الطراونة : 236 دينار حصة الفرد من الانفاق الصحي

الانفاق على الدواء شكل ما نسبته 2.2 % من الناتج المحلي الاجمالي و 26% من اجمالي الانفاق على الصحة .

افتتح امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور "محمد رسول" الطراونة ورشة عمل مناقشة مخرجات تقرير الحسابات الصحية الوطنية للأعوام 2014 – 2015 ومؤشرات الانفاق الصحي في المملكة للأعوام 2007 – 2015، وذلك مندوبا عن وزير الصحة رئيس المجلس الصحي العالي الدكتور محمود الشياب.

وقال د.الطراونة ان اخر المؤشرات لعام 2015 اظهرت بان الانفاق الصحي قد تخطى 2.2 مليار دينار اردني أي ما نسبته حوالي 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة ب 2 مليار للعام الذي سبقه والذي يعتبر مرتفع نسبياً للبلدان ذات الدخل المتوسط بل يوازي نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - الاتحاد الاوروبي  وبلغت حصة القطاع  العام  من الانفاق ما نسبته 60.6% مقارنة بـ 34.5% من القطاع الخاص. 

واضاف ان نصيب الفرد من الانفاق على الصحة بلغ حوالي 236 دينار والتي وصلت اعلى مستوى لها في عامي 2009 اذ بلغت 269 دينار و 2012 اذا بلغت 260 دينار وبدأت حصة الفرد بالانخفاض اعتبارا من عام 2013 لتصل الى ادنى مستوى لها في عام 2015 ويعزى هذا الانخفاض مقارنة بالأعوام السابقة الى العبء الناجم عن اللجوء السوري واستضافة الاردن الى حوالي 1.3 مليون لاجي سوري وتحتل الاردن المرتبة الرابعة في المجموعة الثانية لبلدان اقليم شرق المتوسط  من حيث حصة الفرد من الانفاق على الصحة .   

وقد بلغ اجمالي الانفاق على الدواء حوالي 581 مليون دينار مشكلا بذلك ما نسبته 2.2 % من الناتج المحلي الاجمالي و 26% من اجمالي الانفاق على الصحة وقد بين التقرير ان الارتفاع المتتالي في اجمالي الانفاق على الدواء والذي لوحظ خلال الفترة بين 2010- 2014  قد انخفض في عام 2015 مقارنة بالعام الذي سبقه وبنسبة حوالي 2% كما انخفض نصيب الفرد من الانفاق على الدواء و المستلزمات الطبية من 67.5 دينار في عام 2014 الى حوالي 61 دينار في عام 2015 نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد السكان.

وأوضح التقرير ان حجم الانفاق الاعلى في عام 2015 كان على خدمات الرعاية الصحية الثانوية (المستشفيات) اذ بلغ 935.710 مليون دينار بنسبة 74 بالمئة من حجم انفاق القطاع العام .

وبلغت حصة خدمات الرعاية الصحية الاولية 228.5 مليون دينار بنسبة 18 بالمئة 

وأشار الدكتور الطراونة انه وفقا لأرقام التقرير تتطلب التركيز على برامج الرعاية الصحية الاولية والوقائية منها والقيام بإجراءات اصلاحية في النظام الصحي تساعد على وضع سياسات احتواء التكاليف الصحية في المستشفيات وزيادة حصة برامج الرعاية الصحية الاولية في المملكة.

واضاف امين عام المجلس الصحي العالي  ان الأردن من الدول الرائدةِ في الاقليم في إصدار تقارير للحسابات الصحية الهامة لتتبع المصادر التمويلية المستخدمة في الصحة وصولاً إلى وكلاء التمويل ثم دراسة وتحليل المجالات التي تستخدم فيها هذه الأموال وبالتالي احتساب مقدار ما تنفقهُ الدولة على الصحةِ في القطاعين العام والخاص بهدف تعظيم الاستفادة من الإنفاق واحتواءِ التكاليفِ وترشيدِ النفقاتِ وضبطِها.

وقال الدكتور الطراونة "يمكن الاستفادة من بيانات الحساباتِ الصحيةِ الوطنية في تكوين إسقاطات مالية حول حاجات النظام الصحي ، وتقدير الاحتياجات الماليةِ المستقبلية للقطاع على أسس كفيلة بتحقيق الاستدامة والمحافظة على حجم الخدمات الصحية المقدمة ونوعيتها "

وأضاف امين عام المجلس الصحي العالي ان هذا التقرير يخدم القطاع الصحي الاردني من خلال توفير المؤشرات المتعلقة بالإنفاق الصحي  على مستوى الاقتصاد الكلي مما يساعد واضعي السياسات الصحية ومتخذي القرار والمخططين في الحصول على المعلومات المستندة على الدلائل والبراهين لوضع السياسات الصحية  الكفيلة بتحسين و تعزيز أداء النظام الصحي في المملكة 

وذلك ينسجم مع الدور الأساسي للمجلس الصحي العالي كجهة معنية برسم السياسات الصحية العامة في المملكة.

وبين الطراونة بان مشروع الحسابات الصحية الوطنية ومنذ تأسيسه في عام 2007  يحظى بدعم فني ولوجستي من منظمة الصحة العالمية ويتم الاستئناس برأي خبراء الاقتصاد الصحي من المنظمة  اذ تتم مراجعة التقرير بشكل دقيق قبل اصداره وبذلك تكون الاردن من اوائل الدول التي انهت التقرير وفقا لمنهجية منظمة الصحة العلمية والذي سيستخدم لغايات المقارنة بين بلدان الاقليم . 

وأكد القائم بأعمال مدير الشؤون الفنية والدراسات والأبحاث في المجلس الصحي العالي مدير مشروع الحسابات الصحية الوطنية معين ابو الشعر الذي عرض نتائج التقرير في ورشة العمل حرص المجلس وسعي فريق الحسابات الصحية الوطنية على ربط نتائج التقرير بعملية رسم السياسات الصحية في الاردن وبين ان  ورشة العمل خصصت عبر اشراك جميع المختصين والمعنيين وأصحاب القرار الصحي وواضعي السياسات الصحية في المملكة  لمناقشة نتائج التقرير وصياغة توصياته ليتم تبنيها من قبل المجلس الصحي العالي. 

ولفت الى انه تعزيزا لدور المجلس في رسم السياسات الصحية العامة للمملكة تم مأسسة الحسابات الصحية الوطنية من قبل الأمانة العامة للمجلس والالتزام بإصدار تقرير سنوي للمساعدة في تطوير أداء النظام الصحي الأردني بشكلٍ عام ، وتحسين المخرجات الصحية الرئيسة.

وقد شارك في ورشة المناقشة ممثلي اللجنة الصحية في مجلسي النواب والأعيان وممثل منظمة الصحة العالمية في عمان وضباط ارتباط فرق الحسابات الصحية من مختلف القطاعات الصحية والجهات ذات الاختصاص .