مصر تسجن السائحة البريطانية 3 سنوات بتهمة حيازة أقراص مخدرة.. المؤبد والإعدام كان في انتظارها

قال شاهد من رويترز، إن محكمة مصرية عاقبت السائحة البريطانية لورا بلامر بالسجن لثلاث سنوات، الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد إدانتها بحيازة وجلب أقراص الترامادول المخدرة إلى البلاد.

وأفاد محمد عثمان، محامي بلامر، أنه حذَّر العائلة من إمكانية حبس بلامر عامين في السجن حتى لو برئت من تهريب المخدرات، وذلك عقاباً على حيازتها لمواد ممنوعة، فيما تقول العائلة إن ابنتها قد تواجه الحبس 25 عاماً، فيما ذكر محامٍ آخر أنها قد تواجه حتى عقوبة الإعدام.

السائحة لورا بلامر ذات الـ33 عاماً، ألقي القبض عليها، في أكتوبر/تشرين الأول، متهمة بتهريب 290 عبوة من حبوب الترامادول، عندما قدمت إلى مصر لملاقاة صديقها عمر كابو ذي الـ33 عاماً أيضاً، والذي يشكو من آلام في الظهر.

المحامي يكشف دليلاً على براءتها

وقبل ساعات من المحاكمة، زعم محامي السائحة البريطانية أنه وجد دليلاً دامغاً سوف يكون السبب في الإفراج عن موكلته وإطلاق سراحها، وهو ثمن تذكرة سفرها، وفقاً لما ذكرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وقال محامي بلامر، محمد عثمان، إن تذكرة سفرها تظهر أن بلامر لم تكن تنوي بيع عبوات الترامادول الـ290 التي وجدت بحوزتها داخل حقائبها، ذلك لأنها دفعت لتذكرتها ثمناً يعادل ضعف قيمة تلك الحبوب المخدرة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من محاميها، كما لم يصدر أي تعليق من وزارة الخارجية البريطانية.

وعن اكتشافه لثمن بطاقة السفر هذا يقول المحامي عثمان إنه عثر بذلك على "دليل هام أساسي".

وتحدث المحامي عثمان إلى صحيفة ذا صن البريطانية قائلاً: "لكي تثبت تهمة تهريب المخدرات على أحد ما، ينبغي أولاً أن يكون لدى هذا الشخص علم بأن لديه مخدرات في حوزته، ولورا لم تكن تعلم أن ما في حوزتها يعد مخدرات. من غير المنطقي الظن بأنها كانت تتاجر بالترامادول، إذ لم يكن بحوزتها سوى 320 حبة، فحتى سعر تذكرة طائرتها يعادل ضعف سعر هذه الحبوب".

وقد مثلت المتهمة بلامر، التي تعمل موظفة مبيعات في متاجر Hull، أمام المحكمة مكبلة الأيدي وهي تبكي يوم عيد الميلاد، الذي لا يعد عطلة رسمية في المحاكم المصرية.

أما عمر كابو، صديق المتهمة، ووالدتها روبرتا سينكلير فقد وصلا متأخرين إلى قاعة المحكمة واضطرا للانتظار خارجاً، وتحدث كابو من خارج القاعة معبراً عن قناعته بأن بلامر سوف يخلى سبيلها.

وقال كابو لصحيفة دايلي ميل: "أنا متأكد أن لورا بريئة، فهي لم تحضر الترامادول لا لتبيعه ولا لتتاجر به. أنا على يقين أنه سيطلق سراحها، فهي لم تكن تنوي لا التهريب ولا المتاجرة".

وكان اعتقال لورا بلامر قد تم في مطار الغردقة في الـ9 من أكتوبر/تشرين الأول، ووقعت على وثيقة مكونة من 38 صفحة بالعربية، ظناً منها أن الوثيقة سوف تضمن لها إطلاق سراحها، فيما أن حقيقة ما جرى هي أن توقيعها أدى إلى حبسها الذي قضت منه حتى الآن 10 أسابيع في زنزانة مساحتها 15 قدماً مربعة ( أي 1.39 متر مربع فقط) تتشاركها مع 25 امرأة أخرى!!

وكانت عائلة المتهمة قد طالبت القضاء المصري بمعاملة بلامر بإنصاف وعدالة.

القضية سددت ضربة موجعة لظهر العائلة، التي تدعي أن بلامر لم تكن تدري إطلاقاً أن فعلتها تعد غير قانونية، وقالت العائلة إن الأمر برمته "حماقة" منها، وفقاً لما ذكرته الصحيفة البريطانية.

والشهر الماضي قالت الوالدة روبريتا سينكلير "إنها لم تكن تدرك ما تفعل".

وقالت إن ابنتها لم تحاول إخفاء الأدوية عن أعين الأمن، فالأدوية جاءتها عن طريق صديق، وقد خالت بلامر الأمر مزحة عندما أوقفها الأمن في مطار الغردقة، حينما أتت لتقضي عطلة مع صديقها كابو.

وقالت سينكلير إن ابنتها محبوسة في ظروف مزرية في زنزانة لا أسِرّة فيها، تتشاركها مع 25 امرأة أخرى، وقالت إن ملامح ابنتها تغيرت حتى "ما عادت قادرة على التعرف عليها". يذكر أن بلامر معتقلة في مدينة الغردقة السياحية على شاطئ البحر الأحمر، التي تم فيها اعتقالها يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول.

ورغم أن تهريب المخدرات في مصر يعاقب بالإعدام، إلا أن الأرجح أن بلامر ستحبس لـ7 سنوات إن ثبتت عليها التهمة.