"التشغيل بدل التوظيف" لتدارك مشكلة البطالة
جو 24 : اكد خبراء في قطاع العمل ان استخدام اسلوب التشغيل بدلا من التوظيف والذي يعتبر احد برامج وزارة العمل هو اسلوب ناجع لتدارك تفشي البطالة ومواجهة التحدي الذي يواجه المقبلين على سوق العمل للحصول على الخبرات اللازمة لمزاولة اي مهنة.
واكدوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ضرورة تبني نهج التشغيل من أجل القضاء على اوجه البطالة المختلفة، واللجوء الى الفرص التشغيلية التي تعود بالدخل المباشر على طالبي العمل وترسيخ ثقافة عدم انتظار الوظيفة التي تقيد العامل بدخل ثابت والاعتماد على الذات كأسلوب ناجع لاقتصاد قائم على الذات.
وقال المستشار الاقتصادي في برنامج "ارادة" التابع لوزارة التخطيط الدكتور علي يوسف ان مبدأ التشغيل مرتبط بالإنتاجية دائما، فالإنتاجية قد تكون ضعيفة لدى موظف يعين بقرار ليس له أي دور انتاجي، كما يمكن اعتبار التوظيف شكلا من اشكال البطالة المقنعة خاصة عندما يتم تهميش انتاجية هذا الموظف.
وأضاف، ان مبدأ التشغيل قائم على الايرادات مقابل حجم العمل الذي يقوم به العامل وقياس نتائج ملموسة واثر ناتج عن العمل، فيما الأصل أن يقوم التشغيل بدور انتاجي، مؤكدا ان الحل في الاردن لمشاكل البطالة يكون بتأسيس المشاريع المتوسطة والصغيرة المدرة للدخل والتي توفر منتجات يحتاجها المجتمع.
وأشار الى ان التشغيل طوّر الاسواق العالمية في الصين واوروبا لتركيزهم على ما يقدم الفرد للمجتمع من عوائد تشغيلية وقيمة ذات اثر على الاقتصاد الوطني واستبدال الوظائف التي تشكل بطالة مقنعة بمهام تشغيلية يقابلها أجر.
وأضاف، ان التشغيل قد يكون في أي مكان في المنزل او في السوق او في الميدان و ليس له أي علاقة بالجندر، وهي فرصة متاحة للجميع، موضحا أن التشغيل يرتبط بالإنتاجية والصناعات والزراعة والقطاعات الخدمية التنموية المباشرة في حياة الناس ولها اثر سريع على الاقتصاد والدخل.
واعتبر عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان طارق الطباع التأهيل من أجل التشغيل جزءا لا يتجزأ من دور الغرفة في دعم وتطوير المجتمع المحلي منذ العام 2015، ويعتبر صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني هو الجهة الممولة للمشروع حيث مولت المرحلة الاولى منه بقيمة إجمالية قدرها مليون و850 الف دينار وفي المرحلة الثانية مليون و688 الف دينار .
وأكد ان إجمالي عدد المتدربين المسجلين في المشروع بلغ 2318 متدرباً مسجلون رسمياً في مؤسسة الضمان الاجتماعي، بالإضافة الى تدريب وتشغيل الأردنيين في عدة شركات وتدريبهم على مهن مختلفة مثل الطهي وإنتاج الطعام، التدبير المنزلي، خدمات الفنادق والمضيفين، اللحام، البقالة، تنسيق البضائع، خدمة العملاء، المحاسبة، الصرافة، حجز تذاكر السياحة والسفر، التسويق والمبيعات وغيرها، في حين تم توظيف الأردنيين الباحثين عن عمل من مختلف محافظات المملكة بنسبة 40 بالمائة، وقدرت فرص العمل الفعالة للإناث بنسبة 10 بالمائة.
وبين صاحب مشروع صيانة السيارات الكهربائية "الهايبرد" محمود علي ان السعي لايجاد فرصة عمل ثابتة من قبل الشباب تكون بحاجة الى جهود وسعي متواصل خاصة مع عدم امتلاكهم الخبرات الكافية لإشغال اي وظيفة او مهنة، مضيفا ان إقدام المؤسسات الحكومية المعنية بتوظيف الشباب على توفير مراكز تدريبية للمقبلين على العمل يقلل المعاناة في ايجاد فرص عمل ملائمة وقد تكون بداية الطريق لأي شخص يمتلك فكرة لمشروع ما للبدء بتنفيذه على ارض الواقع.
وأشار مهندس الميكانيك محمد عبدالله الى ضرورة الاستجابة للمتغيرات المختلفة على صعيد المهن وإتاحة الفرص التدريبية للشباب الخريجين في القطاعات الصناعية والميكانيك للحصول على خبرات تمكنهم من الحصول على فرص تشغيلية مجزية او وظائف دائمة في القطاع الخاص، وتمكنهم من الحصول على الخبرات اللازمة التي تفتح لهم مزيدا من الفرص وتطور امكاناتهم وقدراتهم الوظيفية.
وعلى صعيد الحرف والأعمال المهنية اكد صاحب محلات الديكور والنجارة حسن ابداح ان مواصلة اعتماد الشباب العاطلين عن العمل على الفرص الحكومية في الوظائف يضيع عليهم فرص امتلاك مشروع خاص بهم، خاصة ان طموحهم مقتصر على وظيفة توفر لهم دخلا شهريا على الرغم من حاجة سوق العمل للحرفيين والمهنيين.
وقال الناطق الاعلامي بوزارة العمل محمد الخطيب ان الشباب يشكلون نسبة كبيرة من السكان في الأردن قياسا بنسب الشباب في الدول المتقدمة ما يشكل تحديا لأسواق العمل في إيجاد فرص عمل لائقة لهم، إلا أن الملاحظ أن الشباب يتجهون إلى العمل في المهن الإدارية والكتابية والفنية ويعزفون عن فرص العمل التي يوفرها سوق العمل في قطاع الخدمات والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف، ان تفضيل الشباب لمهن معينة يشكل خللا في أسواق العمل ما يجعل هناك صعوبة في توظيفهم، وهذا يستدعي بطبيعة الحال إعادة النظر بالبرامج التدريبية وتوجيه السلوك وخلق الدافعية لدى الشباب للإقبال على فرص العمل المتوفرة في الأسواق.
واكدوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ضرورة تبني نهج التشغيل من أجل القضاء على اوجه البطالة المختلفة، واللجوء الى الفرص التشغيلية التي تعود بالدخل المباشر على طالبي العمل وترسيخ ثقافة عدم انتظار الوظيفة التي تقيد العامل بدخل ثابت والاعتماد على الذات كأسلوب ناجع لاقتصاد قائم على الذات.
وقال المستشار الاقتصادي في برنامج "ارادة" التابع لوزارة التخطيط الدكتور علي يوسف ان مبدأ التشغيل مرتبط بالإنتاجية دائما، فالإنتاجية قد تكون ضعيفة لدى موظف يعين بقرار ليس له أي دور انتاجي، كما يمكن اعتبار التوظيف شكلا من اشكال البطالة المقنعة خاصة عندما يتم تهميش انتاجية هذا الموظف.
وأضاف، ان مبدأ التشغيل قائم على الايرادات مقابل حجم العمل الذي يقوم به العامل وقياس نتائج ملموسة واثر ناتج عن العمل، فيما الأصل أن يقوم التشغيل بدور انتاجي، مؤكدا ان الحل في الاردن لمشاكل البطالة يكون بتأسيس المشاريع المتوسطة والصغيرة المدرة للدخل والتي توفر منتجات يحتاجها المجتمع.
وأشار الى ان التشغيل طوّر الاسواق العالمية في الصين واوروبا لتركيزهم على ما يقدم الفرد للمجتمع من عوائد تشغيلية وقيمة ذات اثر على الاقتصاد الوطني واستبدال الوظائف التي تشكل بطالة مقنعة بمهام تشغيلية يقابلها أجر.
وأضاف، ان التشغيل قد يكون في أي مكان في المنزل او في السوق او في الميدان و ليس له أي علاقة بالجندر، وهي فرصة متاحة للجميع، موضحا أن التشغيل يرتبط بالإنتاجية والصناعات والزراعة والقطاعات الخدمية التنموية المباشرة في حياة الناس ولها اثر سريع على الاقتصاد والدخل.
واعتبر عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان طارق الطباع التأهيل من أجل التشغيل جزءا لا يتجزأ من دور الغرفة في دعم وتطوير المجتمع المحلي منذ العام 2015، ويعتبر صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني هو الجهة الممولة للمشروع حيث مولت المرحلة الاولى منه بقيمة إجمالية قدرها مليون و850 الف دينار وفي المرحلة الثانية مليون و688 الف دينار .
وأكد ان إجمالي عدد المتدربين المسجلين في المشروع بلغ 2318 متدرباً مسجلون رسمياً في مؤسسة الضمان الاجتماعي، بالإضافة الى تدريب وتشغيل الأردنيين في عدة شركات وتدريبهم على مهن مختلفة مثل الطهي وإنتاج الطعام، التدبير المنزلي، خدمات الفنادق والمضيفين، اللحام، البقالة، تنسيق البضائع، خدمة العملاء، المحاسبة، الصرافة، حجز تذاكر السياحة والسفر، التسويق والمبيعات وغيرها، في حين تم توظيف الأردنيين الباحثين عن عمل من مختلف محافظات المملكة بنسبة 40 بالمائة، وقدرت فرص العمل الفعالة للإناث بنسبة 10 بالمائة.
وبين صاحب مشروع صيانة السيارات الكهربائية "الهايبرد" محمود علي ان السعي لايجاد فرصة عمل ثابتة من قبل الشباب تكون بحاجة الى جهود وسعي متواصل خاصة مع عدم امتلاكهم الخبرات الكافية لإشغال اي وظيفة او مهنة، مضيفا ان إقدام المؤسسات الحكومية المعنية بتوظيف الشباب على توفير مراكز تدريبية للمقبلين على العمل يقلل المعاناة في ايجاد فرص عمل ملائمة وقد تكون بداية الطريق لأي شخص يمتلك فكرة لمشروع ما للبدء بتنفيذه على ارض الواقع.
وأشار مهندس الميكانيك محمد عبدالله الى ضرورة الاستجابة للمتغيرات المختلفة على صعيد المهن وإتاحة الفرص التدريبية للشباب الخريجين في القطاعات الصناعية والميكانيك للحصول على خبرات تمكنهم من الحصول على فرص تشغيلية مجزية او وظائف دائمة في القطاع الخاص، وتمكنهم من الحصول على الخبرات اللازمة التي تفتح لهم مزيدا من الفرص وتطور امكاناتهم وقدراتهم الوظيفية.
وعلى صعيد الحرف والأعمال المهنية اكد صاحب محلات الديكور والنجارة حسن ابداح ان مواصلة اعتماد الشباب العاطلين عن العمل على الفرص الحكومية في الوظائف يضيع عليهم فرص امتلاك مشروع خاص بهم، خاصة ان طموحهم مقتصر على وظيفة توفر لهم دخلا شهريا على الرغم من حاجة سوق العمل للحرفيين والمهنيين.
وقال الناطق الاعلامي بوزارة العمل محمد الخطيب ان الشباب يشكلون نسبة كبيرة من السكان في الأردن قياسا بنسب الشباب في الدول المتقدمة ما يشكل تحديا لأسواق العمل في إيجاد فرص عمل لائقة لهم، إلا أن الملاحظ أن الشباب يتجهون إلى العمل في المهن الإدارية والكتابية والفنية ويعزفون عن فرص العمل التي يوفرها سوق العمل في قطاع الخدمات والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف، ان تفضيل الشباب لمهن معينة يشكل خللا في أسواق العمل ما يجعل هناك صعوبة في توظيفهم، وهذا يستدعي بطبيعة الحال إعادة النظر بالبرامج التدريبية وتوجيه السلوك وخلق الدافعية لدى الشباب للإقبال على فرص العمل المتوفرة في الأسواق.
تابعو الأردن 24 على 
