الكيلاني : مشروع قانون خاص لامانة عمان
تعتزم أمانة عمان الكبرى إعداد مشروع قانون خاص بها، يكون مستقلا عن قانون البلديات المعمول به حاليا، وفق عضو لجنة شكلها مؤخرا رئيس لجنة عمان الكبرى المهندس عبد الحليم الكيلاني، لهذه الغاية.
وقال لـ"الغد" أمس إن "مهام عمل اللجنة التي ستلتئم لأول مرة اليوم، ستكون إعداد مشروع قانون خاص بالأمانة، يمنحها الاستقلال المالي والإداري عن قانون البلديات النافذ حاليا".
وأشار إلى أن "الأمانة حاليا، ليست بلدية، وهناك نصوص في القانون تسري عليها باعتبارها بلدية من بلديات المملكة، وهذا يخالف طبيعة عملها".
وسيتضمن المشروع تفصيلات فيما يختص بتعيين أمين عمان والأعضاء المنتخبين ومؤهلاتهم وكذلك المعينين، عدا عن صلاحيات المجلس ووظيفة مدير المدينة، وكل ما يختص بأعمال الأمانة التي تقدم زهاء 68 خدمة بلدية، لسكان عمان البالغ تعدادهم أكثر من مليوني نسمة.
يشار إلى أن قانون البلديات الحالي ينص على انتخاب ثلثي أعضاء المجلس وتعيين الثلث الباقي على أن يكون الأمين من بين المعينين.
