العرموطي يتعهد بمقترح لانهاء معاهدة وادي عربة.. والملقي: سنستعيد الباقورة والغمر

أعلن نقيب المحامين الأسبق، عضو كتلة الاصلاح النائب صالح العرموطي، عزمه تبنّي مذكرة نيابية ومقترحا خلال الأيام القليلة القادمة يطلب الغاء قانون معاهدة وادي عربة.

واستهجن النائب العرموطي في مداخلة حماسية خلال الجلسة الرقابية الصباحية للنواب اجابة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على اسئلته المتعلقة بالاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع العدو الصهيوني منذ اتفاقية وادي عربة، لافتا إلى أن عدد الاتفاقيات وصل إلى (14) اتفاقية.

وتحدّى العرموطي أن يتمكّن مواطن أردني من دخول منطقة الباقورة أو الغمر، معتبرا ما يجري اعتداء على السيادة الأردنية.

وقال العرموطي إن العدو الصهيوني انتهك كلّ الاتفاقيات الموقّعة مع الاردن، مستهجنا أن تتضمن الاجابة عبارة "حكومة دولة اسرائيل" وهو يخاطبها بأنه "العدو الصهيوني".

ومن جانبه، ردّ رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على اسئلة العرموطي قائلا إن معاهدة السلام خرجت بقانون سنة 1994 وهو منشور في الجريدة الرسمية، فيما نصّ القانون على وجود جملة "حكومة دولة اسرائيل".

وأضاف الملقي إن المعاهدة نصّت على مواد كاملة بعينها في مختلف الأمور (الامن، الاقتصاد، السياحة، الجوازات)، وجاء النص واضحا انه "فور الانتهاء من المعاهدة تقوم لجنة متابعة تنفيذ المعاهدة وفي حدّ أقصاه تسعة أشهر يتم انهاء الاتفاقيات الواردة في المعاهدة، وجاء النص واضحا في المادة 27 بالقول إنه يتم التصديق على المعاهدة من قبل الطرفين كلّ حسب اجراءاته وتدخل حيّز التنفيذ بتبادل وثائق التصديق".

وفيما يتعلق بالباقورة والغمر، قال الملقي إنها جاءت في متن المعاهدة "انه لهم حق الاستخدام 25 عاما، ولكون الامر يتعلق بالسيادة فكان بالقانون، أما الاتفاقيات الفرعية التي وردت في الاتفاقية العامة أنهيت عام 1994 وتم التوقيع عليها في اجتماع بالعقبة مطلع 1995 من الوزراء المختلفين وبحضور رئيسي الوزراء، اما اتفاقية ناقل البحرين فقد وردت نصّا كاملا في المادة 20 من تحت عنوان تطوير "اخدود وادي الاردن"، أما هل اتبع في الاتفاقيات التي انشئت بموجبها الاجراءات الدستورية والقانونية فالاجابة (نعم)".