النواب يستمع لموازنة تفرض اكثر من 500 مليون على المواطنين، والطراونة استبق الحدث!
إحسان التميمي- من المنتظر أن تتقدم حكومة الدكتور هاني الملقي لمجلس النواب، الأحد، بخطاب الموازنة العامة لسنة 2018 وذلك عبر وزير ماليتها عمر ملحس.
ويأمل الشارع الاردني ان يتخذ مجلس النواب موقف المنحاز الى قوت المواطن والطبقة الفقيرة التي تأكلت بسبب الضرائب والرسوم.
وتعتزم الحكومة من خلال مشروع الموازنة زياده الإيرادات الضريبية من خلال السلع والخدمات بنحو 523 مليون دينار.
وصعّد عدد من النواب مواقفهم تجاه الاجراءات الحكومية بالاعتماد الكلي على جيب المواطن محذرين من المساس بالطبقة المتوسطة والفقيرة.
إلا أنّ تصعيد النواب لم يحظَ باهتمام الحكومة التي تمضي دون أي رادع نحو الغاء الاعفاءات الضريبية ورفع الأسعار على المواطنين بما مجموعه 523 مليون دينار، الأمر الذي يضع ثقة الشارع بالنواب على المحكّ من جديد.
رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بدا متخوّفا من سيناريو تكرر مرارا، ويتمثّل بكلمات نارية وتهديد ووعيد نيابي يتبعه النواب أنفسهم بمنح الحكومة الموافقة على مشروع قانون الموازنة، الأمر الذي دفع الطراونة للتحذير من ذلك السيناريو والدعوة للتعقّل في الكلمات بما يتوافق مع مواقف النواب.
وحذر النائب محمد الرياطي الحكومة من التغول على المواطنين ودعاهم الى ايجاد فرص استثمارية حقيقة ومكافحة التهرب الضريبي والفساد والمحسوبية موكدا ان سيطرح الثقة في الحكومة اصرت على استفزاز الشارع الاردني، فيما انتقد النائب في كتلة الاصلاح سعود ابو محفوظ اداء الحكومة والفريق الاقتصادي معتبرا أنها عاجزة عن إدارة ازمتها وتقوم باستفزاز الشارع الاردني، موكدا على موقف الكتلة الثابت والمتمثل برفض أي مساس بقوت المواطن وحاجاته الأساسية.
وبينما أكد النائب قيس زيادين أنه لن يقبل رفع الضرائب على المواطنين باعتبارها ارهاقا للطبقة المتوسطة والفقيرة "يتعارض مع خطاب العرش الذي اكد على اهمية حماية الطبقة الوسطى ودعم الفقيرة"، قال النائب حسن السعود إنه سيقف مع حاجات المواطنين وسيعمل تقديم خيارات من شأنها ايجاد فرص استثمارية حقيقية كبديل عن رفع الضرائب والرسوم.
فيما حذر النائب الدكتور مصطفى العساف من المساس بقوت المواطن الفقير وتحميله نتيجة اخطاء الحكومة، قائلا ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع المديونية جاء بسبب السياسات الحكومية الخاطئة والتي تمثلت في عملية الخصخصة والرضوخ لطلبات صندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة الاردني خصصت في مشروع قانون الموازنة لسنة 2018 مبلغ 171 مليون دينار كدعم نقدي سيتم توزيعه على المواطنين المستحقين ، وذلك تحت بند "شبكة الامان الاجتماعي، فيما ألغت الدعم القديم والمقدّر بـ 180 مليون دينار، إلى جانب فرض نحو 500 مليون دينار كضرائب جديدة.
تابعو الأردن 24 على 
