مجلس الوزراء يوافق على تصويب أوضاع الوافدين المتزوجين من اردنيات

اعلنت وزارة العمل اليوم الاثنين في بيان صادر عن مديرية الاتصال والاعلام المجتمعي , موافقة مجلس الوزراء على قوننة وتوفيق اوضاع العمال الوافدين المتزوجين من اردنيات.

وقال وزير العمل علي ظاهر الغزاوي, ان وزارة العمل قام بالتنسيب لمجلس الوزراء بتوفيق وقوننة اوضاع العمال الوافدين المتزوجين من اردنيات , حيث ورد الى الوزارة العديد من الطلبات من اردنيات متزوجات من عمال وافدين , ويعملون بشكل مخالف لاحكام قانون العمل وترتب عليهم غرامات سابقة , ولم يتمكنوا من قوننة اوضاعهم في الفترة السابقة والتي منحت للعمالة الوافدة بسبب هذة الغرامات.

واضاف الغزاوي ان مجلس الوزراء وبعد تداول هذا الموضوع في جلستة يوم امس , ونظرا لأهميتة الإجتماعية والإنسانية, وحتى لا تتعرض هذة العائلات للمشاكل او التفكك الأسري  بسبب عدم تمكن العمال الوافدين المتزوجين من أردنيات  من دفع مبالغ مالية كبيرة مستحقة عليهم ,  او نتيجة صدور قرارات تسفير بحقهم, فقد قرر مجلس الوزراء إتاحة المجال للعمال (الوافدين المتزوجين من اردنيات) قوننة وتوفيق اوضاعهم شريطة ان يكون لدى هذة العائلات طفل واحد او اكثر من ابناء الزوجات الاردنيات, وان يتم استيفاء مبلغ مقطوع مقدارة (100) دينار فقط عن كل سنة او جزء من السنة عن السنوات السابقة التي عملوا فيها داخل المملكة دون تصريح عمل, على ان يتم استيفاء قيمة الرسوم كاملة عن تصريح العمل للسنة القادمة , حسب نظام رسوم تصاريح العمل (ساري المفعول). 

ولفت الغزاوي ان القرار اصبح ساري المفعول من اليوم ولمدة 3 أشهر من تاريخة, مشيرا ان ابعاد هذا القرار لة انعكاسات ايجابية على هذة الأسر ويحمل القرار بعدا إنسانيا واجتماعيا , كما يعكس حرص الحكومة الاردنية على توفير الحماية الاجتماعية للاردنيات المتزوجات من عمال وافدين ويسهم في استقرار هذة العائلات.

وأهابت وزارة العمل في بيانها ضرورة العمل وبالسرعة الممكنة من قبل هؤلاء العمال ومراجعة مكاتب العمل في مختلف المحافظات للبدء في توفيق وقوننة اوضاعهم خلال المدة الممنوحة لهم.