"الاردنيه لمتقاعدي الضمان" تطالب بتحسين رواتب المتقاعدين واقرار قانون دائم للضمان

جو 24 : أكد رئيس الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات على ضروره الاسراع والاستجابه لمطلب الجمعيه بتحسين رواتب متقاعدي الضمان وخصوصا الرواتب المتدنيه والمتوسطه وبصوره عاجله جدا نظرا للظروف الاقتصاديه والمعيشيه التي يعاني منها غالبيه متقاعدي الضمان وعدم مواكبه الرواتب لارتفاع الاسعار المتزايد الامر الذي ادى الى تآكل القيمه الشرائيه لرواتب المتقاعدين.

واشار عربيات بأن نسبه كبيره من متقاعدي الضمان رواتبهم دون خط الفقر مبينا بضروره ان تكون الرواتب متناسبه مع تكاليف المعيشه.

واضاف عربيات بضروره تعديل نسبه اشتراك الضمان على اصحاب الرواتب المرتفعه الخاضعه للضمان بحيث تنعكس هذه الزياده على اصحاب الرواتب المتدنيه والمتوسطه انطلاقا من مبدأ التكافل الاجتماعي وهو المبدا الذي تقوم عليه انظمه الضمان في العالم.

وناشد عربيات الحكومه ومجلس النواب بضروره الاسراع بمناقشه قانون الضمان بصفه مستعجله لاسيما وان المجلس السابق ناقش عدد من مواد القانون الامر الذي يستدعي ان يستكمل المجلس الحالي مناقشه القانون من حيث انتهى المجلس السابق واعطاء هذا القانون صفه الاستعجال لان هناك نسبه ليست قليله من متقاعدي الضمان غير مشمولين بعلاوه التضخم وهم المتقاعدون مبكرا الا اذا بلغوا سن الشيخوخه نظرا لاننا على اعتاب صرف هذه الزياده بشهر آذار القادم كما نص على ذلك القانون.

واعتبر عربيات بان حرمان المتقاعدين مبكرا من علاوه التضخم هو عقوبه بحق فئه من المجتمع اغلبها خرج من العمل في ظل مشاريع الخصخصه التي تبنتها الحكومه عدا عن الهيكله التي تضمنها قانون العمل والفصل التعسفي عدا عن ذلك فمن تقاعد مبكرا لم يعد يجد فرصه عمل مناسبه كما ان قانون الضمان المؤقت الحالي حرمهم من الجمع ما بين رواتبهم المتدنيه بالاصل وايه مهنه اخرى تدر لهم دخلا مما يعني ذهابهم لوزاره التنميه الاجتماعيه لطلب العون والمساعده مما يعني ان قانون الضمان اصبح قانونا للعقوبات بدلا من ان يكون قانونا تكافليا فيما بين افراد المجتمع.

ودعا عربيات الحكومه ومجلس الامه بشقيه النواب والاعيان وكذلك مؤسسه الضمان الاجتماعي ان يكونوا على مستوى المسؤوليه تجاه المتقاعدين وانصافهم وزياده رواتبهم التقاعديه والاسراع باصدار قانون دائم للضمان الاجتماعي.

وطالب عربيات كافه مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العماليه والمهنيه بان يكون لها موقف مساند بهذا الاتجاه لانصاف متقاعدي الضمان والضغط من اجل اقرار قانون الضمان بالدوره الحاليه واعطائه صفه الاستعجال لما في ذلك من اثر ايحابي لما لا يقل عن نصف مليون مواطن اردني على الاقل.