الحموري: قرار الجنائية الدولية بحق الاردن يثير الريبة حول دوافعه.. ولا يترتب عليه اي اجراء
جو 24 :
مالك عبيدات - أكد الفقيه الدستوري ووزير العدل الاردني الاسبق، الدكتور محمد الحموري، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإحالة الاردن إلى مجلس الأمن الدولي بزعم "عدم تعاونه بتنفيذ امر اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير" لا يترتب عليه أي اجراء فعلي، مشيرا في ذات السياق إلى عشرات القرارات الصادرة بحقّ الاحتلال الاسرائيلي والتي لم يجرِ تنفيذ أيّ منها.
وأضاف الحموري لـ الاردن24 إن الحديث عن إحالة الاردن إلى مجلس الأمن بسبب عدم اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير أمر يثير الغرابة والاستهجان، ذلك أن مطالبة هذه المحكمة بالقبض على الرئيس البشير قائم منذ سنوات زار خلالها العديد من الدول "دون أن تتحرك المحكمة الدولية بأي حال من الاحوال".
وقال الحموري إنه وفي حالة الاردن -الواردة الاخبار- وفي هذا الظرف الذي تعيشه الامة كردة فعل على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "فإن قرار المحكمة الجنائية الوارد في الأنباء يثير الريبة والشك، ويجعلنا نعتقد أنه جاء من أجل اشغال الاردن والملك عبدالله بالذات عن التحرك لمواجهة هذا القرار الامريكي".
ولفت الحموري إلى أن "أكثر دولة يقع عليها عبء ثقيل في موضوع القدس هي الاردن وقيادة الاردن بعد ان تخلى عنها الاشقاء ومن كانوا يعتبرون انفسهم اصدقاء وحلفاء".
وأشار الحموري إلى أنه "لم تتضح حتى الآن الأبعاد الحقيقية لموضوع قرار المحكمة الجنائية الدولية، لكن الظروف المحيطة تؤكد بأن أمريكا واسرائيل تقف خلف القرار، وقد يكون باطلاع دول أخرى ممن مارسوا الضغط على الاردن خلال الاعوام الفائتة".
واختتم الحموري حديثه بالقول: "أعتقد أن تلاحم الملك والشعب هو القوة الحقيقية لأي نظام حكم، فقد ثبت حتى الآن أن التحالفات الدولية وخلافها من العلاقات لا تشكل سندا حقيقيا لأي نظام حكم، وأن قوة الحكم يستمدها الحاكم من الالتصاق بشعبه والتجاوب مع تطلعاته، وأعتقد أن الاردن قادر على تجاوز هذه الضغوط".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قالت يوم الاثنين إنها ستحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تعاونه فيما يتعلق بتنفيذ أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير عندما زار عمان في مارس آذار الماضي عند حضوره القمة العربية.
تابعو الأردن 24 على 
