ناشطات: الذهنية العربية وقيمها الثقافية اخطر انواع العنف ضد المرأة

حازم عكروش- يحتفل العالم سنوياً في الخامس والعشرين من تشرين الثاني، باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي أقرته الامم المتحدة منذ العام 1999 .

والعنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان تعاني منه أكثر من 70 في المائة من النساء في العالم ينتج عنه التمييز ضد المرأة قانونياً وعملياً ويعكس استمرار نهج اللامساواة بين الجنسين.

وتقول ناشطات أنّ التّحديث الّذي طال المُجتمعات العربية عموما والمجتمع الأردني خصوصاً لم يمسّ جوهر الحياة الثّقافيّة، ولم يستهدف تغيير البُنية الذّكوريّة الّتي تحكُم العقل المُجتمعيّ فهو لم يتطوّر من منظور حضاريّ وثقافي في موقفه من المرأة، وحال المرأة العربيّة اليوم لهو دليل على العجز في الوصول إلى عقل المثقّف العربيّ، ورفع درجة الوعي بحقوق المرأة وأهمّيّتها، وحتّى المرأة العربيّة نفسها لاتزال أسيرة للنّظرة الأبويّة وتستخدم أدوات المجتمع الذّكوريّة وتقبل بالثّقافة الذّكوريّة التي تُعنّفها. 

الباحثة لينا جزراوي العنف الممارس ضد المرأة ثقافي :

ولفتت الباحثة والمتخصصة في الفلسفة النسوية الدكتورة لينا جزراوي الى أن العُنف المُمارس ضِدّ المرأة ولا ننتبه له لأن آثاره لا تبدو مرئية بشكل مُباشر مع أنّه يُؤسّس لكلّ أنواع العُنف التي ذكرتها وهو (العنف الثّقافي) مشيرة الى أن أشكال العنف ضد المرأة تتنوع بين العنف الجسدي، والجنسي، والنفسي والاقتصادي، والعنف السّياسي، و يَعتبر المجتمع أن العنف الذي يستدعي التدخل والمكافحة هو ذلك النوع الذي تبدو آثاره واضحة على جسد المرأة، وتُتّخذ الإجراءات الصّارمة لردعه.

وقالت يُمارَس العُنف الثّقافي تحت مِظلّة القيم والعادات والتقاليد فيحرِم المرأة من حقوقها، ويُعيّن عليها أوصياء يتعاملون معها على أنّها كائِن غير أهل لاتّخاذ أي قرار.

فالمرأة التي تُحرم من ميراثها بسبب العادات والتقاليد هي امرأة مُعنّفة، والتي لا تتساوى مع الرجل في الأجر لنفس المُسمّى الوظيفي هي امرأة مُعنّفة، والمرأة التي لا تنُصفها قوانين الطلاق، والنفقة، والمُشاهدة لأطفالها هي أيضا امرأة مُعنّفة، والتي تُحرم من حقّها في مَنح جنسيّتها لأبناءها لأنها مُتزوجة من أجنبي هي امرأة مُعنّفة، والمرأة التي تُستثنى من مناصب ووظائف، وعِلاوات، وتدريبات لأنها امرأة والتي لا تملِك القرار في اختيار تخصّصها الدّراسي، ووظيفتها، وشريك حياتها مضيفة أن كل هذه الممارسات تتمّ تحت عنوان (الثّقافة الذّكوريّة) ولا يأبه لها المُجتمع مع أنّ تأثيرها أشد وطأة حيث تكمن خطورة هذا النوع من العنف في تعطيل كافّة أشكال المُساواة مع الرجل، و تُعيق الحِراك النّسوي الرّامي لتحقيق العدالة والانصاف بحُجّة الخصوصيّة الثّقافيّة.

وأشارت جزراوي الى الِحاجة لبرامج مُنظّمة تستهدف الأنماط التّقليديّة الّتي تحكم العقل العربيّ، وهذا لن يتحقّق ما لم يتمّ تبنّي النِّسويّة كنظريّة يتمّ نشرها على أعلى المستويات، تتناول كافة الدّوائر الّتي يستمدّ منها العقل العربيّ قيمه كالإعلام، والمؤسّسات الدّينيّة، والمؤسّسات الأكاديميّة كما يجب استهداف بُنية العقل الثّقافيّة، و البحث في طرق إصلاح الثّقافة العامّة، والتّربية، وقيم العقل المُجتمعيّ، فالتّابوهات الثّقافيّة تؤسّس لعُنف ضدّ المرأة تكمن خطورته في أنّه غير مُلاحظ ويندرِج تحت مُسمّى الخصوصيّة الثّقافيّة مشيرة علينا استهداف الذّهنيّة العربيّة وقيمها الثّقافيّة الّتي برأيي أخطر أنواع العنف، والتي تندرِج تحتها كلّ أشكال العُنف الأخرى.

النائب الدكتور مصطفى ياغي

وقال الدكتور ياغي ان العنف ضد المراة له عدة اشكال منه المادي واللفظي والجسدي كذلك هنالك عنف في التشريعات التي لا تساوي بين الجنسين والعنف الاقتصادي الذي يميز بين الذكر والانثى في الدرجات والاجور بالرغم من أنهم يقومون بنفس العمل مضيفا أن الثقافة المجتمعية المتوارثة التي تميز بين الذكر والانثى تكرس عدم المساواة وهذا يعتبر عنف ضد المراة والعنف الجسدي الذي يمارس ضد المرأة في الغالب يتم تسويته وحله ضمن في اطار الاسرة والعائلة والعشيرة ولا يصل الى المحاكم منها سوى القضايا الجنائية وبعض القضايا الاخرى .

واضاف أن من اهم التشريعات التي تعتبر مكرسة للعنف ضد المرأة المادة 308 من قانون العقوبات الأردني والتي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية والتي تم الغاؤها مؤخرا الا انني كنت مع تعديلها وليس الغاؤها كونه سينتج عنها اثار سلبية على المجتمع كما يمارس العنف في العديد من القوانين منها الضمان الاجتماعي والتقاعد التي يجب العمل عليها من قبل الحركة النسوية النشطة لتعديلها لافتا أن الموروث المجتمعي يلعب دورا في تأخير أي مسألة ويشكل عائقا حقيقيا في سبيل التقدم الاقتصادي والثقافي وبالتالي تعطيل عجلة التنمية الشاملة في المجتمع .

وأكد ياغي أن المجتمعات العربية ذكورية لاتؤمن بحق المراة في التعليم والعمل امستدركا باننا الان في مرحلة تطور واصبحنا نتقبل هذه الحقوق كما ان الدستور لايميز في هذه الحقوق وان التعليم مصان للاردنيين مشيرا أن هذا الموروث يلعب دورا كبيرا في تأخير اي تقدم ويشكل عائقا حقيقيا في تطوير التشريعات .

ودعا ياغي الى نشر الثقافة والوعي في المدارس والجامعات من خلال مناهج التربية الوطنية ودعم مؤسسات المجتمع المدني والقطاع النسائي الناشط في هذا المجال والتوجه الى المجتمعات في الاطراف من خلال تنظيم ورش العمل والمحاضرات للتوعية في مجال الحقوق والواجبات في مختلف القضايا والظواهر التي تعيق التطور المجتمعي وعلى رأسها العنف ضد المراة.

الدكتورة هلسة

وقالت دكتورة علم النفس الاجتماعي في جامعة الاسراء في جامعة الاسراء حنان هلسة تستقطب ظاهرة العنف ضد المرأة اهتماماً عالمياً، فقد ثبت بأن أشكال العنف كافة التي تقع ضد المرأة تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية ويعرف الاعلان العالمي لحقوق الانسان العنف ضد المرأة أنه أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس والذي يتسبب بإيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة. 

ومن الاسباب التي يمكن تحديدها للعنف ضد المرأة العوامل الاجتماعية ومنها الخلافات الزوجية والصراع بين الزوجين والعوامل الاقتصادية ومنها الفقر الذي تعاني منه الأسرة والبطالة وتبيعة المرأة الاقتصادية لرب الأسرة وعدم كفاية القوانين التي تحكم الاعتداءات على المرأة وقصور التعامل لدى الجهات الأمنية مع مشكلات العنف و عدم وضوح بعض المفاهيم قانونياً اما العوامل السياسية فتتمثل في انخفاض تمثيل المرأة في كافة مواقع السلطة، وفي الأعلام، والقضاء، و عدم ايلاء الاهتمام الكافي لقضايا العنف الأسري و قدسية الأسرة والتستر على الانتهاكات الأسرية واعتبارها شأن خاص خارج نطاق تدخل الدولة وخلصت هلسة الى أن العنف ضد المرأة ظاهرة متعددة الجوانب صحية واجتماعية وقانونية وحضارية بالإضافة إلى كونها ظاهرة نفسية تتطلب دراسات متعددة لفحص ارتباطها بسمات شخصية المرأة المستهدفة للعنف بأي من أشكاله والأثار النفسية الناتجة عن التعرض للعنف، وخصائص وسمات مرتكبي العنف، ويتعين أن تمتد الدراسات لفحص المتغيرات البيئية والاجتماعية وأساليب التنشئة ومدى تدخلها في تشكيل هذه الظاهرة المرضية مضيفة أن المنهجية الأولى لفحص المشكلة في أي مجتمع محلي له خصوصية تحديد ما الذي يعد عنفاً ضد المرأة في هذه الحضارة المعينة، وقد تختلف النظرة بين الذكور والإناث غير أنه يبدو أن الأنثى تستمر في المعاناة مخفية مشاعرها واضطراباتها المختلفة تحت وطأة الاعتبارات الحضارية، أو القيم والأعراف السائدة وضغوطها. 

وبينت أن العنف ينتج عن الجهل وغياب الوعي بحقوق المرأة وأيضاً لأسباب اجتماعية لدى فئات المجتمع كافة و من ظهورالفكر المتطرف المستند الى تفسيرات مشوهة للفكر الديني مما أثّر سلباً على واقع المرأة ومكانتها في المجتمعات العربية كما ان عدم تشديد العقوبات على جرائم العنف ضد المراة يؤديان الى ازدياده ضد المرأة واشارت الى اشكالية تقبل النساء للعنف وتبريره،والضغوط العائلية التي تتعرض لها المرأة المعنفة من عائلتها والمجتمع والتي يعززها تفسيرات مغلوطة للنصوص الدينية ومن ناحية أخرى غياب التمكين الاقتصادي يضعف قدرة المرأة على الخروج من دائرة العنف التي تعيشها". 

ولمواجهة القبول المجتمعي للعنف قالت هلسة يجب على مؤسسات المجتمع المدني تنظيم حملات توعية قانونية مكثفة والتثقيف ومحاربة زواج القاصرات والعنف النفسي واللفظي والجسدي والجنسي واهمية التبليغ عن العنف وخطورته خصوصاً أن الكثير من النساء ضحايا العنف لا يتقدمن بشكوى للجهات الأمنية خوفاً من الوصمة الاجتماعية مشيرة غياب مرجعية وطنية تتحمل المسؤولية الاستراتجية البعيدة المدى لبرامج التوعية المتعلقة بالوقاية الأولية من العنف الأسري.

ويأتي الاحتفال بهذا اليوم لارتباطه بحادثة اغتيال الاخوات ميرابال والتي تعود الى العام 1960 ووقعت في جمهورية الدومنيكان الواقعة في الكاريبي على مشارف كوبا وهايتي، في عهد الدكتاتور رافاييل تروخيلو، واصبحن لاحقاً معلماً من معالم الحرية في الدومنيكان والعالم ولاحقا مصدر إلهام للعالم فيما يتعلق بقضايا مناهضة العنف ضد المرأة.