واشنطن تدعو القاهرة للتحقيق في العنف

أدانت الولايات المتحدة أمس الاثنين أعمال العنف التي تشهدها مصر، ودعت الحكومة للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. وفي سياق متصل، قدم وزير الثقافة المصري استقالته من منصبه احتجاجا على مشاهد تعرض مواطن للضرب والسحل والتجريد من ملابسه أمام القصر الرئاسي بالقاهرة، حسب ما ذكرته صحيفة الأهرام.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند للصحفيين إن "المصريين شاركوا في ثورتهم من أجل تحقيق الديمقراطية وسيادة القانون والحرية للجميع، وليس من أجل العنف والاعتداء الجنسي والنهب".

وأضافت المتحدثة أن واشنطن تدين بشدة أعمال العنف الأخيرة والهجمات التي وقعت في مصر، وأعربت عن قلقها العميق إزاء هذه الحوادث، "بما في ذلك الاعتداءات الجنسية ضد النساء وضرب رجل أعزل الأسبوع الماضي"، على حد قولها.

وحثت الخارجية الأميركية الحكومة المصرية على التحقيق بدقة وموضوعية في أعمال العنف التي وقعت من جانب قوات الأمن والمتظاهرين وتقديم الجناة إلى العدالة.


وأثارت وفاة ناشط مصري ينتمي إلى "التيار الشعبي" الاثنين يعتقد أنه تعرض للتعذيب خلال احتجازه في معسكر للشرطة، ووفاة آخر متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، إضافة إلى ضرب وسحل وتعرية مواطن أمام قصر الرئاسة قبل ثلاثة أيام، حالة غضب شديدة، وتجددت المطالبة بسرعة إصلاح وزارة الداخلية الذي كان مطلبا رئيسيا للثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين.

وأعلنت وزارة الصحة وفاة الناشط محمد الجندي في مستشفى الهلال الذي نقل إليه في حالة غيبوبة، فيما أكد "التيار الشعبي" المعارض أنه مات إثر تعرضه لتعذيب في معسكر للشرطة.

وقال بيان للتيار إن الجندي "توفي نتيجة تعذيبه حتى الموت، كما توفي عمرو سعد (العضو في التيار الشعبي كذلك) نتيجة إصابته أمام قصر الرئاسة" بالرصاص في الرأس والصدر يوم الجمعة الماضي، وحمل التيار "رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المسؤولية السياسية والجنائية عن دمائهما"، مضيفا أنه سيلجأ إلى القضاء "للحصول على القصاص العادل".

وجرى تشييع جثمانيْ الجندي وسعد بعد ظهر أمس الاثنين في جنازة انطلقت من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير شارك فيها مئات الشباب، كما حضرها حمدين صباحي مؤسس "التيار الشعبي"، وردد المشاركون هتافات معادية للرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.


وفي المقابل، حث الرئيس المصري محمد مرسي قيادات وزارة الداخلية على ضرورة التعامل مع أعمال العنف والتخريب وفقا للقانون، لحماية المنشآت والمتظاهرين السلميين.

وقالت رئاسة الجمهورية -في بيان- إن الرئيس مرسي أكد خلال اجتماعه مع قيادات وزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة ضرورة تعامل الوزارة وفقا لقواعد حقوق الإنسان في التعامل اليومي مع المواطنين. وتناول الرئيس خلال الاجتماع كذلك شرح الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من الناحية السياسية والاقتصادية، والتحديات الأمنية التي تواجه مصر.

وقالت الرئاسة -في بيان نشر على صفحة المتحدث الرسمي باسمها على فيسبوك- إنها "تجري اتصالات مع مكتب النائب العام لمتابعة الأسباب التي أدت إلى وفاة الناشط محمد الجندي". وأكدت أنه "لا عودة لانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم العامة والخاصة في ظل دولة الدستور وبعد ثورة 25 يناير المجيدة".

وتقول وزارة الداخلية إن عدد المصابين من قوات الشرطة خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ الجمعة الماضية وحتى صباح الأحد وصل إلى 396 مصاباً، أُصيبوا بطلقات نارية.

وأوضح بيان للوزارة أن المصابين هم 103 ضباط، و267 جندي شرطة، إلى جانب 26 من العسكريين، مشيرة إلى أنهم أُصيبوا بطلقات نارية ورصاص خرطوش بأنحاء متفرقة من الجسم، منهم ضابط وخمسة جنود أُصيبوا بنزيف في العين.


من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن وزير الثقافة محمد صابر عرب قدم استقالته لرئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، دون مزيد من التفاصيل. في حين ذكرت جريدة الأهرام أن الوزير قدم استقالته احتجاجا على مشاهد تعرض مواطن للضرب والسحل والتجريد من ملابسه على أيدي عناصر من الشرطة أمام القصر الرئاسي في القاهرة.

وكانت قنوات تلفزيونية بثت شريط فيديو صادما صُور مباشرة من أمام قصر الرئاسة، يظهر فيه أفراد من الشرطة يضربون ويسحلون مواطنا يدعى أحمد صابر وقد تم تجريده من ملابسه.
(الجزيرة نت)