احتجاج على اتفاقية الغاز امام النواب.. والحباشنة: الحكومة وضعت المجلس تحت جناحها
جو 24 :
نفذت الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي وقفة احتجاجية، مساء الأحد، أمام مجلس النواب للتأكيد على مطلبهم بضرورة مناقشة مجلس النواب الاتفاقية والغاءها.
وطالب المشاركون في الاعتصام مجلس النواب بعرض الاتفاقية ومناقشتها والعمل على الغائها، مشددين على أن الاستمرار بها يشكّل دعما لاقتصاد العدو الاسرائيلي ويرهن السيادة الاردنية بيد الاحتلال.
وقالت الحملة الوطنية إن السياسات الكارثيّة التي يسير عليها أصحاب القرار في الأردن أوصلتنا إلى تهديد الكيان الصهيوني الاردن "إمّا إعادة فتح السفارة الصهيونية أو إيقاف مشروع قناة البحرين"، لافتة إلى أن الاحتلال سيهددنا غدا "إمّا الركوع أو قطع إمدادات الغاز (وبالتالي انقطاع كهرباء الأردن)".
وتساءلت الحملة في تصريح صحفي إنه "ومع افتتاح الدورة الجديدة لمجلس النواب الأردني، الذي يفترض فيه أن يكون حارسًا لـِ، ورقيبًا على، مصالح البلد والمواطنين، هل سيظل مجلس النواب صامتًا على أن يدفع صاحب القرار 10 مليار دولار من أموالنا ثمنًا لاستعبادنا من عدوّنا ودعمًا لإرهابه، بدل أن يستثمرها داخل بلدنا لينمّي اقتصادنا ويوفر عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا المفقرين؟"
واستهجنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني عدم بدء مجلس النواب بمناقشة الاتفاقية وعدم اسقاطها حتى الآن، واستمرار تذرّعه بكون "نصّها محتجبٌ في قسم الترجمة لديه"، معتبرة تلك الحجة "استهبال لرافضي الاتفاقية".
ومن جانبه، أكد النواب "صداح الحباشنة، حازم المجالي، خالد رمضان" دعمهم موقف الحملة وأهدافها، فيما أشار الحباشنة إلى أن مجلس النواب لا يملك من أمره شيئا بعدما وضعته الحكومة "تحت جناحها".