الملقي: إعادة بناء سوريا والعراق يعزز قدرة العرب على التعاون

عقدت اللجنة العليا الاردنية التونسية المشتركة اعمال دورتها التاسعة في العاصمة التونسية اليوم الخميس ترأسها عن الجانب الاردني رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وعن الجانب التونسي رئيس الوزراء الدكتور يوسف الشاهد .

وبحثت اللجنة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودفع مجالات التعاون المشترك الى افاق ومجالات اوسع .

واكد رئيس الوزراء ونظيره التونسي الحرص على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين .

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي عقب المباحثات اننا نأتي اليوم وقلوبنا وعقولنا مفتوحة للتعاون لما فيه مصلحة البلدين وامتنا العربية .

واضاف، لقد تشرفت اليوم بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ودار الحديث حول ضرورة تعميق العلاقات وان تكون انموذجا يحتذى به ولا سيما وان البلدين تربطهما علاقات سياسية واقتصادية راسخة في التاريخ .

واكد الملقي على تطابق وجهات نظر البلدين حيال التحديات التي تواجه المنطقة وقال نحن نرى ان الحلول لهذه المشاكل في منطقتنا العربية يمكن ان تحل عن طريق الحوار السياسي والتفاهمات السياسية .

وقال لقد طالبنا دائما الانتباه للقضية المركزية وهي القضية الفلسطينية وضرورة انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس في اطار حل الدولتين مع ضمان حق عودة اللاجئين والمياه والقدس والامن .

واشار الى ان هناك تجارب جديدة تجري في العالم على المستوى الاقتصادي والتجاري منها ما قد تم تطبيقه في تونس ومنها وما تم تطبيقه في الاردن وتم الاتفاق على ان لا يكون هناك فترة استراحة بين اجتماعي اللجنة العليا بحيث تعقد سنويا وبشكل دوري في البلدين ولقاءات متكررة بين الوزراء المعنيين .

واعرب عن ثقته بان هذا التعاون الاردني التونسي يشكل بارقة امل في تعاون عربي وثيق، لافتا الى ان التحديات الاقتصادية متشابهة في البلدين ونعلم ان هناك اجراءات يجب ان تتخذ سواء في تونس او الاردن ونحن ننظر الى النور في نهاية النفق الى رفعة الاوطان وعزة ابنائها .

وردا على سؤال حول اعادة الاعمار في دول منطقة الشرق الاوسط، قال رئيس الوزراء ان فكرة اعادة الاعمار ليس فقط موضوعا اقتصاديا وانما انساني وسياسي وسيادي ونحن نريد ان نصل الى مرحلة الاعمار اي مرحلة العودة الى الحياة الطبيعية اكثر من رغبتنا من الحصول على مداخيل اقتصادية، مؤكدا ان الاهم الوصول الى التهدئة والاستقرار.

اما ما يتعلق باعادة الاعمار من الناحية الاقتصادية، اكد ضرورة ايجاد شراكات وفي نفس الوقت الجهد السياسي والاقتصادي والانساني، لافتا الى الجهد الانساني الكبير الذي قام به الاردن سواء مع العراق الشقيق الذي خرج من دوامة العنف ونهنئه على ذلك او في سوريا ونحن متفائلون بان الحلول قريبة هناك وعلينا واجب ان نبدأ سريعا بعد الشراكات السياسية بالشراكات الاقتصادية والتجارية حتى نستطيع اعادة بناء هذه المنظومة من الدول العربية لتعزز قدرة العالم العربي في التعاون .

واكد رئيس الوزراء في رده على سؤال ان المبادلات التجارية بين البلدين كانت جيدة حتى العام 2010 ولكن بسبب التطورات في المنطقة تراجع حجم هذه المبادلات، لافتا الى ان زيارة فخامة الرئيس التونسي الى الاردن عام 2015 اسهمت في تطور العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بشكل مضطرد.

واشار الى ان الملكية الاردنية تسير رحلتين اسبوعيا الى تونس ونتمنى ان يسير الطيران التونسي رحلات الى الاردن معربا عن ثقته بان العام المقبل سيشهد زيادة في العمليات التجارية خاصة بين رجال الاعمال في البلدين .

وقال كان هناك لقاءات بين رجال الاعمال والتجار والصناعيين والمستثمرين من البلدين ما يعكس رغبة حقيقية في التعاون، مؤكدا ان الساحة مناسبة والنية متوفرة وعلى القطاع الخاص ان يبدأ، لافتا الى انه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء التونسي على فتح خط اتصال مفتوح للتأكد ان الامور تسير بطريقة صحيحة وانه لا توجد عوائق ادارية بين البلدين لتسهيل وتشجيع التبادل التجاري والاستثماري .

واكد ان زيارة اليوم تأتي لوضع الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس التونسي للاردن عام 2015 موضع التنفيذ ووضع خارطة طريق للاعوام المقبلة، لافتا الى ان لجنة وزارية ستتابع تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه .

من جهته اكد رئيس الوزراء التونسي على عمق الروابط الاخوية المتميزة بين البلدين والمستندة الى وشائج القربى التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين والتقارب السياسي والثقافي والفكري بين البلدين .

ولفت الى وجود تقارب كبير بين التجربة الاردنية والتونسية ونقاط التقاء كثيرة بين البلدين، مؤكدا ان الحديث تركز حول كيفية زيادة التعاون ليس فقط في المجالين الاقتصادي والتجاري وانما ايضا بتبادل الخبرات والتجارب للدولتين المنفتحتين على العالم وتجاربهما المتعددة في رقمنة الادارة والاصلاحات .

واشار الى انه تم اقرار عدد من التوصيات ستمكن من مضاعفة نسق التعاون، لافتا الى ان انعقاد المنتدى الاردني التونسي بمشاركة واسعة من رجال الاعمال وممثلي القطاع الخاص بالتزامن مع انعقاد اجتماعات اللجنة العليا كان فرصة مهمة لربط القطاعين واستكشاف مجالات التعاون .

ولفت الى ان الاردن لديه العديد من التجارب المهمة من اهمها مجال الادوية ومجالات اخرى وتونس لديها تجربة مهمة في المجال الزراعي والسياحي والصناعي وتم الاتفاق على ان تكون علاقة متميزة وبمنهجية مختلفة نظرا للتشابهه الكبير بين البلدين .

واكد انه تم الاتفاق على اليات للمتابعة وفق اهداف محددة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين والقيادتين فيهما .وقال اننا نتطلع الى الارتقاء بعلاقتنا مع المملكة الاردنية الهاشمية الى مستوى الشراكة الفاعلة والمحافظة على الزخم المطلوب، لافتا الى التبادل الكبير في الزيارات بين مسؤولي البلدين، مؤكدا ان زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في 2015 الى الاردن كانت محطة هامة ومفصلية لدفع العلاقات واليوم تاتي زيارة رئيس الوزراء الاردني في هذا الاطار .

واكد ان العلاقات على احسن ما يرام الاطر متوفرة لتفعيل العلاقات الى مستوى الشراكة الحقيقية .

وقال ان البلدين لديهما اسواق صغيرة ولكن لديهما امكانيات تصديرية نعمل بتكامل للدخول الاسواق في اطار تكاملي وتشاركي وليس تنافسي بين الدولتين .

وكان رئيس الوزراء اكد في كلمة القاها خلال الاجتماعات التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين ان انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة يأتي تجسيداً لعمق وتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والتي ثبّت نهجها وأغناها توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة.

وقال نجتمع اليوم في بلدنا الثاني الجمهورية التونسية كفريق واحد، هدفنا تحقيق المصلحة المشتركة وتنمية وتطوير العلاقات بين بلدينا على كافة الأصعدة سياسياً، واجتماعياً، واقتصادياً وتجارياً والارتقاء بها نحو مراتب الرفعة والتقدم وبما يحقق تطلعات شعبينا الشقيقين ويضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

واكد اننا نتطلع الى البناء على النتائج الايجابية للزيارة التاريخية التي قام بها سيادة الرئيس الباجي قايد السبسي إلى المملكة في تشرين الأول الماضي، والتي أعطت دفعه جديدة للعلاقات الثنائية والمشاورات السياسية بين البلدين حول القضايا العربية والإقليمية والتي شهدت وتشهد تطورات إقليمية خطيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يثري الشراكة مع تونس خدمة للمصالح المشتركة، لجعل العام 2018 عاماً للعمل الاقتصادي بين البلدين والانتقال به لمرحلة الاندماج والتشاركية والتكامل وبما يتناغم مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

ولفت الملقي الى ان اللجنة العليا الأردنية التونسية المشتركة ساهمت في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ، ونتطلع اليوم باهتمام بالغ إلى متابعة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين في اجتماعات الدورة (الثامنة) للجنة العليا المشتركة، والتي عقدت في عمان في شهر كانون الأول من العام 2015، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية للتعاون في العديد من المجالات.

واكد اهمية بذل المزيد من الجهد لتعظيم الفائدة منها وتفعيلها بما يخدم المصلحة المشتركة، كما نتطلع من خلالها إلى زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين، والذي ما زال دون الطموح وبحدود (27) مليون دولار في العام 2016.

ولفت رئيس الوزراء الى ان هذا الرقم المتواضع للتبادل التجاري بين البلدين يضع أمامنا مسؤولية مشتركة في القطاعين العام والخاص لضمان المحافظة عليه وزيادته، مؤكدا على الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى قطاع الأعمال الأردني والتونسي والتي تحتم وضع آليات جديدة وعملية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والارتقاء به إلى المستوى المأمول وتعظيم الاستفادة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي، واتفاقية التجارة الحرة الثنائية واتفاقية اغادير، معربا عن الامل بتحقيق طموحات البلدين نحو مستقبل مشرق وتحقيق آمال وتطلعات قيادتي البلدين.

واكد ان الأردن وتونس لديهما الكثير من القواسم المشتركة حيث ينتهج البلدان سياسة منفتحة اقتصادياً تدعم تحرير التجارة، كما يواجهان تحديات اقتصادية مشتركة، ولاسيما في مجال محاربة الفقر والبطالة، والتعامل مع مشكلة اللاجئين .

واضاف ان هذه التحديات تؤهل البلدين لمزيد من التعاون لمواجهتها من خلال بناء شراكات متينة في مختلف المجالات، مؤكدا ان هذه الاجتماعات ستشكل بعون الله لبنة لبناء شراكات أكثر فاعلية واستدامة، بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين ومجتمع الاعمال الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً حقيقياً لبناء وتعزيز جسور التعاون والتشارك الفعّال، للدخول في شراكات استراتيجية، ولاسيما القطاعات الحيوية التي تخدم خطط التنمية.

واشار الى ان كلا البلدين يفتحان بوابتين للصادرات الى اسواق مجاورة واعدة ومهمة، فالموقع الجغرافي للمملكة يمكن اصحاب الأعمال التونسيين من الدخول الى اسواق العراق ودول الخليج العربية، كما يتطلع الاردن الى تونس لتعزيز حضوره في أسواق دول الاتحاد الأوروبي والاستفادة من خبراتها وامكانياتها لتعزيز نفاذ المنتج الأردني الى أسواق الدول الافريقية، وقال "هذا يتطلب خلق روح الاستثمار المشترك وتطوير التجارة البينية بين البلدين، وتفعيل اتفاقية أغادير لتمكينها من خلق استثمارات مشتركة وخلق منشأ وطني تراكمي سيعظم صادرات البلدين ويمكن منتجاتها من الولوج الى اسواق الدول الأوروبية، في حال توظيفها بالشكل الصحيح".

واعرب عن الامل ان تؤدي نتائج هذه الاجتماعات إلى إحداث نقله نوعية في العلاقات الثنائية وعلى كافة المستويات وخاصة الاقتصادية والتجارية منها، متطلعين إلى أن نرى بعد أعمال هذه اللجنة نتائج عملية تترجم على شكل شراكات واستثمارات مشتركة حقيقية في مشاريع صناعية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على البلدين، إلى جانب تعزيز أفق التعاون الأخرى ولاسيما في مجالات الطاقة والسياحة والزراعة والثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي والنقل وغيرها إلى جانب الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في المجالات المختلفة.

واستعرض رئيس الوزراء حزمة من المشاريع الاستراتيجية التي تبناها الأردن، والتي تشكل حلقة اضافية في التعاون المشترك بين البلدين، وهي دعوة صادقة للقطاع الخاص في كلا البلدين لاستغلال الفرص الاستثمارية التي ستنتج عنها.

وقال لقد تبنى الأردن خطة لتحفيز النمو الاقتصادي للأعوام (2018 - 2022)، كهيكلة اقتصادية شاملة تفرز بنية متطورة قادرة على استيعاب مختلف مستجدات المعرفة، واستعادة زخم النمو المستدام وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني، وتتضمن البناء على الإنجازات النوعية للثورة المعلوماتية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم والبحث العلمي والإبداع، والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الحافزة للنمو في الانتاج والبنى التحتية والمؤسسية والاجتماعية.

كما ويولي الأردن اهتماماً كبيراً لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام، ولبرنامج الحكومة الإلكترونية بشكل خاص، لتسريع عملية التحول الإلكتروني للوصول إلى (حكومة لا ورقية)، والتكيف مع احدث الاتجاهات العالمية المبتكرة في صناعة التكنولوجيا.

أما في مجال التوسع الحضري، تبنت الحكومة " مشروع المدينة الجديدة" كمشروع ريادي يحاكي نمطية المدن العصرية الذكية، مدينة صُممت لتكون مدينة " ذكية وعصرية"، " وصديقة للبيئة"، " مبنية على مفاهيم الاقتصاد المعرفي"، " وتقدم أحدث الخدمات والمنتجات الصحيّة"، " ووجهات سياحيّة وترفيهيّة متقدِّمة".

واشار الى ان خطط المدينة الجديدة، تعتمد على استثمار الموارد الطبيعية المتجددة في "انتاج الطاقة النظيفة"، "واعادة تكرير المياه"، "ومنظومة نقل متطورة وحديثة"، "وشبكة متطورة من الطرق السريعة" التي تربط هذه المدينة بباقي مدن المملكة، "وتوفير مناطق خضراء واسعة" لخدمة قاطنيها.

ولفت الى انه سيتمّ تمويل المشروع وتنفيذه بالكامل بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، على أساس نظام البناء والتشغيل ونقل الملكيّة (B.O.T)، وبالتعاون ما بين القطاع الخاصّ والبنوك المحليّة والإقليميّة والدوليّة، والمؤسسات الماليّة الدوليّة، والمستثمرين والمقاولين الأردنيين والدوليين.

وفي ختام المباحثات وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال تهيئة وانجاز المدن الصناعية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المناطق الحرة وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي للاعوام 2018-2019- 2020 .

كما تم التوقيع على اتفاقية في مجال النقل البحري ومذكرة تفاهم بخصوص الاعتراف المتبادل بالشهادات للعاملين في البحر اضافة الى اتفاق في مجال الموانىء.

كما اشتملت مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك ومذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات واتفاق تعاون في مجال الصناعات التقليدية والحرف اليدوية الى جانب برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي بين البلدين للسنوات 2018-2020 وبروتوكول للتعاون الفني في مجال الاستثمار .

ووقع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ونظيره التونسي يوسف الشاهد محضر اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا الاردنية التونسية المشتركة .

وحضر المباحثات عن الجانب الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ورئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع والسفير الاردني في تونس عواد السرحان وامين عام مجلس الوزراء سامي الداود وامين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي وامين عام وزارة النقل انمار الحمود ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات وامين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقه ومدير عام مكتب رئيس الوزراء فهد الفايز ورئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ورئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد ورئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي والنائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن غسان خرفان وحضرها عن الجانب التونسي العديد من الوزراء والمسؤولين .

وكان جرى لرئيس الوزراء استقبال رسمي لدى صوله دار الحكومة التونسية حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكي الاردني والجمهوري التونسي واستعرض الملقي حرس الشرف الذي اصطف لتحيته .

وكان رئيس الوزراء اجتمع ليلة امس مع ممثلي القطاع الخاص الاردني الذين شاركوا في منتدى الاعمال الاردني التونسي، مؤكدا اهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في الاردن وتونس لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، داعيا القطاع الخاص الى ان يكون مبادرا بالافكار والمشاريع واستكشاف فرص ومجالات التعاون بين البلدين، لافتا الى اهمية توحيد جهود القطاع الخاص بكافة تصنيفاته .

كما اكد الملقي اهمية ايجاد بيوت للاستيراد والتصدير تساعد القطاع الخاص في البلدين على تصدير السلع والمنتجات الاردنية الى تونس ودول افريقيا واوروبا والتونسية الى الاردن ومنطقة الشرق الاوسط .

ولفت رئيس الوزراء الى ان زيارته لتونس واجتماعات اللجنة العليا تأتي لتسهيل الاجراءات الحكومية امام القطاع الخاص، مؤكدا ان الحكومة موجودة لخدمة القطاع الخاص وهي على اتم الاستعداد لسن وتعديل التشريعات اللازمة وابرام الاتفاقيات التجارية مع الدول بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية، مشيرا الى ان الاهم من توقيع الاتفاقيات هو ضمان وحسن تنفيذها. (بترا)