''هيومن رايتس'' توجه انتقادات لاذعة للأردن
جو 24 : أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها السنوي العالمي للعام 2013 الذي صدر بعنوان "تحديات حقوق الإنسان بعد الربيع العربي"أن الاردن توسع في استخدام القوة والاحتجاز وتوجيه التهم السياسية بحق المتظاهرين المطالبين بتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية خلال العام الماضي.
وبين التقرير ان الاردن يجرم أوجه التعبير المنتقدة للملك او المسؤولين الحكوميين او المؤسسات الحكومية.
وانتقد التقرير قانون المطبوعات والنشر والذي يحد من حرية الصحافة الالكترونية كما انتقد عمليات الاعتقال على خلفيات الاحتجاجات خاصة تلك التي تمت بعد قرار رفع الاسعار.
وتاليا نص البيان:
تزايد لجوء السلطات الأردنية إلى العنف والاعتقالات والاتهامات سياسية الطابع رداً على استمرار المظاهرات المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية. بدأ عمل رئيس الوزراء الخامس منذ بداية الاحتجاجات في يناير/كانون الثاني 2011 – وهو عبد الله النسور – في أكتوبر/تشرين الأول 2012. دعا الملك عبد الله الثاني إلى انتخابات برلمانية مبكرة في يناير/كانون الثاني 2013 بموجب قانون الانتخابات لعام 2012 الذي اشتكت جماعات المعارضة من أنه يصب في صالح المرشحين الموالين للحكومة.
حرية التعبير
يجرم الأردن أوجه التعبير المنتقدة للملك أو المسؤولين الحكوميين أو المؤسسات الحكومية أو الإسلام، وكذلك كل خطاب يُنظر إليه على أنه ذم وقدح في أشخاص آخرين. في عام 2010 زادت مراجعة لقانون العقوبات من الجزاءات الخاصة بمخالفات الرأي ومد قانون جرائم أنظمة المعلومات لعام 2010 هذه الأحكام إلى التعبير عن الرأي على الإنترنت. وفي سبتمبر/أيلول وسعت تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات من القيود على التعبير عن الرأي إلى المطبوعات على الإنترنت، إذ حمّلت التعديلات مديري ومحرري المواقع الإلكترونية مسؤولية تعليقات المستخدمين.
وفي عام 2012 ساعدت وحدة المساعدة القانونية بمركز حماية حرية الصحفيين بمساعدة صحفيين في 10 قضايا جنائية في مخالفات متعلقة بالتعبير عن الرأي، في خرق للمادتين 5 و7 من قانون الصحافة والمطبوعات، الذي يطالب الصحفيين بـ "الموضوعية".
في أبريل/نيسان اتهم الادعاء العسكري جمال المحتسب ناشر موقع جراسا نيوز بـ "تقويض نظام الحُكم" على موضوع نُشر على الموقع يخص تدخل الملك المفترض في تحقيق فساد. أمضى المحتسب عدة أسابيع رهن الاحتجاز قبل الإفراج عنه بكفالة. كانت القضية حتى كتابة هذه السطور لم يتم الفصل فيها بعد. في فبراير/شباط اتهم الادعاء العسكري أيضاً أحمد عويدي العبادي – النائب البرلماني السابق – بتقويض نظام الحكم لأنه طالب سلمياً بجعل الأردن جمهورية. أفرج عنه بدوره بكفالة ولم يصدر حُكم في القضية بعد. وفي يناير/كانون الثاني حكمت محكمة أمن الدولة على المتظاهر عدي أبو عيسى بالسجن عامين بتهمة "المس بكرامة الملك" لأنه أحرق ملصقاً بصورة الرئيس في مادبا. عفى الملك عن أبو عيسى في فبراير/شباط.
حرية التجمع وتكوين الجمعيات
بموجب قانون الاجتماعات العامة، الذي بدأ نفاذه في مارس/آذار 2011 لم يعد مطلوباً من الأردنيين طلب ترخيص حكومي بعقد اجتماعات أو تجمعات أو مظاهرات عامة. لكن أثناء عام 2012 بدأ الادعاء يلجأ إلى اتهام المتظاهرين بـ "التجمهر غير المشروع" بموجب المادة 165 من قانون العقوبات.
شهدت مختلف المناطق الحضرية والريفية بالمملكة المئات من المظاهرات للمطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية. تظاهرت مجموعات وصفت نفسها بمسمى "حركة الشباب الشعبية" في عدة مدن ضد الفساد، وضد السياسات الاقتصادية للحكومة، وقانون الانتخابات الجديد، وطالبت بإنهاء محاكمات المدنيين التي يهيمن عليها العسكريون في محاكم أمن الدولة.
أدى قرار الحكومة برفع الدعم عن الغاز والوقود في نوفمبر/تشرين الثاني إلى زيادة اشتعال الاحتجاجات، وكانت بعضها عنيفة ودعت أحدها في حالة نادرة إلى إسقاط الملك. قامت قوات الأمن بالقبض على نحو 250 شخصاً خلال أول أسبوعين من الاحتجاجات، وتم استدعاء 89 منهم للمثول أمام الادعاء العسكري بناء على اتهامات شملت التجمهر غير المشروع. فرقت السلطات الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
تستمر السلطات في محاكمة المتظاهرين أمام محاكم أمن الدولة، والتي وبموجب الدستور الأردني لا اختصاص لها إلا على قضايا الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات. في مارس/آذار قبضت قوات الأمن على ثمانية متظاهرين على الأقل من مدينة الطفيلة جنوبي الأردن في مظاهرة واحدة، وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة بتهمة "التجمهر غير المشروع". في مظاهرة بتاريخ 31 مارس/آذار في عمان للمطالبة بالإفراج عنهم، احتجزت الشرطة 13 متظاهراً اتهمهم ادعاء محكمة أمن الدولة بـ "إهانة الملك" و"التحريض على مناهضة نظام الحكم في المملكة للعمل على تقويضه". تم الإفراج عنهم بكفالة في أواسط أبريل/نيسان. وفي سلسلة من الاعتقالات في مطلع سبتمبر/أيلول أوقفت قوات الأمن أكثر من 12 ناشطاً إصلاحياً سلمياً، بينهم ثمانية نشطاء من الطفيلة، واثنان من الكرك وسبعة من عمان. اتهموا بموجب مواد قانون مكافحة الإرهاب، مما وضعهم كمتهمين أمام محكمة أمن الدولة التي يغلب عليها العسكريون. ما زالوا جميعاً رهن الاحتجاز حتى كتابة هذه السطور.
وللمرة الأولى بموجب قانون الجمعيات الأهلية المُعدل لعام 2008، قرر مجلس الوزراء في 27 يونيو/حزيران حرمان منظمة تمكين – من منظمات المجتمع المدني – من تمويل من مؤسسات أجنبية لمشروعات لمساعدة العمال الوافدين في الأردن. وفي أغسطس/آب طعنت تمكين على القرار في المحكمة وما زالت القضية قائمة حتى كتابة هذه السطور.
اللاجئون والمهاجرون
هناك أكثر من 100 ألف شخص وفدوا من سوريا إلى الأردن طلباً للجوء. في يوليو/تموز اصطحبت الحكومة جميع اللاجئين السوريين الوافدين حديثاً إلى مخيم الزعتري قرب الحدود مع سوريا، وقد تمكن عدد قليل للغاية منهم من مغادرته. يعد هذا التغيير بمثابة إنهاء لسياسة سابقة بمقتضاها كان بإمكان السوريين الفارين من النزاع أن يتحركوا بحرية في أنحاء الأردن إن كان لهم ضامن أردني. بحلول أكتوبر/تشرين الأول كان هناك أكثر من 30 ألف لاجئ في المخيم وقد قاموا بأعمال شغب عدة مرات بسبب إغلاق المخيم والظروف الصعبة.
وبين التقرير ان الاردن يجرم أوجه التعبير المنتقدة للملك او المسؤولين الحكوميين او المؤسسات الحكومية.
وانتقد التقرير قانون المطبوعات والنشر والذي يحد من حرية الصحافة الالكترونية كما انتقد عمليات الاعتقال على خلفيات الاحتجاجات خاصة تلك التي تمت بعد قرار رفع الاسعار.
وتاليا نص البيان:
تزايد لجوء السلطات الأردنية إلى العنف والاعتقالات والاتهامات سياسية الطابع رداً على استمرار المظاهرات المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية. بدأ عمل رئيس الوزراء الخامس منذ بداية الاحتجاجات في يناير/كانون الثاني 2011 – وهو عبد الله النسور – في أكتوبر/تشرين الأول 2012. دعا الملك عبد الله الثاني إلى انتخابات برلمانية مبكرة في يناير/كانون الثاني 2013 بموجب قانون الانتخابات لعام 2012 الذي اشتكت جماعات المعارضة من أنه يصب في صالح المرشحين الموالين للحكومة.
حرية التعبير
يجرم الأردن أوجه التعبير المنتقدة للملك أو المسؤولين الحكوميين أو المؤسسات الحكومية أو الإسلام، وكذلك كل خطاب يُنظر إليه على أنه ذم وقدح في أشخاص آخرين. في عام 2010 زادت مراجعة لقانون العقوبات من الجزاءات الخاصة بمخالفات الرأي ومد قانون جرائم أنظمة المعلومات لعام 2010 هذه الأحكام إلى التعبير عن الرأي على الإنترنت. وفي سبتمبر/أيلول وسعت تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات من القيود على التعبير عن الرأي إلى المطبوعات على الإنترنت، إذ حمّلت التعديلات مديري ومحرري المواقع الإلكترونية مسؤولية تعليقات المستخدمين.
وفي عام 2012 ساعدت وحدة المساعدة القانونية بمركز حماية حرية الصحفيين بمساعدة صحفيين في 10 قضايا جنائية في مخالفات متعلقة بالتعبير عن الرأي، في خرق للمادتين 5 و7 من قانون الصحافة والمطبوعات، الذي يطالب الصحفيين بـ "الموضوعية".
في أبريل/نيسان اتهم الادعاء العسكري جمال المحتسب ناشر موقع جراسا نيوز بـ "تقويض نظام الحُكم" على موضوع نُشر على الموقع يخص تدخل الملك المفترض في تحقيق فساد. أمضى المحتسب عدة أسابيع رهن الاحتجاز قبل الإفراج عنه بكفالة. كانت القضية حتى كتابة هذه السطور لم يتم الفصل فيها بعد. في فبراير/شباط اتهم الادعاء العسكري أيضاً أحمد عويدي العبادي – النائب البرلماني السابق – بتقويض نظام الحكم لأنه طالب سلمياً بجعل الأردن جمهورية. أفرج عنه بدوره بكفالة ولم يصدر حُكم في القضية بعد. وفي يناير/كانون الثاني حكمت محكمة أمن الدولة على المتظاهر عدي أبو عيسى بالسجن عامين بتهمة "المس بكرامة الملك" لأنه أحرق ملصقاً بصورة الرئيس في مادبا. عفى الملك عن أبو عيسى في فبراير/شباط.
حرية التجمع وتكوين الجمعيات
بموجب قانون الاجتماعات العامة، الذي بدأ نفاذه في مارس/آذار 2011 لم يعد مطلوباً من الأردنيين طلب ترخيص حكومي بعقد اجتماعات أو تجمعات أو مظاهرات عامة. لكن أثناء عام 2012 بدأ الادعاء يلجأ إلى اتهام المتظاهرين بـ "التجمهر غير المشروع" بموجب المادة 165 من قانون العقوبات.
شهدت مختلف المناطق الحضرية والريفية بالمملكة المئات من المظاهرات للمطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية. تظاهرت مجموعات وصفت نفسها بمسمى "حركة الشباب الشعبية" في عدة مدن ضد الفساد، وضد السياسات الاقتصادية للحكومة، وقانون الانتخابات الجديد، وطالبت بإنهاء محاكمات المدنيين التي يهيمن عليها العسكريون في محاكم أمن الدولة.
أدى قرار الحكومة برفع الدعم عن الغاز والوقود في نوفمبر/تشرين الثاني إلى زيادة اشتعال الاحتجاجات، وكانت بعضها عنيفة ودعت أحدها في حالة نادرة إلى إسقاط الملك. قامت قوات الأمن بالقبض على نحو 250 شخصاً خلال أول أسبوعين من الاحتجاجات، وتم استدعاء 89 منهم للمثول أمام الادعاء العسكري بناء على اتهامات شملت التجمهر غير المشروع. فرقت السلطات الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
تستمر السلطات في محاكمة المتظاهرين أمام محاكم أمن الدولة، والتي وبموجب الدستور الأردني لا اختصاص لها إلا على قضايا الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات. في مارس/آذار قبضت قوات الأمن على ثمانية متظاهرين على الأقل من مدينة الطفيلة جنوبي الأردن في مظاهرة واحدة، وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة بتهمة "التجمهر غير المشروع". في مظاهرة بتاريخ 31 مارس/آذار في عمان للمطالبة بالإفراج عنهم، احتجزت الشرطة 13 متظاهراً اتهمهم ادعاء محكمة أمن الدولة بـ "إهانة الملك" و"التحريض على مناهضة نظام الحكم في المملكة للعمل على تقويضه". تم الإفراج عنهم بكفالة في أواسط أبريل/نيسان. وفي سلسلة من الاعتقالات في مطلع سبتمبر/أيلول أوقفت قوات الأمن أكثر من 12 ناشطاً إصلاحياً سلمياً، بينهم ثمانية نشطاء من الطفيلة، واثنان من الكرك وسبعة من عمان. اتهموا بموجب مواد قانون مكافحة الإرهاب، مما وضعهم كمتهمين أمام محكمة أمن الدولة التي يغلب عليها العسكريون. ما زالوا جميعاً رهن الاحتجاز حتى كتابة هذه السطور.
وللمرة الأولى بموجب قانون الجمعيات الأهلية المُعدل لعام 2008، قرر مجلس الوزراء في 27 يونيو/حزيران حرمان منظمة تمكين – من منظمات المجتمع المدني – من تمويل من مؤسسات أجنبية لمشروعات لمساعدة العمال الوافدين في الأردن. وفي أغسطس/آب طعنت تمكين على القرار في المحكمة وما زالت القضية قائمة حتى كتابة هذه السطور.
اللاجئون والمهاجرون
هناك أكثر من 100 ألف شخص وفدوا من سوريا إلى الأردن طلباً للجوء. في يوليو/تموز اصطحبت الحكومة جميع اللاجئين السوريين الوافدين حديثاً إلى مخيم الزعتري قرب الحدود مع سوريا، وقد تمكن عدد قليل للغاية منهم من مغادرته. يعد هذا التغيير بمثابة إنهاء لسياسة سابقة بمقتضاها كان بإمكان السوريين الفارين من النزاع أن يتحركوا بحرية في أنحاء الأردن إن كان لهم ضامن أردني. بحلول أكتوبر/تشرين الأول كان هناك أكثر من 30 ألف لاجئ في المخيم وقد قاموا بأعمال شغب عدة مرات بسبب إغلاق المخيم والظروف الصعبة.
تابعو الأردن 24 على 
