لا تمديد لقرار شطب واستبدال السيارات الهايبرد

أكد مصدر مطلع ان الحكومة لن تجدد او تمدد قرار الشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد والذي ينتهي مع نهاية العام الحالي .

وبين المصدر الى»الرأي» أن وزارة المالية نسبت بعدم التجديد او التمديد للقرار بعد دراسة قامت بها بالاضافة الى توجه الوزارة القائم على مراجعة الاعفاءات الضريبية والجمركية المنوي اتخاذها خلال العام المقبل ضمن الاجراءات الاصلاحية.

وطالب عاملون في قطاع المركبات في وقت سابق الحكومة بتمديد قرار اعفاء المركبات الهجينة خلال العام المقبل معتبرين مثل هذا النوع من السيارات صديقة للبيئة لاتنبعث منها الغازات الضارة كما انها سهلة التشغيل ولاتصدر اصواتا مزعجة حيث تقوم كثير من دول العالم بتقديم دعم او اعفاء لمن يقوم بشراء مثل هذا النوع من المركبات ، بالاضافة الى الاقبال الكبير عليها من قبل المواطنين نتيجة توفيرها للمحروقات وسيؤدي الى الاضرار بكثير من مستثمري قطاع السيارات وسيلحق الضرر بهم نتيجة الغاء الاعفاء.

وكانت الحكومة قد وافقت خلال وقت سابق على تمديد القرار حيث ينص على الاستمرار بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء والتي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي، والسيارات التي يتم الاستعاضة بها عن السيارات القديمة شريطة ان تكون السيارة المراد شطبها مسجلة باسم مالكها مدة لا تقل عن سنتين

وتمنح الحكومة إعفاءً ضريبيا على السيارات الهجينة، تخفض بموجبه نسبة الضريبة الخاصة عليها إلى 25% بدلا من 55%، كما تخفض نسبة الضريبة على السيارات التي تُشطب مقابل استبدالها بسيارات «هايبرد» إلى 12.5% بدلا من 40% من القيمة.

ويذكر ان 50 الف مركبة تم التخليص عليها في السوق المحلي منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الماضي نصفها من فئة « الهايبرد».