الطراونة: مجلس التعليم العالي مطالب باحترام توصيات لجنة تقييم رؤساء الجامعات وسرعة البت بها

أحمد عكور - فيما يُنتظر أن يحسم مجلس التعليم العالي مسألة انهاء خدمات عدد من رؤساء الجامعات الاردنية استنادا إلى تقرير لجنة تقييم أداء رؤساء الجامعات وتوصيات اللجنة المشكّلة من مجلس التعليم العالي لدراسة ذلك التقرير وارفاق أية وثيقة اضافية إليه، يعيش الوسط الأكاديمي هذه الأيام حالة من الاستياء نتيجة تأخر المجلس في البتّ بأمر رؤساء الجامعات، خاصة في ظلّ وجود معلومات مؤكدة حول التقييم السيء جدا الذي حصل عليه أربعة رؤساء جامعات في التقرير.

وأكدت مصادر مسؤولة لـ الاردن24 أن اللجنة المشكّلة لتقديم توصياتها بشأن رؤساء الجامعات، دعت إلى انهاء خدمات ثلاثة رؤساء جامعات على الأقل، مشيرة المصادر إلى أنه "لم يكن من المعقول ولا المقبول أن يستمرّ رئيس جامعة ظهر تزوير علامات لديه مثلا أو اخر تشهد جامعته ترهّلا اداريا أو يتم تسجيل فساد عليه في موقعه".

وحول ذلك، أكد رئيس لجنة التربية النيابية، النائب الدكتور مصلح الطراونة، إن مجلس التعليم العالي مطالب باحترام توصيات لجنة تقييم رؤساء الجامعات، وذلك انفاذا وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وتطبيقا للمبدأ المعروف "لا سلطة دون مسؤولية، ولا مسؤولية دون محاسبة".

وأضاف الطراونة لـ الاردن24 إن تأخير حسم ملفّ رؤساء الجامعات جاء نتيجة لكونها "التجربة الأولى" وقد تعرّضت لهجوم واسع "مبرر في أحيان قليلة وغير مبرر في كثير من الحالات" ومحاولات افشال "وفزعات، وتدخلات من خارج الجسم الأكاديمي، وضغوطات من قبل جهات متنفذة حاولت التدخل في نتائج التقييم".

وشدد الطراونة على أن "التقييم كان موضوعيا ومستندا إلى أسس واضحة ومعلومات دقيقة حول جميع رؤساء الجامعات الاردنية" إلا أن العوامل المذكورة سابقا والحرص على التحقق مما ورد في تقرير لجنة التقييم أدت إلى تأخر حسم الملف، مشيرا إلى أن "الكرة الآن في ملعب مجلس التعليم العالي" وهو صاحب الصلاحية للأخذ بالتوصيات المهنية من عدمه.

وجدد الطراونة تأكيده على ضرورة احترام نظام المساءلة الوارد في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، داعيا إلى انهاء الجدل وحسم هذا الملف بشكل نهائي.