ابو رمان: يكشف عن تباين بارقام الموازنة المقدمة والفعلية

كشف نائب رئيس اللجنة المالية النائب معتز أبو رمان عن وجود تباين بالعجز بين الارقام الفعلية وارقام اعادة التقدير التي تقدمت بها الحكومة بقيمة 134 مليون دينار والتي تسببت بارتفاع العجز الفعلي بالموازنة بعد المنح ليصبح 885 مليون دينار متجاوزا العجز بموازنة العام 2016 و الذي بلغ 879 مليون في حين قدرت المنح بمشروع الموازنة ب 751 مليون دينار.

و واضاف ابو رمان ان التراجع في المنح جاء نتيجة عدم وصول المنحة الخليجية بالكامل حيث بلغ المقدر للعام 2017 ( 392 مليون دينار) تحقق منها 254 مليون دينار فقط و الذي عزاه وزير التخطيط لعدم استكمال الدفع للمشاريع المشمولة بالمنحة الخليجية ، في حين أن المنحة الأمريكية تجاوزت المقدر لها بوفر ايجابي بقيمة 74 مليون دينار تقريبا" ، و أما المنحة الأوروبية فقد تحقق منها 70.7 مليون دينار بفرق بسيط عن المقدر و البالغ 74 مليون دينار ، و اما المنح الأخرى فقد بلغت 24 مليون دينار فعليا" دون زيادة أو نقصان عن المقد .

وتاليا نص البيان

قال نائب رئيس اللجنة المالية النائب معتز أبو رمان عن وجود تباين بالعجز بين الارقام الفعلية وارقام اعادة التقدير التي تقدمت بها الحكومة بقيمة 134 مليون دينار والتي ستتسبب بارتفاع العجز الفعلي بالموازنة بعد المنح ليصبح 885 مليون دينار متجاوزا العجز في العام 2016 و الذي بلغ 879 مليون في حين قدرت المنح بمشروع الموازنة ب 751 مليون دينار فقط.

و واضاف ابو رمان ان التراجع في المنح جاء نتيجة عدم وصول المنحة الخليجية بالكامل حيث بلغ المقدر للعام 2017 ( 392 مليون دينار) تحقق منها 254 مليون دينار فقط و الذي عزاه وزير التخطيط لعدم استكمال الدفع للمشاريع المشمولة بالمنحة الخليجية ، في حين أن المنحة الأمريكية تجاوزت المقدر لها بوفر ايجابي بقيمة 74 مليون دينار تقريبا" ، و أما المنحة الأوروبية فقد تحقق منها 70.7 مليون دينار بفرق بسيط عن المقدر و البالغ 74 مليون دينار ، و اما المنح الأخرى فقد بلغت 24 مليون دينار فعليا" دون زيادة أو نقصان عن المقد .

و قد قدرت الحكومة في مشروع قانون الموازنة بشقيه للعام القادم 2018 ان تصل قيمة المنح الخارجيه الى 697 مليون دينار ، و الذي يساوي تقريبا مجموع المنح الخارجية الفعلية للعام 2017 و التي ستصل الى 701 مليون دينار فعلي قبل نهاية العام . في حين بلغت المنح الخارجية الفعلية للعام 2016 مبلغ 836 مليون دينار .

هذا و تهدف الحكومة في خطتها للأعوام الثلاثة القادمة للتخلص من العجز كليا" بحلول عام 2020 .

ولفت ابو رمان بما يتعلق باستجابة المجتمع الدولي للأزمة السورية و دعم اللاجئين أن المنح الخارجية و القروض الميسرة التي تعاقد عليها الأردن مع المجتمع الدولي ليست حصرا" لدعم الموازنة ، و أن هنالك منح و قروض لا تعتبر ضمن الدعم المباشر للموازنة بل تدخل ضمن نطاق "مشاريع و برامج تنموية " و قد وصلت الى 356 مليون دولار منح مشاريع تنموية متعاقد عليها ، و قروض ميسره بقيمة 291 مليون دولار ،، في حين بلغت المنح التمويلية الإضافية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية والغير مدرجه بدعم الموازنة العامة مبلغ 639 مليون دولار و هي عباره عن "دعم مشاريع ذات أولويه للمجتمعات المستضيفة " بالاضافة الى 653 مليون دولار تحت بند " دعم اللاجئين و المساعدات الإنسانيه " ، و تمتد فترة التنفيذ لهذه المنح و القروض من سنه الى أربع سنوات.

واكد أبو رمان أن اللجنة المالية شارفت على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة و موازنة الوحدات الحكوميه للسنة المالية 2018.

وتوقع ابو رمان ان يتم عرضها في الأسابيع القادمة على المجلس و التصويت عليها لتصبح في حيز التنفيذ مع بداية العام القادم .