الحكومة تكسب قضية ضد ‘‘فؤاد الغانم‘‘ بقيمة 123 مليون دينار
جو 24 :
أصدر المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار أول من أمس قراره النهائي في قضية التحكيم الدولية التي كانت شركة فؤاد الغانم وأولاده للتجارة العامة والمقاولات وفؤاد الغانم قد أقاموها ضد المملكة الأردنية الهاشمية لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، سنداً لأحكام الاتفاقية الأردنية الكويتية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
وطالبوا فيها من هيئة التحكيم الدولية "إصدار قرار بإلغاء ضريبة الدخل التي كان قد سبق فرضها على الأرباح المتحققة لشركة أمنية للاتصالات والتكنولوجيا، نتيجة لبيع أسهمها في رأسمال شركة أمنية للهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة في منتصف عام 2006، وقد بلغ مقدار ضريبة الدخل المفروضة حوالي (47) مليون دينار، وضريبة مضافة بحوالي (10) ملايين دينار، بالإضافة إلى غرامات سنوية بنسبة 18% سنوياً من مقدار الضريبة".
كما طالبت الجهة المدعية أيضاً بإصدار قرار "بمنع الحكومة الأردنية من ملاحقة المدعين أمام المحاكم الأردنية، لتحميلهم مسؤولية ضريبة الدخل والغرامات المترتبة علىى شركة أمنية للاتصالات والتكنولوجيا المحدودة المسؤولية، والتي لم يتبق فيها أموال وموجودات كافية لتسديد تلك الضريبة والغرامات".
وكان المحامي العام المدني كان أقام دعوى حقوقية أمام محكمة بداية عمان ضد الجهة المدعية وآخرين لمطالبتهم بالتعويض نتيحة التخلف عن دفع الضريبة والغرامات المترتبة حتى تاريخ 31/ 8/ 2014، وبلغت قيمة التعويضات المطالب بها حوالي (123) مليون دينار.
وكانت هيئة التحكيم الدولية طلبت من الحكومة الأردنية بتاريخ 24/ 11/ 2014 تعليق متابعة تلك الدعوى الحقوقية إلى حين صدور القرار النهائي في قضية التحكيم الدولية.
وبالنتيجة، قررت هيئة التحكيم الدولية أنه "لا يمكن وصف قرار محكمة التمييز الأردنية بأنه متعسف، كما لا توجد بينات تثبت وجود دوافع سياسية لدى المحكمة الأردنية أو تثبت تأثرها بالرأي العام، وقد ثبت أيضاً لدى هيئة التحكيم الدولية بأن الإجراءات الضريبية الأردنية قد تم فرضها بموجب تفسير للقوانين الأردنية".
وأضاف القرار: "وأيّدت محكمة التمييز الأردنية هذا التفسير بموجب قرارها الصادر عنها والذي لا يمكن اعتباره بذاته خرقاً للالتزامات الدولية المترتبة على المملكة، وبالتالي يتعين ردّ جميع ادعاءات الجهة المدعية بتعرضها لمعاملة تعسفية وكذلك ردّ ادعاءاتها بمخالفة المملكة لالتزاماتها الدولية بشأن توفير الحماية العادلة للمستثمرين وتعزيز الحماية الكاملة والاستقرار القانوني لاستثماراتهم ومراعاة التوقعات المشروعة للمستثمرين، وبالإضافة لذلك قررت هيئة التحكيم الدولية إلزام الجهة المدعية بان تدفع الى الحكومة الأردنية مبلغ واحد ونصف مليون دولار مقابل الرسوم والتكاليف التي تكبدتها الحكومة الأردنية لتقديم دفاعها في هذه القضية التحكيمية".
وعلى ضوء هذا القرار، ستتولى الجهة الرسمية المختصة متابعة الدعوى الحقوقية ضد الجهة المدعية والآخرين المسؤولين عن شركة أمنية للاتصالات والتكنولوجيا المحدودة المسؤولية لمطالبتهم بالتعويضات البالغ مقدارها (123) مليون دينار تقريباً".
وكان قد قام بتمثيل الحكومة الأردنية في هذه الدعوى المحاميان أيمن يحيى عودة وفراس ابراهيم بكر من مكتب بكر وعودة للمحاماة والاستشارات القانونية، ومعهما فريق من الخبراء القانونيين الأجانب، كما أن هيئة التحكيم الدولية كانت مشكلة من محكمين دوليين من نيوزيلندا وكندا والأرجنتين، وقد صدر قرارهم بالإجماع من حيث النتيجة، مع اختلاف أحد المحكمين في بعض الأسباب التي استند إليها، ودونما اختلاف في النتائج النهائية لقرار التحكيم الدولي.
ويؤكد هذا القرار حيادية القضاء الأردني وابتعاده عن الدوافع السياسية، وحرص جميع السلطات في الدولة، على الاهتمام بالمستثمرين وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لهم ومع توفير المعاملة العادلة والحماية الكاملة لاستثماراتهم في المملكة.
منجهتها، أكدت شركة "أمنية للهواتف المتنقلة" أنه "ليس لها أية نزاعات قانونية مع الحكومة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID، كما أنه ليس لها أدنى علاقة بأية نزاعات قانونية بين كل من الحكومة وأطراف أخرى لدى هذا المركز أيضا".
وشددت في بيان صحافي أمس على أنها "شركة أمنية للهواتف المتنقلة، ومستقلة ومنفصلة تماما عن شركة أمنية للاتصالات والتكنولوجيا ومالكيها".-(بترا)
وطالبوا فيها من هيئة التحكيم الدولية "إصدار قرار بإلغاء ضريبة الدخل التي كان قد سبق فرضها على الأرباح المتحققة لشركة أمنية للاتصالات والتكنولوجيا، نتيجة لبيع أسهمها في رأسمال شركة أمنية للهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة في منتصف عام 2006، وقد بلغ مقدار ضريبة الدخل المفروضة حوالي (47) مليون دينار، وضريبة مضافة بحوالي (10) ملايين دينار، بالإضافة إلى غرامات سنوية بنسبة 18% سنوياً من مقدار الضريبة".
كما طالبت الجهة المدعية أيضاً بإصدار قرار "بمنع الحكومة الأردنية من ملاحقة المدعين أمام المحاكم الأردنية، لتحميلهم مسؤولية ضريبة الدخل والغرامات المترتبة علىى شركة أمنية للاتصالات والتكنولوجيا المحدودة المسؤولية، والتي لم يتبق فيها أموال وموجودات كافية لتسديد تلك الضريبة والغرامات".
وكان المحامي العام المدني كان أقام دعوى حقوقية أمام محكمة بداية عمان ضد الجهة المدعية وآخرين لمطالبتهم بالتعويض نتيحة التخلف عن دفع الضريبة والغرامات المترتبة حتى تاريخ 31/ 8/ 2014، وبلغت قيمة التعويضات المطالب بها حوالي (123) مليون دينار.
وكانت هيئة التحكيم الدولية طلبت من الحكومة الأردنية بتاريخ 24/ 11/ 2014 تعليق متابعة تلك الدعوى الحقوقية إلى حين صدور القرار النهائي في قضية التحكيم الدولية.
وبالنتيجة، قررت هيئة التحكيم الدولية أنه "لا يمكن وصف قرار محكمة التمييز الأردنية بأنه متعسف، كما لا توجد بينات تثبت وجود دوافع سياسية لدى المحكمة الأردنية أو تثبت تأثرها بالرأي العام، وقد ثبت أيضاً لدى هيئة التحكيم الدولية بأن الإجراءات الضريبية الأردنية قد تم فرضها بموجب تفسير للقوانين الأردنية".
وأضاف القرار: "وأيّدت محكمة التمييز الأردنية هذا التفسير بموجب قرارها الصادر عنها والذي لا يمكن اعتباره بذاته خرقاً للالتزامات الدولية المترتبة على المملكة، وبالتالي يتعين ردّ جميع ادعاءات الجهة المدعية بتعرضها لمعاملة تعسفية وكذلك ردّ ادعاءاتها بمخالفة المملكة لالتزاماتها الدولية بشأن توفير الحماية العادلة للمستثمرين وتعزيز الحماية الكاملة والاستقرار القانوني لاستثماراتهم ومراعاة التوقعات المشروعة للمستثمرين، وبالإضافة لذلك قررت هيئة التحكيم الدولية إلزام الجهة المدعية بان تدفع الى الحكومة الأردنية مبلغ واحد ونصف مليون دولار مقابل الرسوم والتكاليف التي تكبدتها الحكومة الأردنية لتقديم دفاعها في هذه القضية التحكيمية".
وعلى ضوء هذا القرار، ستتولى الجهة الرسمية المختصة متابعة الدعوى الحقوقية ضد الجهة المدعية والآخرين المسؤولين عن شركة أمنية للاتصالات والتكنولوجيا المحدودة المسؤولية لمطالبتهم بالتعويضات البالغ مقدارها (123) مليون دينار تقريباً".
وكان قد قام بتمثيل الحكومة الأردنية في هذه الدعوى المحاميان أيمن يحيى عودة وفراس ابراهيم بكر من مكتب بكر وعودة للمحاماة والاستشارات القانونية، ومعهما فريق من الخبراء القانونيين الأجانب، كما أن هيئة التحكيم الدولية كانت مشكلة من محكمين دوليين من نيوزيلندا وكندا والأرجنتين، وقد صدر قرارهم بالإجماع من حيث النتيجة، مع اختلاف أحد المحكمين في بعض الأسباب التي استند إليها، ودونما اختلاف في النتائج النهائية لقرار التحكيم الدولي.
ويؤكد هذا القرار حيادية القضاء الأردني وابتعاده عن الدوافع السياسية، وحرص جميع السلطات في الدولة، على الاهتمام بالمستثمرين وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لهم ومع توفير المعاملة العادلة والحماية الكاملة لاستثماراتهم في المملكة.
منجهتها، أكدت شركة "أمنية للهواتف المتنقلة" أنه "ليس لها أية نزاعات قانونية مع الحكومة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID، كما أنه ليس لها أدنى علاقة بأية نزاعات قانونية بين كل من الحكومة وأطراف أخرى لدى هذا المركز أيضا".
وشددت في بيان صحافي أمس على أنها "شركة أمنية للهواتف المتنقلة، ومستقلة ومنفصلة تماما عن شركة أمنية للاتصالات والتكنولوجيا ومالكيها".-(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
