"حماية المستهلك": يجب وضع حد "لمسلسل" التلاعب بوزن اسطوانات الغاز

جو 24 : دعت "حماية المستهلك" كافة الجهات ذات العلاقة الى ضرورة وضع حد لمسلسل التلاعب بوزن اسطوانة الغاز المنزلية الذي بات قضية تؤرق جميع المستهلكين ولا سيما ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية خاصة أن هذا الأمر لا يمكن احتماله بعد رفع سعر اسطوانة الغاز.

وقالت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء انها تتلقى يوميا سيلا من الشكاوى من كافة انحاء المملكة بهذا الخصوص مما يدل على ان القضية ليست استثنائية او عرضية وانما باتت مشكلة مستفحلة يعاني منها كافة ابناء الوطن وفي غياب الرقابة الحكومية ستستمر هذه المشكلة بالرغم من سماعنا الكلام الكثير من هذه الجهة أو تلك.

وطلب "حماية المستهلك" من كافة الجهات المسؤولة عن اسطوانة الغاز المنزلية من لحظة التعبئة والى حين وصولها الى المستهلك بضرورة البحث في القضية لمعرفة مصدر الخلل ومعاقبة المتسببن في المشكلة وإيقاع أشد العقوبات على المتسببين في هذه المشكلة ألا وهي النهب المنظم لما تبقى من قدرات شرائية لدى شرائح المستهلكين.


كما دعت حماية المستهلك شركة مصفاة البترول الى البحث عن آلية أخرى غير الختم "الانكماشي" المعتمد حاليا للتخفيف ما امكن من التلاعب بوزن الاسطوانة، اذ ان الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الغالبية العظمى من المستهلكين لا تحتمل تجاهل الجهات الرقابية المعنية كما أنها لا تحتمل مزيد من الاعباء المالية لا سيما وان سعر الاسطوانة حاليا يشكل حصة لا باس بها من دخول المواطنين الشهرية المتآكلة أصلاً نتيجة الرفعات السعرية المتتالية للسلع والخدمات نتيجة فوضى السوق.

كما ناشدت "حماية المستهلك" مؤسسة المواصفات والمقاييس ونقابة اصحاب محطات المحروقات بضرورة تشديد الرقابة على موزعي الغاز وتغليظ العقوبات بحق المخالفين للتقليل ما امكن من الظاهرة التي نعتقد انه من الصعب القضاء عليها نهائيا بدون وجود مرجعية حكومية مستقلة هدفها حماية المستهلكين وليس التغطية على الإتجار بقوتهم كما يحدث الآن.

ودعت المواطنين الى اهمية معرفة اسم الوكالة التي يشترون منها الاسطوانة وتبليغ الجهات ذات العلاقة فورا عن أية مخالفات ليكون المستهلك شريكا فاعلا ايضا في التخفيف من هذه الظاهرة مع علمنا أن الجهات الرقابية التي تقوم كلاماً فارغاً عن هذه الظاهرة لا تستطيع أن تفعل شيئاً بالإضافة الى عدم ثقة المستهلك بها أًصلاً.

وطالبت الجمعية من مجلس النواب الجديد أن يبادر الى وضع قانون عصري لحماية المستهلك يؤدي الى تأسيس مرجعية حكومية لحماية المستهلك بعيداً عن أصحاب المصالح والمحتكرين وبعض المسئولين الحكومييين الذين يرغبون ويعملون لإصدار قانوناً ضعيفاً نسميه في حماية المستهلك قانون إذلال المستهلك وإركاعه نهائياً.

واخيرا تؤكد "حماية المستهلك" على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك مستقلة لحماية المستهلكين،اسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع،مشيرة الى ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين "الضائعة"التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.