شبكة "مساواة" توصي بالتعاون مع قادة المجتمعات المحلية والمسؤولين لتعزيز حقوق النساء

عقدت جمعية النساء العربيات في الأردن مؤتمراً للجمعيات النسائية المنضوية في شبكة مساواة يوم الأحد 19 تشرين الثاني بهدف زيادة التعاون والتشبيك ما بين هذه الجمعيات والتي في معظمها تخدم المجتمعات المحلية في جميع محافظات الأردن منذ تأسيسها في عام 2005.

وتسعى شبكة مساواة والتي تضم حالياً ما يُقارب الـ 100 جمعية، لتوحيد جهود الجمعيات النسائية وتوحيد أصوات النساء الناشطات في العمل من أجل الحقوق المتساوية لهن.

قالت رندة قسوس رئيسة جمعية النساء العربيات في الاردن في افتتاح المؤتمر والذي جاء بعنوان " بناء الشراكات لتطوير عمل الشبكات النسائية- دراسة حالة لشبكة مساواة"  إن الجمعية استطاعت العمل على تعزيز قدرات النساء المرشحات للمجالس البلدية ومجالس المحافظات والتي جرت صيف هذا العام، حيث كانت النتائج جيدة جداً وهذا زاد من حماسنا للانتقال نحو تعزيز الشراكات، كما وردت في الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، مما دفعنا للتوجه إلى عقد موائد مستديرة للجمع ما بين المجتمع المدني الممثل بالجمعيات المنضوية بشبكة مساواة في المجتمعات المحلية والمسؤولين والمسؤولات وخاصة مسؤولات النوع الاجتماعي في الوزارات المختلفة".

وقالت ممثلة الوكالة الالمانية للتعاون الدولي ياسمين سعدون "إن الوكالة تعتبر أن دعم النوع الاجتماعي عامل مهم لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات، وان الحكومة الالمانية حريصه على دعم النوع الاجتماعي من خلال دعم المرأة في 160 دوله حول العالم للمحافظة على المساواه بين المرأة والرجل. حيث تم العمل من خلال الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني على تمكين النساء في المجتمعات المحلية من خلال تدريبات متنوعه وتنفيذ المشاريع المموله الصغيرة لدعم النساء في المحافظات وتوفير بيئة مراعية للنوع الاجتماعي، فقد تم تدريب 250 عضوة مجلس بلدي على مهارات القيادة و1000 امرأة شاركت في نشاطات لرفع الوعي من خلال مناظرات حول النوع الاجتماعي واللامركزية".

وعقد في المؤتمر مجموعة من الجلسات والتي قدمت عروض موجزة لمنجزات مشروع  بناء الشراكات لتطوير عمل الشبكات النسائية في عام 2017، وندوة نقاشية حول الربط بين الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة  الخاص بالمساواة وتمكين النساء مع الهدف 17 الخاص ببناء الشراكات ، وندوة نقاشية حول دور المجتمع المدني في دعم الشبكات النسائية  تقديم "دراسة حالة" عن شبكة مساواة  من اربد، - البلقاء، - الطفيلة، بالاضافة إلى جلسة نقاشية حول أولويات العمل في كل محافظة والحلول المقترحة للقضاء على التمييز ضد النساء.

وأوصى المؤتمر بضرورة الاستمرار في بناء قدرات القياديات في الجمعيات النسائية في المحافظات بتكثيف التدريب على مختلف المهارات الانتاجية والمعرفية، والتعاون مع قادة المجتمعات المحلية والمسؤولين لتعزيز حقوق النساء عن طريق بناء علاقات تعاونية مع الصحافة ووسائل الإعلام، بالاضافة إلى إطلاق الحوار المجتمعي على المستويين المحلي والوطني عن طريق عقد موائد مستديرة تجمع ممثلي وممثلات القطاع الأهلي والقطاع الحكومي والقطاع الخاص لبناء شراكات كفيلة بالنهوض بالتنمية ذات المنظور الجندري

وتلقت الشبكة الدعم لرسم استراتيجيتها وبناء موقعها الالكتروني على طريق تقوية العلاقة فيما بين الجمعيات النسائية المنتشرة في جميع أرجاء الأردن وتعزيز التعاون فيما بينها للمساهمة في وضع الحلول لقضايا النساء الملحة وتطوير العمل المشترك للدفع بحقوق النساء المتساوية إلى الأمام.

ومنذ عام 2015، استجابت الجمعيات في الشبكة لأهداف التنمية المستدامة حسب أجندة 2030، والتي دعت في الهدف 17 لبناء الشراكات على مستوى العمل فيما بينها والعمل مع ممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص بعد أن شكلت تحالفاتها مع النساء في المواقع القيادية لتحقيق الهدف الخامس الخاص بالمساواة وتمكين النساء. جاء ذلك بعد بناء قدرات النساء ومعارفهن فيما يخص المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.