الأردن في الانتظار: التزام «كتوم» من العمق الإسرائيلي بإسقاط نتنياهو وتدخل «مطرقة ترامب»
![الأردن في الانتظار: التزام «كتوم» من العمق الإسرائيلي بإسقاط نتنياهو وتدخل «مطرقة ترامب»](https://jo24.net/assets/2017-11-17/images/246523_6_1510916021.jpg)
كتب بسام بدارين -
بدأت الأمور تتخذ منحنيات شخصية عندما يتعلق الأمر بالموقف المتفاعل لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ضد الأردن. مؤسسات أردنية عميقة تتصرف اليوم على أساس أن كل أنماط الاتصالات مع حكومة إسرائيل «في الانتظار».
لم يتردد مسؤولون كبار جداً وفي اجتماعات مغلقة عن التلميح بأن عمّان تنتظر التزاماً من مؤسسات العمق الإسرائيلي، خصوصًا العسكرية والأمنية بإسقاط حكومة نتنياهو. وهذا الانتظار مؤشر حيوي ليس فقط على قناعة معسكر الاعتدال العربي بأن حكومة نتنياهو تدخل إسرائيل برمتها في مأزق جذري على المستوى الإقليمي وهو ما عبر عنه وزير خارجية مصر سامح شكري عندما زار عمّان مؤخرا وتوقف على محطتها. ولكن أيضاً لأن مرجعيات القرار في الأردن لديها شكل من أشكال القناعة بأن مؤسسات عريقة في إسرائيل تشارك معسكر الاعتدال العربي في القناعة المعنية بإسقاط حكومة نتنياهو والتخلص منها.
في اجتماع مرجعي مع أعضاء في مجلس الأعيان وهو مجلس ملك الأردن برزت الإشارة بوضوح ضمن توجيه في نقاش ملِكي على أن العلاقات مع إسرائيل وكذلك الاتصالات ستواصل التدهور في ظل الموقف العدائي جداً الذي يتخذه نتنياهو ليس ضد المصالح الأردنية فقط. ولكن أيضاً ضد القيادة الأردنية وتلك الجهود المؤثرة التي يقودها شخصيا الملك عبد الله الثاني.
سأل مفاوض بارز هو رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت مباشرة في أحد الاجتماعات عن ما يستهلك في الإعلام حول تهميش دور الأردن واحتمالية إنضاج تسويات على حسابه خلف الستارة خصوصاً بعد المصالحة الفلسطينية الأخيرة في قطاع غزة برعاية المظلة الرسمية.
البخيت تحديداً وهو سفير سابق في تل أبيب تقلد مناصب عدة كبيرة بدا شغوفاً بقصة استهداف بلاده ومصالحها بتسويات سرية مع المصريين والفلسطينيين أو غيرهم وقبل النقاش الذي طرح فيه تساؤلاته في اجتماعات مغلقة تحدث علناً بأنه لا أحد يستطيع تجاوز الأردن.
الجواب الذي حصل عليه البخيت كان مباشرا وشفافا وعبر تذكيره بأن استراتيجية الأردن الأساسية مع الإدارة الأمريكية الحالية تدفع باتجاه الاستثمار في الثقل المصري تحديدا والتذكير بأن عمان لعبت دورا كبيرا في دعم التقارب بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
الأردنيون سألوا مبكرا عن أسباب إقصائهم عن ملف المصالحة بين حركتي حماس وفتح برعاية المظلة المصرية.هنا كان أيضا الجواب على شكل تذكير بقواعد اللعبة الجديدة وبأن ما حصل نوع من الإقصاء الذاتي والمبرمج والتكتيكي لأن مصر وهي في الواجهة تحتمل الفشل والإخفاق في أي موضوع له علاقة بالقضية الفلسطينية لكن .. « نحن في الأردن « لا نتحمل نتائج أي فشل أو إخفاق.
قيل بوضوح في أروقة القرار الأردني بأن بقاء حكومة نتنياهو بتركيبتها الحالية أمر معوق ليس فقط للعلاقات الأردنية الإسرائيلية وليس فقط للمفاوضات واستئناف عملية السلام ولكنه معوّق أيضاً لخطة الرئيس ترامب وصهره كوشنير التي تحمل اسم «الحل الإقليمي الدُّولي». حتى أن وزيري الإعلام والخارجية الأردنيين محمد المومني وأيمن الصفدي، بعد الحادثة التي فجرت حساسيات الأردن مع تل أبيب، تحدثا بوضوح مع «القدس العربي « مرات عدة عن حكومة نتنياهو غير المنضبطة التي تتصرف بشكل غير أخلاقي وغير قانوني. ويعرف العالم أنها تفعل ذلك مع الإشارة إلى أنها حكومة مهووسة بحسابات رئيسها ورموزها الصغيرة الانتخابية وأنها تعتدي على الأردن مثلاً انطلاقاً من هذه الحسابات الضيقة.
في التفسير والتعريف الأردني ترامب وبرغم ابتعاده الكبير عن مشروع حل الدولتين إلا أنه قد لا يكون من النوع الذي يفاوض ويستمع لطرفين في أي أزمة كما يفعل سلفه باراك أوباما.. حتى داخل القصر الملِكي الأردني يوصف ترامب بأنه «الرجل المطرقة» الذي يستمع أولاً ثم يفرض حلاً على الجميع. والأردن بهذا المعنى يناور تكتيكياً في أضيق الزوايا وعلى أساس معادلة تقول بدفع مصر أكثر للتورط في تفاصيل عملية السلام والعملية الفلسطينية ومن دون إثارة حساسيات.
بالتوازي مع العمل ولو ببطء شديد على مشارك روسيا أيضاً قدر الامكان والبقاء في حالة تواصل بعيدة مع مؤسسات العمق الإسرائيلي التي تستهدف نتنياهو وتطلب مزيداً من الوقت، الأمر الذي يبرر ما يقال في أروقة القرار الأردني مرجعياً عن ضرورة الاحتفاظ بمستويات متوازنة ورفيعة في العلاقة والاتصال مع واشنطن وموسكو وفي الوقت نفسه. يحصل ذلك في ظل القناعة بأن الفرصة غير متاحة لإنتاج أو إنجاز أي شيء وفي أي ملف بما فيه الثنائي ما دام نتنياهو الذي يتحرش بقسوة بالمصالح الأردنية على رأس السلطة في إسرائيل اليوم.
كما يحصل في سياق التداعيات التي حاولت التأشير جوهرياً على تلك الحالة التي انتجتها حكومة نتنياهو عندما أعلنت وقف التعاون مع مشروع قناة البحرين المشترك الاستراتيجي مشترطة عودة الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي لعمان وبصورة دفعت مصدراً أردنياً مجهول الهُوية للتصريح: «المشروع سيمضي بإسرائيل ومن دونها».
-القدس العربي