العجارمة: لا تعديل على قانون التقاعد العسكري

استغرب رئيس ديوان التشريع والرأي، نوفان العجارمة، قيام بعض المواقع الكترونية بنقل كلام على لسانه "منزوعا من سياقه"، زاعمة وجود نية لتعديل قانون التقاعد العسكري بالغاء مكرمة الجسيم.

وأضاف العجارمة في منشور عبر صفحته على فيسبوك إنه: "في اجتماع اللجنة المالية الذي عقد يوم امس (20/12/2017) كنا بصدد مناقشة موازنة ديوان التشريع والرأي لسنة 2018 ، ولم يكن بصدد اعداد او مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون التقاعد العسكري او حتى التطرق لفكرة التعديل ، وقد تم طرح سؤال من احد اعضاء اللجنة المالية الموقرة عن بعض الاستشارات الصادرة عن ديوان التشريع والرأي بخصوص مجانية التعليم للحاصلين على ما يسمى (الجسيم/ المعلولية) من متقاعدي القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وقد اوضحت ان كافة الاستشارات الصادرة عن ديوان التشريع اكدت بانهم يستحقوا مجانية التعليم بموجب نص القانون ( المادة 21/ط من قانون التقاعد العسكري) وقد استقرت احكام القضاء الاردني على ذلك".

وأضاف العجارمة: "وقد أوضحت بان هناك مطالبات من الجامعات بضرورة وجود جهة تتحمل رسوم هؤلاء الطلبة لان الحكومة لا تدفع اي نفقات بهذا الخصوص، وهذا يشكل عبئا ماليا على الجامعات و قد بينت بان كلية صيدلة في احدى الجامعات الحكومية بلغ نسبة المقبولين على اساس مجانية التعليم حوالي (80%) من طلبتها".

وتابع العجارمة: "كما اوضحت بان المشكلة ليست في النصوص بل في التطبيق، وان هناك ثمة سوء استغلال لهذه المجانية وهذا يشكل هدراً للمال العام وقد ضربت مثالين على ذلك: الاول؛ ان الطلبة الذين لم يجتازوا المقررات بنجاح (اي رسوب في المواد ) يطالبوا اعادة هذه المواد مرة ثانية على حساب الجامعة، والثاني؛ ان بعض من الحاصلين على اعتلال جسيم تمت اعادة تعيينهم في القطاع العام -على اساس انهم لائقين صحيا- وفي نفس الوقت يستفيد ابنائهم من مجانية التعليم على اساس الاعتلال، وهذا غير معقول او مقبول".

وتاليا ما كتبه العجارمة:

لا يوجد تعديل على قانون التقاعد العسكري

استغرب ان تنقل عني بعض المواقع الكترونية كلاما منزوعا من سياقه، فالمهنية الصحفية تقتضي ان ينقل الكلام كاملا غير مُجْتَزَأْ، ولايقوّلوني ما لا اقول .

ففي اجتماع اللجنة المالية الذي عقد يوم امس (20/12/2017) كان بصدد مناقشة موازنة ديوان التشريع والرأي لسنة 2018 ، ولم يكن بصدد اعداد او مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون التقاعد العسكري او حتى التطرق لفكرة التعديل ، وقد تم طرح سؤال من احد اعضاء اللجنة المالية الموقرة عن بعض الاستشارات الصادرة عن ديوان التشريع والرأي بخصوص مجانية التعليم للحاصلين على ما يسمى (الجسيم/ المعلولية) من متقاعدي القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وقد اوضحت ان كافة الاستشارات الصادرة عن ديوان التشريع اكدت بانهم يستحقوا مجانية التعليم بموجب نص القانون ( المادة 21/ط من قانون التقاعد العسكري) وقد استقرت احكام القضاء الاردني على ذلك .

وأوضحت بان هناك مطالبات من الجامعات بضرورة وجود جهة تتحمل رسوم هؤلاء الطلبة لان الحكومة لا تدفع اي نفقات بهذا الخصوص ، وهذا يشكل عبء مالي على الجامعات و قد بينت بان كلية صيدلة في احدى الجامعات الحكومية بلغ نسبة المقبولين على اساس مجانية التعليم حوالي (80%) من طلبتها.

كما اوضحت بان المشكلة ليست في النصوص بل في التطبيق وان هناك ثمة سوء استغلال لهذه المجانية وهذا يشكل هدراً للمال العام وقد ضربت مثالين على ذلك :

الاول : ان الطلبة الذين لم يجتازوا المقررات بنجاح (اي رسوب في المواد ) يطالبوا اعادة هذه المواد مرة ثانية على حساب الجامعة ؟؟؟

والثاني : ان بعض من الحاصلين على اعتلال جسيم تمت اعادة تعيينهم في القطاع العام - على اساس انهم لائقين صحيا – وفي نفس الوقت يستفيد ابنائهم من مجانية التعليم على اساس الاعتلال ؟؟؟ وهذا غير معقول او مقبول .

واخيرا، انصح من يُنَصّب نفسه مدافعا عن القوات المسلحة ومتقاعديها ان لا يعكروا الماء كي يصطادوا فيه ، ولا اسمح لأحد ان يشكك في احترامي وتقديري للقوات المسلحة، وكل قياداتها يعلموا دعمي لهذه القوات من خلال التشريعات العديدة التي اقرت من ديوان التشريع والرأي لإيماني الشديد باهمية دورهم وواجبهم المقدس ، وان احترامهم من احترام الاردن .