حزب التجمع الحر ينتقد العملية الانتخابية بظل قانون "الصوت المجزوء"
اكد حزب التجمع الحر ان نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة لا تختلف عن سابقاتها سواء من حيث المنتخبين او توزيعاتهم الاجتماعية والمناطقية والعشائرية أو طبيعة الشعارات والبرامج التي قادتهم الى المجلس النيابي.
واشار الحزب في بيان اصدره تعقيبا على نتائج الانتخابات أن إبقاء العملية الانتخابية بخاصة والسياسية بعامة تراوح مكانها وإبقاء الإصلاح في مهد قانون الصوت الواحد سيؤدي إلى مزيد من الانسداد في أفق الحراك السياسي الديمقراطي المبني على المشاركة.
واضاف الحزب أن الانتخابات أفرزت نواباً لا يمثلون من مجموع المواطنين وبالحد الأقصى 20% منهم، بالاستناد إلى عدد الأصوات التي حصلوا عليها ما يعني أن 80% من المواطنون لا يجدون في هذا المجلس معبراً عنهم أو قريباً من تطلعاتهم.
ودعا الحزب في بيانه كافة الأحزاب والمؤسسات الأهلية والسياسية و تلك المعنية بحياة سياسية فاعلة وديمقراطية إلى عقد لقاء تشاوري حول كيفية الخروج من "المأزق الوطني".
وتاليا نص البيان:
لم تكن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة لتختلف عن نتائج سابقاتها سواءً من حيث الأعضاء المنتخبين،أو توزيعاتهم الاجتماعية والمناطقية والعشائرية، أو طبيعة الشعارات والبرامج التي قادتهم إلى المجلس النيابي العتيد، بحكم مدخلات الصوت الواحد المجزوء التي لا بد أن تكون ذات مخرجات متماثلة حتى لو اجريت الانتخابات مرة كل سنة او سنتين اواربع سنوات، وإن حدثت بعض الاختلافات التي لا تزعزع صورة مجلس الصوت الواحد اوطبيعة منهجه النيابي العام، وحتى مع تجميل هذا القانون بالقوائم الوطنية التي أجهضت فكرتها - رغم كل عوراتها وعدم ارتقائها الى مستوى الطموح الوطني- عمليا بتحويلها الى دوائر فردية اضافية مما يعني وجود 150 دائرة فردية، لان الركون الى هذه القوائم يهدف ببساطة للالتفاف على تطلعات المواطنين في نشاط سياسي حقيقي،ومعاندة في غير محلها لحركة النمو الطبيعي للحياة السياسية الحزبية باعتبارها المدخل الامثل لتنمية سياسية فاعلة ،وسلطة حكومية وتشريعية حقيقية .
ولقد حذر حزبنا، حزب التجمع الحر (تحت التأسيس)، من الوصول إلى مجلس نيابي جديد لن يختلف في إطاره العام عن مجالس الصوت الواحد السابقة، مما يعني إبقاء العملية الانتخابية بخاصة والسياسية بعامة تراوح مكانها، وإبقاء الإصلاح في مهد هذا القانون، وإبقاء التجديد في الحياة العامة مجرد فكرة أو طموح لا يمكن الوصول إليهما على أرض الواقع. مما أدى وسيؤدي إلى مزيد من الانسداد في أفق الحراك السياسي الديمقراطي المبني على المشاركة، وروح التغيير الإيجابي، و إدماج كافة القوى المجتمعية في عملية عنوانها الحيوية ووسيلتها الصندوق الانتخابي الشفاف، وهدفها الارتقاء ببلدنا وشعبنا وقواه على اختلاف مشاربها نحو آفاق جديدة من التفكير الجديد الخلاق الذي يسمح باجتراح أفضل الحلول لمشاكلنا، ويجذر النهج الديمقراطي الذي يعبر عن المواطن الأردني المبدع والمتطور والمتعلم والديمقراطي.
لذلك فإن حزبنا يهمه وهو يشيرإلى جملة من الافرازات الانتخابية السلبية، ان يعيد التذكير بما نبه اليه باكراً حول الوصول الى النتائج الراهنة إذا ما أجريت الانتخابات النيابية وفق قانون لم يعد صالحاً بحكم التجربة والمعطيات والنتائج والتطور الطبيعي للمجتمع الاردني،وما سيخلفه ذلك من ندوب في جسم الوطن العزيز، مما يشوه صورته ويؤدي إلى إعاقة مسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث التي يعتبر مجلس النواب أحد أهم مؤسسات الدولة المعبرة عنها، ما يؤكد صوابية موقف حزبنا من مقاطعة هذه الانتخابات باعتبارها قفزا معلوما في المجهول،ومن تلك الافرازات وعلى سبيل المثال :
- إنه ولمرة الأولى تقريباً تجرى انتخابات يطعن في نتائجها الفائزون والخاسرون معاً، مما يعني أننا قد وصلنا إلى طريق مسدود من خلال العمل بهذا القانون الانتخابي.
- إنها المرة الأولى التي يستقيل فيها هذا العدد من الفائزين في الانتخابات النيابية من المجلس النيابي احتجاجاً على عدم نزاهة (ولاحظوا نزاهة) الانتخابات، مما يضيف إلى المشهد المعقد بعد الانتخابات تعقيداً جديداً.
- إن الانتخابات قد أفرزت نواباً لا يمثلون من مجموع المواطنين وبالحد الأقصى 20% منهم، بالاستناد إلى عدد الأصوات التي حصلوا عليها، ما يعني أن 80% من المواطنون لا يجدون في هذا المجلس معبراً عنهم أو قريباً من تطلعاتهم.
- إن استقالة كتلة وازنة من المجلس النيابي ( سواء اختلفنا أو اتفقنا معها) هو أمر في منتهى الخطورة على مصداقية العملية الانتخابية برمتها ما يعني انها تحتاج إلى مراجعة عاجلة، وتتطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الملابسات التي أدت إلى هذه النتيجة التي لم ترض فائزاً أو خاسراً أو مجتمعاً أو حتى هيئة مستقلة أو مؤسسات مجتمع مدني راقبت الانتخابات.
- إن العملية الانتخابية ليست قفزاً في الهواء، بل محصلة نشاط مؤسسي شفاف وإدارة تتميز بالحوكمة الرشيدة، وتوعية وطنية وتغذية راجعة يتم التعامل معها بأقصى درجات الاهتمام والتحليل، لتكون المرحلة الانتخابية تتويجاً لكل تلك العمليات والممارسات، وليست عملية يتم فيها اختزال الديمقراطية بصندوق انتخابي كما حدث خلال هذه الانتخابات وما سبقها.
- إننا في حزب التجمع الحر، ونحن نشدد على آلية الديمقراطية لمقاربة كافة قضايانا الوطنية العامة بما فيها القضايا الخلافية لنجد أن أهم عابث في نتائج الانتخابات هو قانون الصوت الواحد المجزوء، وانه لن يستقيم حالنا السياسي بوجود هذا القانون الإقصائي في نتائجه، وإن على الحكومة ومجلس النواب المبادرة إلى تعديله كأولوية لهذا المجلس الذي سيكون موضع التقدير من كل مواطن أردني إن أقدم على ذلك.
وفي سياق ذلك كله فإن حزبنا يدعوا كافة الأحزاب والمؤسسات الأهلية والسياسية و تلك المعنية بحياة سياسية فاعلة وديمقراطية إلى عقد لقاء تشاوري حول كيفية الخروج من المأزق الوطني الذي أوصلتنا إليه هذه الانتخابات التي حسبناها معبرا للحل، وإذا بها مدخلا للأزمة.
عاش وطننا عادلاً حراً كريما...
