القطامين: نعتزم استحداث تأمين ضد هروب عاملات المنازل لتعويض الأسر المتضررة
وقال القطامين، في مقابلة مع اسرة تحرير "الغد"، إن الوزارة تلمس وجود "مشكلة كبيرة" في قطاع استقدام عاملات المنازل تكثر أبعادها، ملمحا إلى إمكان وجود تجارة منظمة لتهريبهن وتشغيلهن لحساب بعض الجهات.
وفي ملف تشغيل الأردنيين، أكد القطامين اعتبار الوزارة هذا الملف من اولوياتها الاولى، مشيرا الى عدة اجراءات اتخذتها وستتخذها بهدف تشغيل اكبر عدد ممكن من الاردنيين، مبينا أن أيام التشغيل الوطنية التي بدأت أول من أمس يتوقع أن تشغل بشكل فوري حوالي 8 آلاف أردني.
ونفى القطامين أن تكون الحملة التفتيشية الحالية التي تنفذها الوزارة على العمالة الوافدة تهدف إلى الضغط على مصر من أجل زيادة كميات الغاز التي تضخ للاردن، مؤكدا أنها حملة تفتيشية على كل العمالة الوافدة من جميع الجنسيات، وهدفها تنظيم السوق، لافتا إلى وجود أكثر من 500 ألف عامل وافد مخالف في الأردن.
وبهدف ايجاد بيئة صديقة للمرأة في سوق العمل، أكد القطامين نية الوزارة التفتيش على المنشآت المخالفة للمادة 72 من قانون العمل، التي تلزم صاحب العمل بتوفير حضانة في مكان العمل في حال كان لديه عشرون عاملة فأكثر، ولديهن عشرة أطفال أعمارهم تحت الرابعة.
ولفت إلى أن الوزارة أرسلت مؤخرا كتبا الى المؤسسات والشركات للطلب منها بتفعيل هذه المادة، مبينا انه في حال الاستمرار في المخالفة، ستبدأ الوزارة بتغريمها، ويمكن أن ينتهي الموضوع بإغلاق المؤسسة.
وتاليا نص المقابلة:
• نبدأ بالمبادرة الوطنية للتشغيل، التي اعلنت الوزارة عن اطلاقها مؤخرا لتوفير 18 ألف فرصة عمل، حيث لاقت هذه المبادرة تشكيكا أدى إلى إحجام الأردنيين عنها، لضعف الرواتب واقتصارها على مهن معينة .. ما رأيك؟
- القطامين: من أجل عمل خريطة طريق لتشغيل الاردنيين، يجب اولا الايمان انه لا توجد لدى شبابنا "ثقافة العيب" تحت أي ظروف، وهذا يفرضه علينا الواقع الاقتصادي في العالم وفي الاردن، ما يحتم على الشباب والشابات البحث عن فرص عمل، مع الانتباه الى ان القطاع العام لا يستطيع استيعاب اكثر من 15 % فقط من مدخلات السوق، حيث يتخرج سنويا 65 ألف خريج من الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس، ولا يعقل امكانية استيعابهم في القطاع العام، ويجب أن نعرف أن القطاع العام متخم.
لذلك، لا مفر أمامنا إلا برفع نسبة توظيف الاردنيين في القطاع الخاص، وهنا أتوجه إلى النواب داعيا إياهم أن يركزوا في عملهم في الفترة المقبلة بالضغط على القطاع الخاص، بهدف مساعدة قواعدهم في التعيين في القطاع الخاص.
إن بعض الفرص في القطاع الخاص فيها مميزات اكثر من القطاع العام، وأظهر تواصلنا مع اصحاب الشركات في القطاع الخاص تلهف ورغبة لديهم بتشغيل الاردنيين والاستعداد لتعيينهم براتب اساسي مبدئي 200 دينار، وإضافي، أي يمكن أن يصل راتبه إلى 300، مع تأمين صحي وضمان اجتماعي وعلاوة سنوية، وإمكانية وجود حوافز اخرى في حال ثابر في مهنته وتطور.
أما الخطوة الثانية فبدأت بدعوة كل الشركاء في القطاع الخاص للجمع بينهم وبين من تقدم بطلبات للعمل للبدء بالتعيين الفوري، ونتوقع مع انتهاء المرحلة التي تستمر أياما محدودة توظيف 8 آلاف أردني.
• لكن الفرص المتوفرة أغلبها برواتب متدنية نوعا ما، أما التوظيف في المدن الصناعية فلا يلقى أساسا ترحيبا وسط الباحثين عن عمل، بخاصة خريجي الجامعات والكليات؟
- القطامين: ضمن هذه المبادرة وفرنا 1100 فرصة لحملة البكالوريوس والدبلوم في المملكة العربية السعودية، وتلقينا وعودا بفرص اخرى في السعودية سنعلن عنها لاحقا. ايضا هناك 500 فرصة عمل للممرضين الذكور و400 للمهندسين المدنيين، و400 أخرى للمهندسين الزراعيين، و200 في مجال الاتصالات.
كما أن هناك فرص عمل متوفرة في مراكز التسوق الكبيرة قد يلجأ اليها حتى حملة الشهادات، من منطلق توفيرها لدخل جيد، ويمكن ان تكون هذه المهنة مؤقتة يستفيد منها الموظف بتحسين مهارات التواصل والاتصال، لاسيما وأن معظم خريجي الجامعات الاردنية تنقصهم مهارات الاتصال، وأعتقد ان كل خريج اردني يحتاج للعمل سنتين على الأقل لتعلم كيفية التواصل والتفاوض وغيرها من المهارات.
ايضا، يجب أن لا ننسى وجود فئة في المجتمع ترغب في العمل في المناطق المؤهلة وتعتبرها فرصة، كون هذه الفئة تمتلك خبرات علمية وعملية محدودة، وبذلك فان ملاذها الوحيد هو المصانع براتب جيد نوعا ما.
• ما هي الخطوة الثانية في مجال تشغيل الاردنيين؟
- القطامين: دخل الاردن متغيرات جديدة، مثل تواجد كبير نوعا ما لجنسيات عربية قررت الإقامة في الأردن لوجود ظروف سياسية غير مناسبة في بلدانهم، وهم ينافسون الاردنيين على الوظائف، مثلا، حاليا الإخوة السوريون استحوذوا على آلاف فرص العمل التي كان من الممكن أن يشغلها أردنيون، أيضا الإخوة المصريون ممن يعملون حاليا في الأردن يتمسكون أكثر بفرص عملهم، نظرا لتردي الاوضاع في بلدهم، وبذلك لدينا في الأردن عمالة وافدة تشكل وضعا استراتيجيا إذا لم تتم معالجته سيسبب خللا في منظومة العمل للاردنيين، لكننا سنحاول في المرحلة المقبلة تدريب الاردنيين للعمل في مهن وقطاعات كان العمل محصورا فيها على العمالة الوافدة، مثل خدمة الفنادق والعمل في الأفران والقطاع الصحي وغيرها، لنؤهلهم تدريجيا للإحلال مكان الوافدة، ولكن يجب تدريبهم اولا ليكونوا قادرين على العمل بكفاءة وحرفية تمكن صاحب العمل من التمسك بهم، وبعد تدريبهم سنعمل على اقناع صاحب العمل بتخصيص نسبة تزداد تدريجيا للأردنيين.
• ما رأيك بالرقم المعلن لنسبة البطالة في الأردن؟
- القطامين: نتحدث عن نسبة للبطالة ما بين 12 % إلى 17 %، ولكني أعتقد ان البطالة يجب أن تقاس بطرق افضل من ذلك، لدي شعور أن الرقم أكبر من ذلك، حيث أنه لا يوجد رصد لجميع الباحثين عن عمل، وإضافة نسبتهم الى نسبة البطالة المعلنة، حيث يوجد قرى ومناطق بعيدة فيها حملة شهادات غير مسجلين لدى مديريات العمل، وبالتالي يجب دراسة رقم البطالة بشكل اكبر لوضع حلول اكثر فعالية لحل هذه المشكلة ومحاولة احلال العمالة المحلية بدل الوافدة.
• هذا ينقلنا للحديث عن الحملة التفتيشية التي تقودها الوزارة حاليا على العمالة الوافدة، على الرغم من وجود فترة تصويب أوضاع، بخاصة وأن البعض يربط ذلك بملف سياسي بين مصر والأردن يتعلق بتناقص كميات الغاز التي تضخها مصر للأردن، ما رأيك بذلك؟
- نتيجة الظروف الاقليمية ازداد عدد العمالة الوافدة في الاردن، وهو ما فاقم الاختلالات في سوق العمل، حيث يبلغ عدد العمال الوافدين المسجلين في الوزارة 260 ألفا، في حين يقدر عدد الداخلين للأردن كعمال وافدين حوالي 800 ألف، ما يعني وجود شريحة كبيرة جدا غير مصوبة لأوضاعها.
لكن نحن لا علاقة لنا بقضية كميات الغاز، نحن نحاول تنظيم سوق العمل ولا نستهدف جنسية معينة، ويجب أن أشير هنا الى أنه يوجد لدينا مشكلة مع صاحب العمل الذي لا توجد لديه، أساسا، نية لتصويب أوضاع العمال الوافدين الذين يعملون لديه، وهذا يجب مخالفته لإجباره على تصويب وضع عامليه.
أما الحملات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو العمل المتواجدون في مديريات العمل في مختلف محافظات وألوية المملكة، فتتم بشكل يومي واعتيادي، وعلى وتيرة واحدة، وتستهدف العمالة الوافدة الى البلاد من مختلف الجنسيات، وتعمل في سوق العمل الاردني ولا تستهدف جنسية معينة دون غيرها.
كما أن عمليات التفتيش تقع في صلب مهام الوزارة ومفتش العمل الأساسية اليومية، وهذه الإجراءات لا ترتبط بقرارات سياسية ولها علاقة فقط بتنظيم سوق العمل الأردني.
إن الوزارة واعتباراً من السابع من كانون الثاني (يناير) 2013 منحت اصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين لأحكام القانون من جميع الجنسيات مهلة لمدة شهرين لتصويب أوضاعهم القانونية، من خلال الحصول على تصاريح عمل للعمل بمهن محددة، ولدى صاحب عمل محدد، وتعليمات الوزارة تأخذ بعين الاعتبار سياساتها المتعلقة بإحلال العمالة الاردنية المحلية مكان العمالة الوافدة، بهدف التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.
• ما هي نتائج هذه الحملة التفتيشية؟
- القطامين: بالتعاون مع وزارة الداخلية، أسفرت الحملة التي بدأت من الرابع والعشرين من آذار(مارس) 2012 حتى الثاني والعشرين من تشرين الأول(أكتوبر) 2012، عن ضبط 4790 من جنسيات مختلفة، وتم تسجيل 4309 مخالفة عمل، و481 مخالفة قانون إقامة، ووصل عدد الذين صدر بحقهم قرار تسفير 3775 عاملا من جنسيات مختلفة، في حين تم إلغاء التسفير مقابل دفع الغرامة المالية لـ639 عاملا بمبلغ مقداره 712 ألف دينار.
• ماذا عن انتشار تجارة "سماسرة العقود" الذين يحضرون عمالا مصريين للعمل في القطاع الزراعي؟
القطامين: يبلغ عدد العمالة الوافدة المصرية 170842، بنسبة 66.21 % من مجموع العمالة، وتتركز في قطاع الخدمات، وقطاع الزراعة، وعمال الإنتاج.
وتقوم الوزارة بمنح تصاريح العمل وفق أسس الحيازة المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، وتعتمد على ما يرد من "الزراعة" حول بيان حجم الحيازة ونوعها، علماً أنه تم تعديل أسس الحيازة بناء على طلب المزارعين لأكثر من مرة، وتم اعتمادها مباشرة من قبل الوزارة.
ومن ضمن هذه الامتيازات السماح بالانتقال داخل القطاع الزراعي أثناء سريان تصريح العمل بدون دفع رسوم جديدة، وذلك لمعالجة القطاع الزراعي الموسمي، إضافة إلى حق الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل في القطاع نفسه، واعتماد رسوم تصاريح عمل بمبالغ أقل من باقي القطاعات الأخرى.
• على الرغم من وجود مهن يحظر على العمالة الوافدة العمل فيها، لكننا نرى انتشارا للعمال الوافدين في هذه المهن، إلام تعزو ذلك؟
- القطامين: سبب هذا يعود إلى عدم قدرة المفتشين على تغطية جميع المنشآت، نظرا لقلة عددهم، ويجب أن يعلم الجميع أن العمالة الوافدة لا تستطيع العمل في المهن الإدارية والمحاسبية، والكتابية، بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتاريا، وأعمال المقاسم والهواتف والتوصيلات، والمستودعات، والبيع بجميع فئاتها، والديكور، وبيع المحروقات في المدن الرئيسية، ومهن الكهرباء والميكانيك وتصليح السيارات، والسائقون، والحراس والمراسلون، والمهن الطبية والهندسية، لكن هناك استثناءات في حال الشركات الاستثمارية والشركات الممولة من الحكومة الأردنية وزوجات الأردنيين.
• هل لديكم خطة لزيادة تفعيل دور المفتشين في ظل قلة عددهم؟
- القطامين: أعداد المفتشين لا تنسجم أبدا مع أعداد المنشآت وأعداد العمالة الوافدة، حيث يتألف جهاز التفتيش في الوزارة من 22 مديرية عمل وتفتيش على امتداد المملكة، ويتشكل الهيكل الرئيس من 124 مفتشا، منهم 28 رئيس قسم، و25 مفتش سلامة وصحة مهنية (مهندس)، و71 مفتشا قانونيا يقومون بالتفتيش على 10 آلاف منشأة، و800 ألف عامل وافد.
وتجب الإشارة هنا الى ان مديرية التفتيش في الوزارة تتكون من اربعة اقسام رئيسية هي: التفتيش، الشكاوى والخط الساخن، السلامة والصحة المهنية، ومكافحة عمل الاطفال، حيث تقوم بالمهام المتعلقة بأعمال التفتيش والتأكد من تحقيق شروط وظروف عمل لائقة من خلال قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
وعلى الرغم من ذلك بلغ عدد الإجراءات التفتيشية خلال العشرة أشهر الأولى للعام 2012، حوالي 34703 إجراءات أسفرت عن تحرير 3282 إنذارا ومخالفة 11358، في حين تعاملت مديرية التفتيش مع 4187 شكوى عمالية حلت 3508 منها.
• بالنسبة لعاملات المنازل، لماذا الإصرار على ربط استقدامهن بمكاتب استقدام، حيث يؤكد بعض المطلعين أنه قبل اشتراط قانون العمل للاستقدام عن طريق المكاتب العام 2006، كانت مشاكل هروب العاملات أقل بكثير، فضلا عن ارتفاع كلفة استقدامهن حاليا؟
- للأسف الشديد، يجب أن نقر بوجود مشكلة كبيرة في المجتمع، تتمثل بهروب عاملات المنازل، حاليا يوجد 40 ألف عاملة هاربة، وهناك عاملات يهربن بالتعاون مع بعض أصحاب المكاتب ممن استقدموهن، وأساسا هناك مكاتب استقدام غير مرخصة، لذلك منحنا جميع عاملات المنازل فترة تصويب أوضاع، وقبل ذلك تحدثنا مع السفراء ممن نستقدم من بلدانهم عاملات منازل، وأعطيناهم مطويات لتوزيعها على العاملات تبين حقوقهن وواجباتهن، وإعلامهن بوجود فترة لتصويب الأوضاع.
وبعد انتهاء فترة التصويب سنبدأ حملة تفتيشية مشددة على عاملات المنازل وتسفير المخالفات.
أما بالنسبة للمكاتب، فأصدرنا تعليمات جديدة تضمن منع هروب العاملات، وأن تصبح مسؤولية هروبها على عاتق صاحب المكتب، وتعمل الوزارة على تعديل الأنظمة والتعليمات الخاصة بترخيص المكاتب، بهدف تنظيمها وضبطها، وكانت الوزارة أصدرت قرارا بإلزام أصحاب المنازل بفتح حساب بنكي لعاملات المنازل بتاريخ الأول من تموز (يوليو) 2011، رافقه قرار آخر تمثل بعدم استيفاء أية مبالغ مالية من صاحب العمل قبل وصول العاملة، باستثناء رسوم تصاريح العمل، وحاليا ننظر بتعليمات مكملة لهذه التعليمات تركز على تخفيض كلف الاستقدام، وسنفتح أسواقا جديدة مثل السنغال، وكينيا، ونيبال، بعد أن تم فتح باب الاستقدام من إثيوبيا، بالإضافة الى الفلبين، وبنغلاديش، وسيرلانكا، وإندونيسيا.
• هناك حديث عن تجارة منظمة لتهريب عاملات المنازل وتشغيلهن... ما مدى صحة ذلك؟
- القطامين: نعم، هناك حديث عن ذلك، ولمسنا رواجا لتجارة التشغيل اليومي لعاملات المنازل من قبل بعض الأشخاص والمكاتب، وترصد الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية هذه المشكلة ومحاربتها.
لذلك أرسلنا سابقا مخاطبات إلى وسائل الإعلام لمنع نشر إعلانات لمكاتب غير مرخصة، كما زدنا عدد المكاتب المرخصة لإعطاء مجال للمواطن لاختيار ما يناسبه.
وأعتقد أن اهم المشاكل التي تواجه هذا القطاع تتمثل في ارتفاع كلفة الاستقدام، إذ تصل إلى أكثر من 4000 دينار، وهروب عاملات المنازل الذي قد ينتج أحيانا عن عدم دفع الأجور أو المعاملة السيئة من أصحاب المنازل.
وبحديثنا مع نقيب أصحاب المكاتب خالد الحسينات لمسنا تفهما من قبل النقابة وأصحاب المكاتب المرخصة للمشكلة، وشعورا بأهمية معالجتها، وأبدوا استعدادا للتعاون مع الوزارة لإصدار تعليمات تقلل من هذه المشاكل.
• تحدثت عن تعديلات جديدة لنظام استقدام عاملات المنازل، ما أبرز ملامحه؟
- القطامين: قريبا ستصدر التعليمات بالتوافق مع أصحاب المكاتب، وستسفر عن تخفيض كلف الاستقدام لتصبح حوالي 1800 دينار، بدلا من 4000، ونحن بالتأكيد نريد لصاحب المكتب تحقيق هامش ربح، ولكن في الوقت ذاته نريد معرفة طريقة احتسابه لتكاليف الاستقدام، وأعتقد ان مبلغ 4 آلاف دينار مبالغ فيه. نحاول حاليا دراسة إمكانية عمل تأمين صحي للعاملات وايضا تأمين هروب، واعتقد أن تأمين الهروب سيحل مشاكل الكثير من الأسر التي تشكو ضياع ما دفعته من مبالغ استقدام للعاملة عند هروبها.
إن هذا الملف لم يدرس بشكل جدي من قبل في الوزارة، وهذا أثبته انتظاري أسبوعين لمعرفة عدد الهاربات، وأنا متفائل بحله في الفترة المقبلة بالتعاون مع أصحاب المكاتب.
• مع تكاثر أعداد النقابات المستقلة من جهة والاعتراف الدولي بها، لكون إنشائها يتوافق مع قوانين وتشريعات دولية تعطي الحق للعمال بالتعددية النقابية، لكن ما تزال الوزارة ترفض الاعتراف بشرعية هذه النقابات، لماذا؟
- القطامين: نحن ندعم أي صوت للنقابات من منطلق أن من واجب النقابات حماية حقوق العمال وفض أي نزاع عمالي، وهي أكثر جهة تفهم خريطة احتياجات العمال، وهم الأدرى بذلك، لكن قانون العمل في المادة 97 منه يمنع تكوين أكثر من نقابة واحدة في القطاع المهني الواحد، وبذلك لا نستطيع ترخيص النقابات المستقلة.
وعلى الرغم من أننا نفضل أنه في حال كانت هناك احتجاجات او اعتصامات عمالية، أن تكون ذات طابع نقابي، لنستطيع التفاوض معهم كوزارة عمل، إلا اننا لا نستطيع إلا التعامل مع نقابة تحمل ترخيصا.
نحن نرحب بالنقابات المستقلة ونحترم توجهاتها وعملها، ولكن في المقابل نفضل ان نتعامل مع نقابة تحمل ترخيصا لنستطيع العمل معها بشكل رسمي.
• نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لا تتعدى 14.7 %، وهذا يعود لعدة أسباب تجتمع جميعا لتشكل بيئة عمل غير صديقة للمرأة، هل من تصور لديكم لمعالجة ذلك؟
- القطامين: أحد أسباب عزوف المرأة عن النزول الى سوق العمل هو عدم توفر حضانة في مكان العمل، لذلك أرسلنا مؤخرا 566 رسالة للمؤسسات التي يتوفر فيها العدد القانوني من النساء، ممن لديهن أطفال دون الرابعة، وطلبنا منهم توفير حضانات.
وفي حال عدم الالتزام سنقوم باتخاذ اجراءات صارمة تبدأ بتغريم المؤسسة 200 دينار وقد تنتهي بسحب ترخيصها وإغلاقها.
أيضا من المبادرات التي تحسب لصالح المرأة في سوق العمل، بدء مؤسسة الضمان الاجتماعي بتطبيق تأمين الأمومة، الذي تقوم فكرته على اقتطاع ما نسبته 0,75 % من راتب كل موظفة، تتحملها المؤسسة وحدها بدون الموظف، لرفد صندوق الأمومة الذي يقوم مبدأ إنشائه على دفع راتب للموظفة أثناء اجازة الأمومة البالغ عددها 70 يوما.
وأتوقع أن تسفر هذه الخطوة عن فتح صفحة بيضاء جديدة في تاريخ مشاركة الأردنيات في سوق العمل، كونها ستزيح عائقا أمام بعض اصحاب العمل ممن يرفضون تشغيل الإناث حتى لا يضطروا لاحقا لدفع بدل إجازة أمومة لهن.
• التزم الأردن باتفاقيات مع منظمة العمل الدولية، إلى أين وصل تعاونكم مع هذه المنظمة؟
- القطامين: ننفذ حاليا برنامجا مع منظمة العمل الدولية وصندوق التمويل العالمي، باسم "برنامج العمل الأفضل"، حيث تم تطوير البرنامج بطلب من وزارة العمل، بهدف تحسين معايير العمل وأداء المنشآت في الصناعات المكثفة الأردنية التي تقوم بالتصدير ضمن قطاع الألبسة.
ويقع هذا المشروع في إطار برنامج العمل اللائق الذي تنفذه الوزارة منذ العام 2006، وتضم معايير التقييم للمشروع مزيجاً من المعايير في حقول تشجيع التوظيف، وحقوق العمل، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي، بالاعتماد على إطار السياسة الوطنية والتزام الشركات الاجتماعية.
وهدف هذا البرنامج التقليل من نواقص تحقيق العمل الأفضل وتقوية القدرات الوطنية لدمج وإدخال أهداف العمل الأفضل في السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
أما الهدف العام للبرنامج في الأردن فهو تحسين الأداء الاجتماعي والاقتصادي لمكونات سلاسل الإنتاج والتزويد العالمية، وذلك ضمن مبادئ منظمة العمل الدولية، وبالتوافق مع قانون العمل الأردني.
يقدم مشروع العمل الأفضل تقييما للمنشآت المنضمة للمشروع (بناء على طلبها في المرحلة السابقة)، ومدى توافقها مع قانون العمل الأردني ومعايير العمل الدولية، وحول الإنتاجية والنوعية، وكذلك التدريب والتحسين المطلوب.
• في السنوات الأخيرة أمطرت منظمات محلية ودولية الأردن بانتقادات ناتجة عن وجود انتهاكات في المدن الصناعية، ما جعل البعض يعتقد أن تلك المدن تعرض سمعة الأردن للإساءة، وفي المقابل لا يستفيد الأردن شيئا، كونه يمنح العديد من الامتيازات لأصحاب الشركات في المدن الصناعية.. ما رأيك؟
- القطامين: المدن الصناعية توفر للأردن سنويا 400 مليون دولار، وبذلك تعد مصدرا جيدا للدخل، كذلك تخضع هذه المدن حاليا لتفتيش دقيق من قبل مفتشي العمل، بخاصة بعد اصدار تقارير عديدة محلية ودولية تؤكد وجود انتهاكات بحق عمال المدن الصناعية، ومؤخرا زرت أغلب المدن وأستطيع الجزم أن الوضع فيها حاليا "ممتاز".
من جانب آخر يرتبط الأردن مع الولايات المتحدة الأميركية باتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، والتي تم التوقيع عليها العام 1997، وبموجبها تتمتع منتجات المناطق الصناعية المؤهلة بالإعفاء من الرسوم الجمركية، ومن أي قيود كمية لدى تصديرها إلى الأسواق الأميركية، على أن تحقق قيمة مضافة قدرها 35 % على الأقل من قيمة السلعة المنتجة، شريطة استيفائها لشروط معينة ضمن القوانين الأميركية المعنية، إلى جانب المعايير التي تنص عليها الاتفاقية نفسها. كما تتمتع الشركات في المناطق الصناعية المؤهلة بامتياز الحصول على تصاريح عمل برسوم مخفضة، وتسهيل في الحصول على الخدمات الحكومية من خلال مؤسسة تشجيع الاستثمار.
ويبلغ عدد الشركات التي تعمل حاليا في المناطق الصناعية المؤهلة 63 شركة، يعمل فيها 39485 عاملا وعاملة (22 % منهم أردنيون، و78 % وافدون من جنسيات مختلفة).
كما تبدي الوزارة اهتماما بالغا بالمناطق الصناعية المؤهلة، حيث أنشأت مديرية عمل في كل مدينة صناعية لمتابعة الأوضاع في الشركات، وضمان الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل، من خلال التفتيش الدوري على هذه الشركات. ويعمل في هذه المديريات 22 مفتشا، بمعدل 4 شركات لكل مفتش، و1500 عامل لكل مفتش عمل.الغد
تابعو الأردن 24 على 
