الاردنيون يدفعون 50% من اسعار المحروقات ضرائب ورسوم.. والحكومة تعتمد معادلة تحقق اكبر ربح!
جو 24 :
مالك عبيدات - لا زالت أسعار المشتقات النفطية المرتفعة محليّا مقارنة معها عالميا تثير الجدل بين الاردنيين في كلّ شهر، فيما يلحظ المواطنون والمراقبون عدم منطقية التسعيرة الشهرية وارتفاعها بشكل كبير عن العالمية، حيث أنه وفي العام 2015 وصل سعر تنكة البنزين 12.2 دينار وكان سعر برميل نفط برنت 55 دولارا، فيما قررت الحكومة مؤخرا تسعير تنكة البنزين بـ 14.4 دينارا بينما وصل سعر برميل نفط برنت 56 دولارا.
وحول ذلك قال الخبير والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي: "إن حكومة الدكتور هاني الملقي تقوم برفع الاسعار خلافا لتطورات الاسعار العالمية ودون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما قد يتسبب بإحباط لدى الناس واضعاف لقدرة الاقتصاد أيضا"، لافتا ان هناك انسحابا لأعداد كبيرة من المستثمرين إلى مقاصد استثمارية أخرى.
وأضاف الزبيدي لـ الاردن24 إن رفع أسعار المشتقات النفطية ليس مبررا، تماما كما هو الحال في رفع تعرفة الكهرباء؛ فالاردن تحوّل قبل 30 شهرا من توليد الكهرباء بـ(الديزل وزيت الوقود) إلى الغاز المسال، وهذا التحول خفّض الكلفة بنحو 60% من كلفة التوليد، لا سيما وأن سعر الغاز المسال انخفض إلى 3 دولارا لوحدة القياس العالمية (مليون وحدة حرارية بريطانية).
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، حسام عايش: "الاردنيون يدفعون زيادة على أسعار المشتقات النفطية الحقيقية نحو 50% ، والمشكلة بالنسبة للمواطن ليست ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط عالميا، ولكنها الضرائب والرسوم والكلف التي تحملها الحكومة للمشتقات النفطية والتي تقارب 50% رغم تحرير أسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم عنه".
وأضاف عايش لـ الاردن24: "هذا الارتفاع الكبير والفارق بين أسعار النفط عالميا ومحليا، سببه الضرائب والرسوم الداخلية، ولو كان الامر مرتبطا بأسعار النفط العالمية، فإن سعر ليتر بنزين اوكتان 95 مثلا، لا تتجاوز 50 قرشا في حدّه الأقصى".
وأوضح عايش: "نحن لا نشتري خام برنت، وهو أعلى سعر لبرميل نفط في العالم، نحن نشتري من السعودية بأسعار عادية، لكن الحكومة تعتمد أسعار خام برنت بهدف الحصول على أقصى سعر ممكن من المستهلكين، إلى جانب أنها تعتمد في تسعير المشتقات النفطية على الأسعار في 4-5 أسواق عالمية".
ولفت عايش إلى أن إحدى أكبر المشكلات في هذا السياق أيضا هو اعتماد "نسبة" عند رفع وخفض الأسعار، وليس مبلغا مقطوعا على الليتر كما يُفترض أن يكون، مشيرا إلى أن "الحكومة لا تُحبّ هذا الاقتراح لأنها تريد تحصيل (ربح) أكبر".
ودعا عايش لجنة الطاقة النيابية إلى تعديل هذا "التشوّه"، إلى جانب التشوّه الكبير الآخر وهو احتساب كامل الكمّيات على أنه تجري تكريرها في مصفاة البترول، رغم أن نسبة كبيرة من المشتقات النفطية يجري استيرادها "مكررة".
تابعو الأردن 24 على 
