حكومة الاردن مصرة على “الصمود” في وجه ضغوطات نتنياهو ووساطات كوشنر لإعادة الطاقم الدبلوماسي الى عمان وجنائي ولابد من “تحقيق اسرائيلي”
رغم كل الضغوطات التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الاردن إلا ان القرار المركزي للحكومة الاردنية وبموجب تعليمات سيادية لا يزال الإصرار على محاكمة حارس دبلوماسي قتل اردنيين بدم بارد في حادثة مشهورة قبل السماح بعودة الطاقم الدبلوماسي الاسرائيلي الى مزاولة عمله في عمان.
وفي السياق اكد مجددا مصدر مسئول لـ”راي اليوم” بان الموقف الاردني لم يتغير من هذا الموضوع الذي يعتبر من الحطوط الحمراء مشددا على ان التعليمات العليا لا زالت مصرة على إحقاق القانون أولا بخصوص جريمة جنائية لأن المسالة بالأساس ليست سياسية ولا دبلوماسية .
واعتبر المصدر ان الحكومة الاردنية لا يمكنها التعامل مع هذه القضية باعتبارها سياسية كما يريد رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو مشيرا لأن القضية بالمقام الاول جنائية وقانونية ولا يمكن لمثل هذه الجريمة ان تمر بدون محاكمة او متابعة قانونية.
وقد ابلغ مسئولون اردنيون وسطاء امريكيون من بينهم جاويد كوشنر مستشار الرئيس الامريكي بان التساهل غير ممكن في البعد القانوني والجنائي لهذه القضية مع التركيز على ان استقبال نتنياهو للقاتل والتعامل معه كبطل هو الامر الذي ينطوي على مخالفة للأعراف الدبلوماسية وللتفاصيل القانونية التي تحكم العمل الدبلوماسية .
ومن المرجح ان جولة اضافية من الوسائط والضغط الامريكيين تمارسان حاليا على عمان حتى تسمح بعودة الطاقم الاسرائيلي الذي سحبه نتنياهو اصلا ولم تطالب السلطات الاردنية بمغادرته.
وتؤكد الاوساط الاردنية بان عمان لديها تعليمات وتوجيهات عليا واضحة في هذا المجال خصوصا مع وجود حقوق لا تستطيع الحكومة الاردنية التساهل فيها لعائلتي الضحيتين وهو الامر الذي تحاول الحكومة الاسرائيلية تجاهله.
وتم التأكيد على الموقف الاردني في مواجهة ضغوطات شرسة من حكومة نتنياهو على الاردن تدخلت فيها جهات امريكية في الوقت الذي عاقب فيه الاخير الاردن بتجميد مشروع البحرين المائي المشترك
.وتؤكد المصادر الاردنية ان نتنياهو وفي قضية جريمة السفارة وحيد تماما في موقفه غير الاخلاقي وغير القانوني ويقف معه ثلة من المتعصبين فقط في حزب الليكود الاسرائيلي ولا يمكن تبرير موقفه في التقاط صور تحتفل بالحارس الاسرائيلي القاتل الذي سلم لإسرائيل بطريقة نظامية خصوصا بعدما تم ارسال محضر التحقيق الاردني الأولي مع الحارس وهو اجراء اكد وزير الخارجية ايمن الصفدي في وقت سابق لراي اليوم انه يوجب وحسب القانون والاعراف على الجانب الاسرائيلي استكمال التحقيق وبناء قضية مستقلة لدى القضاء الاسرائيلي وهو ما لم يحصل.
