موازنة "تنظيم قطاع الكهرباء"ترتفع 15 %

ارتفعت موازنة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء العام الحالي بنسبة تقارب 15 %، لتبلغ نحو 1.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 1.4 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي.
وتوزعت النفقات ما بين نحو 1.3 مليون دينار نفقات جارية للعام الحالي، مقارنة مع 1.2 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي، أما النفقات الرأسمالية فقد بلغت 315 ألف دينار للعام الحالي مقارنة مع 175 ألفا معاد تقديرها عن العام الماضي.
ووفق خلاصة موازنة الهيئة، فإن مصادر تمويل الهيئة تتأتى من وفر الموازنة قبل التمويل والبالغ نحو 1.9 مليون دينار، مقارنة مع نحو 1.3 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي.
إلى ذلك، أظهرت موازنة الهيئة أن مجموع إيرادتها للعام الحالي يقدر بنحو 3.6 مليون دينار مع نحو 2.7 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي.
وتضمنت المشاريع التي شملتها موازنة الهيئة للعام الحالي مشروع إدارة برنامج التنظيم والإشراف بقيمة 20 ألف دينار مع 35 ألف دينار معاد تقديرها للعام الماضي.
كما تضمنت المشاريع مشروع توعية المستهلكين بقيمة 15 ألف دينار مقارنة مع 30 ألف دينار معاد تقديرها العام الماضي ودراسات واستشارات متنوعة بقيمة 30 ألف دينار مقارنة مع 40 ألف دينار معاد تقديرها العام الماضي ومشاريع الطاقة المتجددة/ المنحة الأوروبية بقيمة 200 ألف دينار.
إلى ذلك، من المنتظر أن يقرّ مجلس النواب الجديد قانون الطاقة والمعادن والذي ستلغى بموجبه سلطة المصادر الطبيعية ليصار إلى دمجها مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في هيئة جديدة تسمى "هيئة الطاقة والمعادن".
وتضمن مشروع القانون أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن سترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية، فيما سيتم كذلك نقل مهام هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي والمهام التنظيمية في سلطة المصادر الطبيعية الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وبقية المهام الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
(الغد)