هكذا برر شكري عدم ذكر واشنطن بمشروع مصر بمجلس الأمن

قال وزير خارجية مصر سامح شكري، إن صياغة مشروع بلاده الأخير في مجلس الأمن بشأن القدس دون ذكر واشنطن، تعود إلى أن "القرار ليس تصادميا، وليس الهدف منه استعداء أي طرف".

وأكد أن علاقة بلاده مع الولايات المتحدة "على قدر من التشعب والعمق"، وفق تعبيره.

جاء ذلك في حوار شكري مع صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، في أول موقف رسمي مصري معلن لتطورات المشهد الأخير مع واشنطن، عقب الجدل المثار بعدم ذكر القاهرة لاسم واشنطن في قرار أممي قدمته مؤخرا بشأن القدس المحتلة.

وأوضح شكري أن "صياغة المشروع تمت على أساس أنه ليس قرار تصادمي، وإنما حماية وضعية القدس ولذلك جاءت الصياغة مرنة، وتوافقية".

وأضاف: "بالتالي استطاعت 14 دولة بمجلس الأمن أن تصوت لصالحه، وهي دول لها ارتباط وثيق بأمريكا ومن الحلفاء والشراكاء الاستراتيجيين الرئيسيين لها".

والاثنين الماضي، دعا مشروع القرار الذي تقدمت به مصر "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات"، دون ذكر واشنطن، ما أثار جدلا بين مؤيد ومعارض، قبل أن تستخدم الأخيرة حق "الفيتو" في وجه تأييد 14 دولة.

وردا على سؤال بشأن "تصور البعض أن القرار الأمريكى حول القدس قد أدى لحدوث توتر وضبابية بالعلاقات المصرية الأمريكية"، أجاب شكري: "نحن نفصل بين العلاقة الثنائية ومسارها وبنائها على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل وبين قضايا قد نتفق او نختلف عليها".

وتابع: "علاقتنا استراتيجية مع أمريكا، ولا تتأثر بالاختلاف في وجهات النظر، فهو مدعاة للمزيد من الحوار (..) وفي مثل هذه الأمور لايجب أن تصور على أنها أزمة، فالعلاقة مع الولايات المتحدة على قدر من التشعب والعمق".

وعن زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لمصر، ومطالبات البعض بعدم استقباله، أكد شكري أن "الزيارة (كان مقرر لها الثلاثاء الماضي) تأجلت"، دون تحديد موعد جديد.

وأضاف: "في مثل هذه الزيارة، من المؤكد تبادل وجهات النظر حولها وحول كل ما يتعلق بقضية الشعب الفلسطيني، وأهمية أن ينال حقوقه المشروعة، وأمريكا دولة مؤثرة لابد من استقطابها للعمل على تحقيق هذه الحقوق، وبالتالي استمرار التواصل أمر ضروري".

وقال: "علاقتنا الاستراتيجية معها تقتضي هذا التواصل وتحديد نقاط التوافق والاختلاف وكيفية إدارة هذا الاختلاف حفاظا على أهمية العلاقة، ولا يجب أن يؤدي هذا الاختلاف إلى انتقاص بعلاقة بهذه الاهمية والحجم".

وأقرت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من "قضايا الوضع النهائي، التي يتعيّن حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".