على الحدود الجنوبية السورية مع الأردن.
وتدهورت أوضاع العالقين في منطقة الركبان العام الماضي بعد إعلانها منطقة عسكرية مغلقة، إثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري أردني يقدم خدمات للاجئين أوقع 7 قتلى و13 جريحاً في 21 حزيران (يونيو).
وكان الجيش الأردني أعلن مباشرة عقب الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" حدود المملكة مع سورية ومع العراق منطقة عسكرية مغلقة، ما أعاق ادخال المساعدات عبر المنظمات الإنسانية، الا وفق ظروف صعبة وكميات محددة تمليها ظروف إنسانية.
تابعو الأردن 24 على 
