نقيب المعلمين: لغط وتشويه للحقائق اعترى مقترح تعديل قانون النقابة

وأوضح ان ما جاء في التعديلات، يؤكد على دور النقابة التكميلي والمحوري في رعاية مصالح منتسبيها، وأن هذه النقابة لمنتسبيها فقط، ولن يتم منح مزاولة المهنة لأي معلم ما لم يكن منتسباً لنقابة المعلمين وبطلب من مجلس النقابة، علما بأن العمل جار لوضع نظام عام تم الاتفاق على أطره العامة مع الوزارة لمزاولة مهنة التعليم.

وفيما يتعلق بحق المتقاعدين بالانتساب، قال فريحات، إن ما جاء في القرار التفسيري رقم 3 لسنة 2014 للديوان الخاص بتفسير القوانين، لا يعني تنازل مجلس النقابة عن حق المتقاعدين بالاستفادة من خدمات نقابتهم.

وأشار إلى رأي الديوان في هذا الامر "أن ما استقرت عليه قواعد التفسير وبالرجوع إلى المطلوب تفسيره، نجد أن المشرّع قد اشترط ولغايات الانتساب والانضمام لنقابة المعلمين، أن يكون المعلم متفرغاً فعلياً ومزاولاً لمهنة التعليم، سواء بالقطاع العام أو الخاص، كما أن المشرع قد اشترط على المعلم لغايات الاستمرار في عضوية النقابة، سواء بصفته عضواً في الهيئة العامة أو في مجلس النقابة، التفرغ التام لمزاولة وممارسة مهنة التعليم، أي أن المشرّع قد استلزم مزاولة مهنة التعليم للانتساب والانضمام للنقابة، وكذلك اشترطها لاستمرار العضوية فيها بصفته عضواً في الهيئة العامة أو مجلس النقابة، وبالتالي فإنه وبزوال ممارسة العمل في التعليم بسبب الإحالة إلى التقاعد، يكون المعلم قد فقد عضويته حكماً من الهيئة العامة أو في مجلس النقابة باعتباره مطلباً للانتساب لعضوية النقابة ابتداءً".

واكد فريحات، ان ما جاء في التعديلات المقترحة، ضمنت أنه لن يتم التنازل عن حق الزملاء المتقاعدين والذين سبق أن كانوا أعضاء في النقابة أو ممن مارسوا مهنة التعليم مدة عشر سنوات فأكثر وسبق لهم الانتساب النقابة، فلا يعقل ضم جميع الزملاء ممن تقاعدوا من سلك التعليم قبل عشرات السنين لأن ذلك يترتب عليه حقوق لهم والتزامات ماليه عليهم.

كما أكد على حق الزملاء المتقاعدين في نقابتهم وشمولهم بجميع الخدمات والانتساب لكافة صناديقها العاملة منها والمستقبلية لها.

وفيما يتعلق بالمادة (11) من القانون، أوضح نقيب المعلمين ان هذه المادة جاءت لتحدد من هم أعضاء الهيئة العامة ومن يمثلها، مبينا انه ومن خلال التجارب على مدار ثلاث دورات نقابية متتالية، تولد رأي لدى مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية يقتضي ضرورة تخفيض أعداد ممثلي الهيئة العامة ( الهيئة المركزية) للمصلحة العامة، ولأسباب كثيرة منها عدم فعالية الكثير ممن يتم انتخابهم ليمثلوا زملائهم وغيابهم المتكرر وعدم حضورهم الاجتماعات التي يدعوا لها مجلس النقابة أو هيئات الفروع، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالتصويت على أمر يهم أصحاب الأغلبية لمصالح ذاتية فقط، بالإضافة إلى التكاليف المادية الباهظة التي تترتب على بدل المواصلات ووجبات الطعام في هذه الاجتماعات.

واعتبر البيان، ان الأعداد الكبيرة وغير المبررة للهيئة المركزية دون جدوى تذكر منها، وضع المجلس الحالي أمام مسؤولية مناقشة هذه المادة من القانون، وهو مطلب أساسي لجميع الزملاء المعلمين، مشيرا إلى اقتراحات عدة تم تقديمها سابقاً ومنذ سنوات من زملاء كان همهم تجويد العمل والارتقاء به، إلا ان جميع هذه المبادرات والمقترحات لم تجد آذانا صاغية، وقوبلت بالرد والرفض من أصحاب الأغلبية في حينه بحجج واهية منها (خطورة المرحلة) ولخدمة الواقع الحالي لمرجعيات سياسية وخدمة حزب بعينه بعيدا عن مصلحة النقابة العليا.

واكد انه ولتعزيز مبدأ التمثيل النسبي والمشاركة من جميع المعلمين الأردنيين والوصول إلى من هو الأكفأ والأقدر على خدمة زملائه، تم اللجوء إلى طرح أفكار جديدة حول هذه المادة بناءً على التغذية الراجعة من الميدان وهيئات الفروع والتي كانت تتضمن برامجهم الانتخابية في الدورات السابقة من عمر النقابة.

وختم البيان ان أي تشريع من وضع البشر ليس مُقدس وثابت بل غير مكتمل ويحتاج إلى التعديل والتطوير من فترة لأخرى، وحسب ما تقتضيه الضرورة والمصلحة، مبينا أن أولى صلاحيات مجلس النواب (التشريع)، والذي من خلاله تُمارس مناقشة ودراسة القوانين التي تحيلها الحكومة إليه، وان صلاحياته في حينه إما بقبول هذا المشروع وإحالته إلى اللجنة المختصة، أو رفضه وإحالته إلى مجلس الأعيان، بعد أن يتولى ديوان التشريع والرأي تدقيقه وإبداء الرأي فيه وتعديل أحكامه وإعادة صياغته والمساهمة في تحديث هذا التشريع وتطويره وفق القنوات والأطر التشريعية.

واكد لجميع المعلمين في الميدان أن "مجلس النقابة كله آذان صاغية لأي مقترح أو مبادرة لما فيه مصلحة الزملاء وسيتم تبنيه وطرحه من خلال اللجنة المشتركة مع مجلس النواب في الاجتماعات المقبلة".