الحكومة تمتنع عن كشف عدد ومساحة الاراضي الاردنية المؤجرة للاحتلال الاسرائيلي - وثائق

امتنعت الحكومة عن الرد على سؤال النائب ديمة طهبوب حول عدد ومساحات قطع الأراضي التي قد تكون مملوكة أو مؤجرة للصهاينة في المملكة الأردنية الهاشمية .

وكانت طهبوب قد وجهت سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء بتاريخ 1/11/2017 استفسرت فيه عن أراضي منطقة الباقورة ولمن تعود ملكيتها ، واستفسرت عن توجهات الحكومة المستقبلية بخصوص أراضي هذه المنطقة ، كما طالبت النائب طهبوب الحكومة في سؤالها ببيان مساحة كافة الأراضي التي عادت للسيادة الأردنية حسب اتفاقية وادي عربة ، ومن هم مالكي هذه الأراضي ، وما هي جنسيات مستأجريها ومدة الإيجار وقيمته في حال كانت هذه الأراضي مؤجرة ، وما هي الخيارات والتوجهات الحكومية بخصوص إنهاء أية عقود إيجار تتعلق بالصهاينة .

وذكرت طهبوب أن المعلومات حول هذه الأراضي هامة ويجب إطلاع الشعب الأردني عليها خاصة وأنها تتعلق بالسيادة الأردنية ، وقالت أن الحكومة لم تجب على السؤال خلال المدة المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب مما دعاها لتحويل السؤال إلى استجواب وجهته أمس 17/12/2017 لدولة رئيس الوزراء.