الإنفاق على الصحة في الأردن يرتفع إلى 2.2 مليار دينار
وقال امين عام المجلس الدكتور محمد رسول الطراونة في كلمة افتتح بها الورشة مندوبا عن وزير الصحة محمود الشياب، ان المؤشرات والتقرير تلبي حاجة واضعي السياسات الصحية ومتخذي القرار والمخططين الصحيين الى المعلومات المستندة على الدلائل بهدف صياغة السياسات الصحية وتطويرها وتعزيز نظام التمويل الصحي الوطني واستدامته.
وبحسب التقرير اظهرت المؤشرات لعام 2015 أن الإنفاق الصحي تخطى 2ر2 مليار دينار بنسبة 4ر8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بـ 2 مليار للعام الذي سبقه، ويعتبر مرتفعا نسبياً للبلدان ذات الدخل المتوسط، ويوازي نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - الاتحاد الاوروبي.
وبلغت حصة القطاع العام من الإنفاق ما نسبته 6ر60 بالمائة مقارنة بـ 5ر34 بالمائة من القطاع الخاص، فيما بلغ نصيب الفرد من الانفاق على الصحة حوالي 236 دينارا، وصلت اعلى مستوى لها عامي 2009، و 2012 بمقدار 269 دينارا و260 دينارا على التوالي.
وبدأت حصة الفرد بالانخفاض اعتبارا من عام 2013 لتصل الى ادنى مستوى لها عام 2015، ويعزى هذا الانخفاض مقارنة بالأعوام السابقة الى العبء الناجم عن اللجوء السوري واستضافة الاردن الى حوالي 3ر1 مليون لاجئ سوري، فيما يحتل الاردن المرتبة الرابعة في المجموعة الثانية لبلدان اقليم شرق المتوسط من حيث حصة الفرد من الإنفاق على الصحة.
وبلغ اجمالي الانفاق على الدواء بحسب التقرير، حوالي 581 مليون دينار، مشكلا بذلك ما نسبته 2ر2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي و26 بالمائة من اجمالي الانفاق على الصحة، مبينا ان الارتفاع المتتالي بإجمالي الانفاق على الدواء والذي لوحظ خلال الفترة بين 2010- 2014 انخفض عام 2015 مقارنة بالعام الذي سبقه وبنسبة حوالي 2 بالمائة، كما انخفض نصيب الفرد من الانفاق على الدواء والمستلزمات الطبية من 5ر67 دينار عام 2014 الى حوالي 61 دينارا عام 2015 نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد السكان.
وأوضح التقرير ان حجم الإنفاق الاعلى عام 2015 كان على خدمات الرعاية الصحية الثانوية (المستشفيات) اذ بلغ 71ر935 مليون دينار بنسبة 74 بالمئة من حجم انفاق القطاع العام، فيما بلغت حصة خدمات الرعاية الصحية الاولية 5ر228 مليون دينار وبنسبة 18 بالمئة .
وأشار الدكتور الطراونة انه وفقا للتقرير فإنه يتطلب التركيز على برامج الرعاية الصحية الاولية والوقائية منها والقيام بإجراءات اصلاحية في النظام الصحي تساعد على وضع سياسات احتواء التكاليف الصحية في المستشفيات وزيادة حصة برامج الرعاية الصحية الاولية في المملكة.
واضاف، ان الأردن من الدول الرائدةِ في الاقليم في إصدار تقارير للحسابات الصحية الهامة لتتبع المصادر التمويلية المستخدمة في الصحة وصولاً إلى وكلاء التمويل ثم دراسة وتحليل المجالات التي تستخدم فيها هذه الأموال، وبالتالي احتساب مقدار ما تنفقهُ الدولة على الصحةِ في القطاعين العام والخاص بهدف تعظيم الاستفادة من الإنفاق واحتواءِ التكاليفِ وترشيدِ النفقاتِ وضبطِها.
وقال "يمكن الاستفادة من بيانات الحساباتِ الصحيةِ الوطنية في تكوين إسقاطات مالية حول حاجات النظام الصحي، وتقدير الاحتياجات الماليةِ المستقبلية للقطاع على أسس كفيلة بتحقيق الاستدامة والمحافظة على حجم الخدمات الصحية المقدمة ونوعيتها"، مبينا ان التقرير يخدم القطاع الصحي الاردني من خلال توفير المؤشرات المتعلقة بالإنفاق الصحي على مستوى الاقتصاد الكلي ما يساعد واضعي السياسات الصحية ومتخذي القرار والمخططين في الحصول على المعلومات المستندة على الدلائل والبراهين لوضع السياسات الصحية الكفيلة بتحسين وتعزيز أداء النظام الصحي في المملكة وبما ينسجم مع الدور الأساسي للمجلس الصحي العالي كجهة معنية برسم السياسات الصحية العامة.
وبين الطراونة ان مشروع الحسابات الصحية الوطنية ومنذ تأسيسه عام 2007 يحظى بدعم فني ولوجستي من منظمة الصحة العالمية ويتم الاستئناس برأي خبراء الاقتصاد الصحي من المنظمة، اذ تتم مراجعة التقرير بشكل دقيق قبل اصداره وبذلك تكون الاردن من اوائل الدول التي انهت التقرير وفقا لمنهجية منظمة الصحة العلمية والذي سيستخدم لغايات المقارنة بين بلدان الاقليم.
وأكد القائم بأعمال مدير الشؤون الفنية والدراسات والأبحاث في المجلس الصحي العالي، مدير مشروع الحسابات الصحية الوطنية معين ابو الشعر الذي عرض لنتائج التقرير في ورشة العمل، حرص المجلس وسعي فريق الحسابات الصحية الوطنية على ربط نتائج التقرير بعملية رسم السياسات الصحية في الاردن، مبينا ان ورشة العمل خصصت عبر إشراك جميع المختصين والمعنيين وأصحاب القرار الصحي وواضعي السياسات الصحية في المملكة لمناقشة نتائج التقرير وصياغة توصياته ليتم تبنيها من قبل المجلس الصحي العالي.(بترا)
