حملة مداهمة للمياه والامن والدرك لردم بئر مخالف في الرمثا

نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه ترافقها قوات أمنية من الامن العام والدرك حملة مداهمة بصورة مفاجئة في مناطق الرمثا شمال المملكة حيث تم ضبط احدى الابار المخالفة التي تقوم بسحب كميات كبيرة من المياه وكانت سببا رئيسيا في ضعف بعض مصادر المياه المخصصة للمواطنين لغايات الشرب في المنطقة داخل احدى المزارع العائدة لواحد من اصحاب الحفارات المخالفة التي تقوم بالحفر المخالف في مناطق مختلفة من المملكة .

وبالتفاصيل بينت مصادر مسؤولة في وزارة المياه والري انه ضمن الخطة التي أقرتها الوزارة مؤخرا بتطبيق حملتها المشددة والمكثفة على جميع المناطق من خلال عمليات المراقبة والمتابعة والتفتيش تم التأكد من وجود بئر مخالف داخل احدى المزارع في منطقة الطرة / الشجرة العائدة للمدعو (ز. ف. أ) حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وقوات الدرك والامن العام التي سارعت لأتخاذ الاجراءات الفاعلة الكفيلة بالتنسيق مع الحكام الاداريين في المناطق لمداهمة المواقع المشتبه با لاتخاذ الاجراءات المتبعة بضبط الاعتداءات.

واضاف المصدر انه تم تحديد ساعة مداهمة المواقع المعنية في ساعة مبكرة الرابعة من صباح يوم الاربعاء الموافق 13/12/2017 حيث انطلقت قوة مختصة مكونة من عدد من الاليات وخلاط اسمنت ورافعة وونش وباكو وسيارة لحام ومشغل فني محمول الى منطقة الرمثا بالقرب من منطقة الطرة قرب مسلخ الرمثا بمرافقة امنية وتم مداهمة المزرعة والقبض على شخصين هم احد ابناء صاحب المزرعة وشقيقه في الموقع فيما لاذ صاحب المزرعة بالفرار من الموقع وتم ايداع المقبوض عليهم للجهات المختصة ليتم تحويلهم الى القضاء.

وباشرت فرق الصيانة والطوارى في سلطة المياه بالبحث عن موقع البئر المخفي داخل المزرعة وكشفه والبدء بأعمال ردم البئر الذي تبين انه يقوم بسحب المياه الصالحة للشرب واستخدامها للبيع وتعبئة بركة ضخمة داخل المرزعة تتسع لالاف الامتار المكعبة من المياه لتزويد مزارع مجاورة من خلال خطوط رئيسية حيث ادى ذلك الى انخفاض ضخ المياه للمواطنين في المنطقة من الابار المخصصة لغايات الشرب نتيجة انخفاض مستوى الحوض المائي وبدأت باعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والبدء بردم البئر وصب الاسمنت المسلح واحكام اغلاقه بعد استكمال الاجراءات الفنية المتعلقة بقص المضخة والخط الداخلي .

وعبرت وزارة المياه والري عن اعتزازها وتقديرها العالي والكبير لوزارة الداخلية وكوادرها و لمديرية الامن العام وقوات الدرك وللنائب العام والمدعين العامين في المناطق على وقفتهم ومساندتهم لانجاح الجهود التي تبذله وزارة المياه والري وكذلك للمجلس القضائي وكافة هيئات المحاكم التي تبذل جهودا استثنائية للوصول الى الردع العام ولكافة الاخوة المواطنين الذي يقومون بالابلاغ عن ضعاف النفوس التي سولت لهم أنفسهم المساس بحقوق الوطن والمواطنين المائية مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة مؤكدة ان الاجهزة المختصة تقوم بالبحث عن المعتدين .

ونص القانون على ان اي حفر مخالف للآبار ودون الحصول على ترخيص يعاقب كل من قام به او تدخل فيه او حرض عليه بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وبغرامات مالية كبيرة لكل من اعتدى على الخطوط الناقلة او الرئيسية للمياه وكذلك على محطات المياه والصرف الصحي او احدث تلوثا بأي من مصادر المياه وخطوطها او حفر آبار للمياه دون ترخيص ، واكدت المادة (ب) من القانون انه يعاقب بالحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات وبغرامة تصل الى خمسة آلاف دينار لكل من اعتدى على أي من مشاريع سلطة المياه المائية او مشاريع الصرف الصحي او التي تقع تحت ادارتها او الحق الضرر او التلف بها او الياتها او أجهزتها والمواد التابعة لها او تعطيلها وكذلك عمليات بيع المياه من الآبار المخالفة سواء لمن يبيعها او لأصحاب الصهاريج التي تنقلها او العاملين عليها او حتى من يقوم بشراء هذه المياه او حتى شجع على ذلك .