الملقي يخالف قانون اللامركزية .. ويسحب صلاحيات مجالس المحافظات من الداخلية!
جو 24 :
مالك عبيدات - خالف قرار رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي المتعلق بـ"تحديد جهات ذات اختصاص مرجعي لمجالس المحافظات "اللامركزية" غير وزارة الداخلية" مواد قانون مجالس المحافظات "اللامركزية" رقم 49 لسنة 2015 ، حيث أكدت نصوص القانون على أن وزارة الداخلية والحكام الاداريين هم المخوّلون بادارة هذا الملف حصرا.
وبموجب القانون والتعريفات الواردة فيه، فإن وزارة الداخلية ووزير الداخلية والحكام الاداريين هم المخولون بادارة مجالس المحافظات، غير أن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أظهر نوايا لسحب الملفّ من وزارة الداخلية وتوزيعه على وزارات "الداخلية، الشؤون السياسية، والتخطيط الدولي".
وبحسب وثيقة وصلت الاردن 24 ، فقد قرر الملقي اعتبار وزارة الداخلية الجهة ذات الاختصاص المرجعي للمجالس التنفيذية للمحافظات، واعتبار وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزيرها الجهة ذات الاختصاص المرجعي لمجالس المحافظات، واعتبار وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزيرها الجهة ذات الاختصاص المرجعي بجميع ما يتعلق بالخطط التنموية والاستراتيجية في المحافظات والقضايا المتعلقة ببناء القدرات.
واعتبر مراقبون قرار الملقي محاولة ناعمة لسحب ملفّ اللامركزية من وزارة الداخلية التي كانت "الضامن" على الدوام لانفاذ هذا المشروع الذي يتمتع بحساسية ويؤمّل منه الكثير.
الاردن 24 حاولت الاتصال مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، للتعليق على القرار غير أنه لم يُجب على الاتصالات المتكررة.
يذكر ان الاردن اجرى انتخابات لمجالس المحافظات الـ 12 والمجالس المحلية والبلدية في 15 اب الماضي في خطوة لتعزيز المشاركة الشعبية في التنمية المحلية والتوجة الى بناء برلمانات على مستوى المحافظات من اجل تفريع مجلس النواب للمهام السياسية وصياغة التشريعات مع الحكومة.
تابعو الأردن 24 على 
