تخوّفات دوائر صنع القرار حول توقيت رفع التعرفة الكهربائية
كتب المحرر الاقتصادي - تشهد دوائر صنع القرار في المملكة جدلا واسعا حول توقيت الاعلان عن رفع التعرفة الكهربائية، انصياعا لتوصيات صندوق النقد الدولي. وبين مؤيد ومعارض طرحت آراء مختلفة حول رفع التعرفة الكهربائية، منها ما يقول بان رفع تعرفة الكهرباء بنسبة 40 بالمئة سيتسبب بهبة جديدة ربما تكون اكثر شدة من "هبة تشرين" التي نشبت إثر رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وازدادت "الازمة الحكومية" وفق مصادر رسمية لـ "jo24" بعد انتشار الاخبار على المواقع والصحف اليومية عن انخفاض حجم استهلاك الكهرباء في المملكة وتسريبات حول تصفية شركة الكهرباء الوطنية.
في واقع الامر يبدو ان الحكومة عازمة على رفع التعرفة الكهربائية وخصوصا انها مجبرة على تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي الذي طلب رفع التعرفة لسداد ديون شركة الكهرباء الوطنية، الا ان الحكومة تنتظر الوقت المناسب لبث الخبر للمواطنين.
ورجحت مصادر حكومية ان يتحمل مجلس النواب السابع عشر مسؤولية رفع التعرفة الكهربائية، وخصوصا بعد ان اعلن رئيس الحكومة عبدلله نسور في تصريحات غريبة انه في حال عدم رفع اسعار الكهرباء "ستفلس" الدولة، اي ان مجلس النواب سيكون امام خيارين اما ان يفلس المواطنون او ان "تفلس" الدولة !!
ويرى مراقبون انه في حال اقر مجلس النواب رفع التعرفة الكهربائية فإن المجلس سيفقد شرعيته مبكرا، وخصوصا في ظل ما شاب العملية الانتخابية من تجاوزات ودعاوى تتعلق بالتزوير.
وبحسب مراقبين فإن المطالبة باسقاط المجلس النيابي السابع عشر في الشوارع والميادين سيكون الاقل تكلفة في حال وافق البرلمان على رفع التعرفة الكهربائية، في اطار توقعاتهم لهبة شعبية جديدة نتيجة رفع اسعار الكهرباء ، بعد فترة وجيزة من رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
واضافت المصادر ان قرار رفع التعرفة الكهربائية لن يكون سهلا على اصحاب القرار وخصوصا مع اقتراب موعد انتخابات البلدية التي بدأت الحكومة بالاعداد لاجرائها في ايلول المقبل.
وأكد المصدر أن رئيس الوزراء يقف امام تعرفة الكهرباء عاجزا، حيث ثبت فشل الحكومة بتخفيض عجز الموازنة من خلال رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والذي حقق 865 مليون دينار عائدا للخزينة دون أن يسهم في تخفيض عجزها الذي ثبت على 1.7 مليار دينار، الامر الذي اضعف ثقة المواطنين بتصريحات رئيس حكومتهم.
وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة يرفض التصريح للصحفيين، وتتكتم وزارته على كميات الغاز المصري الواردة للمملكة والتي تخفض فاتورة الطاقة بعد أن سجلت العام الماضي 4.4 مليار دينار.
وتشير الاخبر المسربة الى ان كميات الغاز المصري الواردة للمملكة لا تصل الى نصف الكمية التعاقدية، في حين تمتنع وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن التصريح في هذا الامر وترفض الضغط على الجانب المصري للالتزام بالاتفاقية المبرمة بين البلدين.
وأكدت المصادر ان عمليات الاطفاء المبرمج للشوارع الرئيسية وتصريحات وزير الطاقة علاء البطاينة عن ان عمليات الاطفاء تهدف للتقليل من فاتورة الطاقة، جاءت كمقدمة لرفع اسعار الكهرباء، من أجل تبرير موقف الحكومة امام الاردنيين، رغم أن هذا "الترشيد" لا يسهم في توفير أكثر من 1% من كمية الطاقة المستهلكة.
