بطاقة الكترونية لدعم الخبز لأول مرة في حياة الاردنيين وتجربة جديدة ونقاشات في الاليات مع تقليص شرائح الدخل التي تستحق الدعم النقدي بعد رفع الاسعار
لم تتحدد بعد الالية التي ستعتمدها الحكومة الاردنية لايصال دعم اسعار الخبز النقدي الى نحو اربعة ملايين ونصف المليون الاردني على الاقل.
وقررت الحكومة في وقت سابق بان يباع الخبز في الاسواق بسعر حر ويسمح بارتفاع سعره على ان تقدم الخزينة دعما نقديا مباشرا بقيمة الدعم القديم وتوزعه على الاردنيين الذين تقرر استحقاقهم للدعم.
وسيتم تقديم البدل النقدي ببطاقة ممغنطة خاصة ومن حساب مباشر في وزارة المالية حسب تقارير محلية.
والشرائح التي يشملها الدعم تضم الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين وموظفي الشركات الخاصة الكبيرة وكل عائلة اردنية يقل دخلها السنوي عن 15 الف دينار .
وتعتقد دراسات الحكومة بان عدد الاردنيين الذين يزيد دخلهم عن الرقم المشار اليه قد يصل لنحو مليوني وربع مليون اردني وغالبيتهم من الطبقة الوسطى والاثرياء الذين سيشترون الخبز بسعر غير مدعوم رغم كل خطابات الحكومة عن دعم الطبقة الوسطى.
الالية التي ستعمل بها بطاقة الخبز لم تتقرر بعد واللجان المعنية تدرس العديد من الخيارات .
ولأول مرة في تاريخ الاردن سيتم صرف بطاقة مخصصة للخبز تحوي نقودا لنحو 60 % من الاردنيين وهو امر غير مألوف ولا تعرف السلطات كيف سيتعامل معه الشارع.
ويبدو حسب مصادر برلمانية ان الطريقة التي سيتم عبرها تقديم البطاقة للشرائح التي لا تعمل في اجهزة الحكومة لم تتحدد بعد ايضا خصوصا وان الاقتراحات لا تزال تدرس على نطاق واسع.
ويثير موضوع الخبز واسعاره وبطاقته جدلا واسعا في اوساط الشارع الاردني و تنتقد حكومة الرئيس هاني الملقي بقوة بسبب ما يسمى ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
