معايير الملقي لتقديم الدعم النقدي تساوي الوزير بالفقير..!

أحمد عكور - لم يكن لأحدنا أن يتوقّع امتلاك رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ووزير ماليّته عمر ملحس الجرأة للاعلان عن كلّ تلك الاجراءات الاقتصادية الصعبة وبما يُهدد الأمن الاجتماعي ويخالف التوجيهات الملكية بعدم الاضرار بالاردنيين، حيث أكد الملك خلال زيارته كتيبة المظليين 81 / لواء الأمير الحسين بن عبدالله الثاني - الصاعقة 28 الملكي "ضرورة توجيه الدعم للمواطنين، في ظل وجود الملايين من الأجانب في المملكة، مشددا على أن حماية المواطن الأردني هي الأساس"، فلم يُحدد الملك فئة من الاردنيين دون غيرهم كما فعل ملحس!

وجاء اعلان ملحس مخالفا أيضا لما جاء على لسان وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي والذي أكد في وقت سابق أن "جميع الاردنيين سيحصلون على الدعم النقدي حتى لو كانوا (مليونيرية)، ولن يكون هنالك شروط غير المواطنة للحصول على الدعم".

وحصرت الأسس التي وضعتها حكومة الملقي الدعم بـ "الأسر الأردنية التي لا يزيد إجمالي دخلها على 12 ألف دينار سنوياً، و6 آلاف دينار بالنسبة للفرد، وان لا تمتلك الأسرة سيارتين خصوصي أو أراض وعقارات تزيد قيمتها عن 300 ألف دينار، وهي الأسس التي تتضمن اجحافا كبيرا بحقّ كثير من الأردنيين الذين يعتقدون بضرورة تأمين مركبتين بسعر منخفض تقي العائلة "شرّ المواصلات العامة".

نعلم أن هنالك مركبات تصل قيمتها إلى عشرات الآلاف من الدنانير؛ كالتي يركبها الملقي وملحس وغيرهم من أصحاب الدخول المرتفعة، ولكن المركبات الأخرى التي يقتنيها الأردنيون عن طريق البنوك لا يتجاوز سعر إحدها (4 - 8) آلاف دينار؛ أي أن المركبتين بنصف أو ربع سعر سيارة واحدة من تلك التي يقتنيها الوزير أو النائب!

وأجمع خبراء اقتصاديون على أن المعايير التي وضعتها الحكومة لايصال الدعم الى المواطنين وتحديد المستحقين منهم ليست دقيقة ولا مهنية، وتحتاج الى مراجعة في حال وافق النّواب على تمرير الاجراءات الاقتصادية الصعبة التي تريدها الحكومة..

ولفت الكاتب والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، إلى تجربة الاردنيين السيئة مع الدعم النقدي، مشيرا إلى أن كثيرا من العائلات محدودة الدخل "تمتلك مركبتين مجموع قيمتهما لا تتجاوز (6-8) آلاف دينار"، ومن غير المعقول أن يتمّ حرمانها من الدعم.

وأضاف الزبيدي لـ الاردن24: "الحكومة وقبل محاسبة الناس على أملاكها واقتنائهم للمركبات، مطالبة بتوفير شبكة مواصلات عامّة محترمة ولائقة يمكن للمواطن استخدامها دون أن يتعرّض لأي خطر أو تُمتهن كرامته أو يتأخر عن أعماله"، معتبرا الآلية التي جرى الاعلان عنها على لسان وزير المالية "مثيرة للسخرية".

وأكد الزبيدي على ضرورة أن تقوم الحكومة ومجلس النواب بعدم استثناء أي مواطن من الدعم النقدي، وعدم التطرق لمسألة امتلاك المركبات أو العقارات للحصول على الدعم.

ومن جانبه، شكك المحلل والخبير الاقتصادي العريق حسام عايش في النوايا والأهداف الحكومية التي تشير إليها "أسس ومعايير الدعم" التي أعلن عنها ملحس، مشددا على أن تلك الأسس غير سليمة..

وأضاف عايش لـ الاردن24 إن الحكومة كانت تُعلن أن هدفها هو عدم استفادة غير الاردنيين من الدعم، وأنها ستقوم بايصال الدعم النقدي للأردنيين، لكنها الآن أصبحت تُميّز بين الاردنيين!

وقال عايش إن الحكومة في العام القادم ستأتي برفع جديد على الأسعار وفرض ضرائب ورسوم اضافية، مبررة ذلك بوجود عجز في الموازنة "لا بدّ من تحصيل مزيد من الأموال من جيوب الناس لسداده".

وأشار إلى أن الاجراءات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة ومعايير توزيع الدعم النقدي ستشكّل ضغطا اضافيا على الفئات محدودة ومتدنية الدخل، وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم.

ورأى عايش إن الحكومة ربما هدفت من خلال هذه المعايير إلى "استرضاء النواب" إلى جانب كونه "أسهل الحلول"، مشددا على أن الأولى بالحكومة كان ضبط الهدر في النفقات بدلا من الضغط على الناس.

واختتم عايش حديثه بالتأكيد على أن "الحكومة أعطت المواطنين بيد وأخذت بالأخرى أضعاف ما أعطته"، في حين أنها وبالرغم من تخطيطها لتحصيل (550 مليون) إلا أن لن تحقق شيئا في مجال الاستثمار..