سميح بينو: ظاهرة الفساد تحتاج الى ارادة سياسية صارمة
واضاف في حلقة نقاشية بعنوان "تعزيز نزاهة قطاع الاعمال في الاردن" نظمتها هيئة مكافحة الفساد اليوم الاثنين، بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية/ برنامج الاستثمار في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ان هذه الظاهرة تحتاج الى ارادة سياسية صارمة وتفهم المواطنين ووعيهم بحقوق غيرهم.
واشار بينو الى ضرورة تفعيل وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية بصرف النظر عن تباين اختصاصاتها ومهامها لتطويق وابطال حيل الفاسدين والمفسدين.
واكد ان تشكيل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة التي كلفت بمراجعة التشريعات ذات العلاقة ودراسة واقع الجهات الرقابية وتشخيص المشكلات التي تواجهها والوقوف على مواطن الخلل يدلل على ان منظومة النزاهة خيار لا رجعة عنه.
وقال ان التوعية من مخاطر الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة في القطاع الخاص ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ما زالت قاصرة ان لم تكن معطلة ولا نلحظ ان هناك جهوداً جادة على هذا الصعيد.
وقالت ممثل برنامج الاستثمار في الشرق الاوسط نيكولا كاتش، انه يجب العمل على تعزيز المناخ والبيئة الاستثمارية والحوكمة والمشاركة الدولية وخلق الوظائف وتطوير الممارسات في الجهات التي تتعلق بالتنمية.
ودعت الى ضرورة تنمية المهارات والسلوكيات لدى العاملين في القطاعات وتطوير السياسات لتشجيع الاستثمار الاجنبي في تلك المناطق، مبينة اهمية هذا الاستثمار في توفير فرص العمل للشباب.
وقالت ان الفساد يشكل عائقاً امام الاستثمار ويزيد من كلفة العمل الاقتصادي كما يؤثر على توزيع الثروات ويهدد النظام العادل في المجتمع مشددة على ضرورة تطوير التشريعات وتغليظ العقوبات.
من جانبه قال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع، ان من اساليب التصدي لظاهرة الفساد هي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والشراكة بين القطاعين العام والخاص في رسم السياسات ووضع التشريعات الاقتصادية ونشر المعلومات بشفافية.
وبين ان الاحصاءات المتوفرة عن هذه الظاهرة اشارت الى ان الفساد يضيف نسبة 10بالمئة الى تكاليف علاقات العمل عالمياً و25 بالمئة الى تكاليف عقود الشراء في الدول النامية وتصل تريليون دولار سنوياً وهو ما يعادل 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي اضافة الى المساعدة على توزيع الثروة بشكل غير عادل.
واشاد الطباع بالدور الذي قام به الاردن في مكافحة الفساد ضمن اطر وبرامج الاصلاح الاقتصادي حيث تم اصدار التشريعات الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة وصولاً الى المنظومة التشريعية الحالية التي تشمل قوانين العقوبات وهيئة مكافحة الفساد وغسيل الاموال وحق الحصول على المعلومات، والجرائم الاقتصادية، وديوان المظالم، واشهار الذمة المالية، ومشروع قانون من اين لك هذا الذي ينتظر اخراجه الى حيز الوجود ليتم تتبع مصادر الثروات الكبيرة غير المشروعة وملاحقة الفاسدين.
وبين ان آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية يقيس حجم الفساد في مختلف الدول اظهر ان الاردن تحرك من المركز 56 الى 58 على الجدول ما يعني ان الاردن تراجع مركزين في مجال محاربة الفساد ومع ذلك يبقى ضمن الثلث الاول عالمياً بين الدول والمركز الرابع بين الدول العربية أي انه سبق 18دولة عربية في هذا المجال وهذا يعني ان الاردن في وضع جيد ولكن يجب التطلع للأفضل.
وتناول عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور فياض القضاة التشريعات التي تعزز قيم النزاهة في القطاع الخاص وتفعيل النص القانوني وتطبيقه.
وقال ان قانون العقوبات الاردني يشدد على تعزيز النزاهة ويعارض الفساد ولكنه بحاجة الى تطبيق على ارض الواقع.
وعرض القضاة التشريعات الوقائية والتشريعات العقابية، مبيناً دورهما في التعامل مع قضايا الفساد واشكاله سواء في حالات غسل الاموال والمشروعات الاستثمارية واستغلال الصلاحيات الوظيفية او المسؤولية المدنية عند حدوث الضرر والمخالفات.
وقال ان النصوص القانونية غير رادعة ويتطلب الامر تفعيل القانون وتشريع قانون (من اين لك هذا) في القطاع الحكومي.
وكانت عقدت ثلاث جلسات تناولت موضوعات مخاطر الفساد واجراءات تعزيز نزاهة الاعمال في الاردن، والمعايير الدولية والخبرات المتبعة في تعزيز نزاهة بيئة الاعمال، واساليب ووسائل تعزيز نزاهة بيئة الاعمال في الاردن، تحدث فيها عدد من ذوي الاختصاص وممثلون من الشركات والمنظمات المدنية والقطاعات الاقتصادية.
كما قدمت عروض تقييمية تناولت موضوعات المعايير الدولية لمكافحة الفساد والاجراءات الحكومية التي يمكن اتخاذها لتعزيز نزاهة بيئة الاعمال، والمعايير الدولية والممارسات الفضلى لتعزيز نزاهة بيئة رجال الاعمال، واجراءات تعزيز الاخلاقيات والامتثال من قبل القطاع الخاص، تحدث فيها خبراء من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وممثلون من قطاعات متعددة.
تابعو الأردن 24 على 
