عربيات: أقبل بحكومة إنقاذ وطني تحظى بإرادة سيادية من الملك
جو 24 : حدد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبداللطيف عربيات شروط قبوله برئاسة الحكومة، أن تكون حكومة إنقاذ أو إصلاح وطني، وأن تحظى بإرادة سيادية من جلالة الملك عبدالله الثاني، يكون مدخل الإصلاح قانون انتخاب عادل يعيد الثقة لمؤسسات الدولة.
وأكد عربيات في مقابلة مع "العرب اليوم" أنه إذا ما شكل هذه الحكومة، فإنه سيشرك فيها جميع ألوان الطيف السياسي، من يسار وقوميين والمؤثرين في المشهد السياسي، معتبرا أن حل معضلة الاقتصاد يتمثل باجتثاث الفاسدين، وتسليم المهمة لأشخاص موثوق بهم ومؤهلين.
أما عن موقفه من اتفاقية وادي عربة، إذا ما تسلم رئاسة الحكومة، فقد أعاد عربيات القرار للشعب، باعتباره صاحب رأي وموقف في هذه القضية.
وقال رئيس مجلس الشورى السابق لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبداللطيف عربيات إنه لا يوجد معه أي اتصالات رسميه سواء من القصر، أو من الأجهزة الأمنية، للحديث عن تشكيل حكومة، إنما حديث من قبل نواب وكتل برلمانية.
واكد عربيات أن المطلوب حكومة إنقاذ وطني، أو حكومة إصلاح وطني، وليس مهما التسمية، بقدر أن يكون برنامج الحكومة محددا في إطار الإصلاح السياسي، وأن يتم التوافق عليه بالإضافة إلى توفر الإرادة السيادية وليس السياسية، وإرادة حقيقية يضمنها جلالة الملك عبدالله الثاني، لدعم الحكومة وليس مجرد روتين سابق، كما كانت تُشكل الحكومات السابقة.
وشدد على ضرورة الدعم الشخصي من جلالة الملك، مؤكدا " إذا لم يكن هناك دعم شخصي من جلالته للمشروع، وتبن منه، لا يمكن أن يكون هناك نتيجة".
بالنسبة لموقف جماعة الإخوان المسلمين، الذي أعلن عنه المراقب العام للجماعة همام سعيد، المتعلق برفض أي أفكار لتشكيل الحكومة من قبل قيادات إخوانية، قال عربيات "نحن كحركة إسلامية لنا موقف واضح ويخضع لقرار الجماعة والحوار مع برنامج الجماعة".
أما عن إمكانيه إدخاله شخصيات وطنية من تيارات سياسية يسارية وقومية، إذا وافق على تشكيل الحكومة، في حال عُرضت عليه، قال عربيات: "نريد أن نجمع لا أن نفرق، وسيشترك فيها إذا عُرضت علينا وفق الالتزامات السابقة، بمشاركة كل أطياف المجتمع الأردني، كل من له ثقل ووزن وحضور اجتماعي".
وتابع قائلا: "قبل الحديث عن الشخوص والأسماء التي قد تشترك في الحكومة، لا بد من إرادة سيادية، أما في موضوع الخطة والإصلاح، فهذا أمر سيُبْحَث لاحقا، وسيُحَدد طبيعة المسار وشكله، وإذا تم التوافق عليه سيُبْحث مع الأطراف السياسية والحزبية الأخرى، فالإخوان ليسوا كل المجتمع الأردني، نحن نريد أن يقف الجميع معنا في تنفيذ الخطة والاستراتيجية والتنفيذ".
وزاد عربيات في توضيح موقفه: " الأصل في تشكيل حكومة الإصلاح أو الإنقاذ الوطني إشراك كل المؤثرين في المشهد السياسي وكل القوى الفاعلة".
وعن إمكانية رفض الإخوان للفكرة إذا ما طُرحت، وكانت تحظى بإرادة سيادية، ودعم من القصر، قال عربيات: "جماعة الإخوان المسلمين تريد الإصلاح السياسي، فنحن لم نطرح شعارات تغيير النظام، ونحن أوضح ناس خلال المسيرة الماضية، لكن لم يعرض شيء حقيقي حتى اللحظة، والموافقة رأي مؤسسي في الجماعة".
وتعليقا على ما إذا كان سيعتمد على مجلس النواب في إسناد حكومته، قال عربيات: "نترك هذا السؤال حتى تتوفر الإرادة السيادية، وهي ضمانة من جلالة الملك عبدالله الثاني، فإن حصل هذا أتوقع نجاح الفكرة، وحينها لن نعتمد على مجلس النواب، بل سيكون المجلس أحد الأدوات، التي يمكن الاستعانة بها".
وحول فرص وإمكانية الإصلاح، قال عربيات: "هذا الموضوع يعتمد على الإرادة السيادية ، ففتح الباب الآن يخفف من المماحكات والمناكفات والالتواءات، لكن المطلوب هو الإرادة الحقيقية، فقد مر على الأردن خلال العشرين عاما الماضية الكثير من التجارب، من الأخذ والرد والآن يكفي".
وبالنسبة لبرنامج حكومة الإنقاذ أو الإصلاح الوطني حدد عربيات أن أول المنطلقات لهذه الفكرة، يتمثل في إعادة بناء الثقة في مجتمعنا الأردني، ومصدر هذه الثقة هو الشعب، والشعب مصدره قانون انتخاب عادل، يقبل به الناس، ويقبلون بموجبه على الانتخابات، فينتخبون ممثليهم الحقيقيين، وحينها يكون الشعب مصدر السلطات، فإذا لم يثق الشعب بصورة صحيحة، لن يكون حل، وهذا هو مفتاح الحل، أوصلوا الجهة الموثوقة، وبعدها يكون الحل والثقة بالانتخابات".
وعن تناسي عربيات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ أن الدولة تعاني من أزمة اقتصادية، رد عربيات: "هذه أحاديث حصيدة، أغلق باب الفساد، سيصلح البلد، نثق بالمؤهل والأمين، فنمنع الفساد، والوضع الاقتصادي ليس حجة، فكيف نتحدث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والفساد والمفسدون قائمون".
واستطرد بقوله: " بيت القصيد وجود ناس موثوق بهم ومؤهلين، بعد أن فرغ البنك المركزي من الدينار عام 1989، وقعت ثورة الجياع في الجنوب، لكن حلها المرحوم الملك حسين، وأزاح الحكومة والنواب، وأجرى انتخابات نزيهة، وحط رأسه ونام براحة على البلد".
أما عن جدلية قبوله برئاسة حكومة الإنقاذ الوطني في ظل موقف الجماعة من اتفاقية وادي عربة والعلاقة مع إسرائيل، قال عربيات: " نحن أبناء البلد، ومنه وله، ويجب أن نبحث في الخلاص من كل المعوقات الموجودة، فليس هناك معجزات، بل جهود واضحة وصريحة، وحينها ستعرض على الشعب ويصدر الشعب حينها رأيه وموقفه منها".
(العرب اليوم)
وأكد عربيات في مقابلة مع "العرب اليوم" أنه إذا ما شكل هذه الحكومة، فإنه سيشرك فيها جميع ألوان الطيف السياسي، من يسار وقوميين والمؤثرين في المشهد السياسي، معتبرا أن حل معضلة الاقتصاد يتمثل باجتثاث الفاسدين، وتسليم المهمة لأشخاص موثوق بهم ومؤهلين.
أما عن موقفه من اتفاقية وادي عربة، إذا ما تسلم رئاسة الحكومة، فقد أعاد عربيات القرار للشعب، باعتباره صاحب رأي وموقف في هذه القضية.
وقال رئيس مجلس الشورى السابق لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبداللطيف عربيات إنه لا يوجد معه أي اتصالات رسميه سواء من القصر، أو من الأجهزة الأمنية، للحديث عن تشكيل حكومة، إنما حديث من قبل نواب وكتل برلمانية.
واكد عربيات أن المطلوب حكومة إنقاذ وطني، أو حكومة إصلاح وطني، وليس مهما التسمية، بقدر أن يكون برنامج الحكومة محددا في إطار الإصلاح السياسي، وأن يتم التوافق عليه بالإضافة إلى توفر الإرادة السيادية وليس السياسية، وإرادة حقيقية يضمنها جلالة الملك عبدالله الثاني، لدعم الحكومة وليس مجرد روتين سابق، كما كانت تُشكل الحكومات السابقة.
وشدد على ضرورة الدعم الشخصي من جلالة الملك، مؤكدا " إذا لم يكن هناك دعم شخصي من جلالته للمشروع، وتبن منه، لا يمكن أن يكون هناك نتيجة".
بالنسبة لموقف جماعة الإخوان المسلمين، الذي أعلن عنه المراقب العام للجماعة همام سعيد، المتعلق برفض أي أفكار لتشكيل الحكومة من قبل قيادات إخوانية، قال عربيات "نحن كحركة إسلامية لنا موقف واضح ويخضع لقرار الجماعة والحوار مع برنامج الجماعة".
أما عن إمكانيه إدخاله شخصيات وطنية من تيارات سياسية يسارية وقومية، إذا وافق على تشكيل الحكومة، في حال عُرضت عليه، قال عربيات: "نريد أن نجمع لا أن نفرق، وسيشترك فيها إذا عُرضت علينا وفق الالتزامات السابقة، بمشاركة كل أطياف المجتمع الأردني، كل من له ثقل ووزن وحضور اجتماعي".
وتابع قائلا: "قبل الحديث عن الشخوص والأسماء التي قد تشترك في الحكومة، لا بد من إرادة سيادية، أما في موضوع الخطة والإصلاح، فهذا أمر سيُبْحَث لاحقا، وسيُحَدد طبيعة المسار وشكله، وإذا تم التوافق عليه سيُبْحث مع الأطراف السياسية والحزبية الأخرى، فالإخوان ليسوا كل المجتمع الأردني، نحن نريد أن يقف الجميع معنا في تنفيذ الخطة والاستراتيجية والتنفيذ".
وزاد عربيات في توضيح موقفه: " الأصل في تشكيل حكومة الإصلاح أو الإنقاذ الوطني إشراك كل المؤثرين في المشهد السياسي وكل القوى الفاعلة".
وعن إمكانية رفض الإخوان للفكرة إذا ما طُرحت، وكانت تحظى بإرادة سيادية، ودعم من القصر، قال عربيات: "جماعة الإخوان المسلمين تريد الإصلاح السياسي، فنحن لم نطرح شعارات تغيير النظام، ونحن أوضح ناس خلال المسيرة الماضية، لكن لم يعرض شيء حقيقي حتى اللحظة، والموافقة رأي مؤسسي في الجماعة".
وتعليقا على ما إذا كان سيعتمد على مجلس النواب في إسناد حكومته، قال عربيات: "نترك هذا السؤال حتى تتوفر الإرادة السيادية، وهي ضمانة من جلالة الملك عبدالله الثاني، فإن حصل هذا أتوقع نجاح الفكرة، وحينها لن نعتمد على مجلس النواب، بل سيكون المجلس أحد الأدوات، التي يمكن الاستعانة بها".
وحول فرص وإمكانية الإصلاح، قال عربيات: "هذا الموضوع يعتمد على الإرادة السيادية ، ففتح الباب الآن يخفف من المماحكات والمناكفات والالتواءات، لكن المطلوب هو الإرادة الحقيقية، فقد مر على الأردن خلال العشرين عاما الماضية الكثير من التجارب، من الأخذ والرد والآن يكفي".
وبالنسبة لبرنامج حكومة الإنقاذ أو الإصلاح الوطني حدد عربيات أن أول المنطلقات لهذه الفكرة، يتمثل في إعادة بناء الثقة في مجتمعنا الأردني، ومصدر هذه الثقة هو الشعب، والشعب مصدره قانون انتخاب عادل، يقبل به الناس، ويقبلون بموجبه على الانتخابات، فينتخبون ممثليهم الحقيقيين، وحينها يكون الشعب مصدر السلطات، فإذا لم يثق الشعب بصورة صحيحة، لن يكون حل، وهذا هو مفتاح الحل، أوصلوا الجهة الموثوقة، وبعدها يكون الحل والثقة بالانتخابات".
وعن تناسي عربيات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ أن الدولة تعاني من أزمة اقتصادية، رد عربيات: "هذه أحاديث حصيدة، أغلق باب الفساد، سيصلح البلد، نثق بالمؤهل والأمين، فنمنع الفساد، والوضع الاقتصادي ليس حجة، فكيف نتحدث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والفساد والمفسدون قائمون".
واستطرد بقوله: " بيت القصيد وجود ناس موثوق بهم ومؤهلين، بعد أن فرغ البنك المركزي من الدينار عام 1989، وقعت ثورة الجياع في الجنوب، لكن حلها المرحوم الملك حسين، وأزاح الحكومة والنواب، وأجرى انتخابات نزيهة، وحط رأسه ونام براحة على البلد".
أما عن جدلية قبوله برئاسة حكومة الإنقاذ الوطني في ظل موقف الجماعة من اتفاقية وادي عربة والعلاقة مع إسرائيل، قال عربيات: " نحن أبناء البلد، ومنه وله، ويجب أن نبحث في الخلاص من كل المعوقات الموجودة، فليس هناك معجزات، بل جهود واضحة وصريحة، وحينها ستعرض على الشعب ويصدر الشعب حينها رأيه وموقفه منها".
(العرب اليوم)
تابعو الأردن 24 على 
